بيان وزارة خارجية جمهورية أذربيجان فيما يتعلق بإقامة نقطة تفتيش وعبور في بداية طريق لاتشين-خانْكَنْدي من قبل جمهورية أذربيجان

انطلاقاً من استمرار الجانب الأرمني في استغلال ممنهج وعلى نطاق واسع لطريق لاتشين-خانكندي لأغراض غير مشروعة، الأمر الذي يتنافى مع البيان الثلاثي عن تأريخ 10 نوفمبر عام 2020، ومن التهديدات الأمنية الناجمة عن ذلك، اتخذت الحكومة الأذربيجانية التدابير المتوافقة بهدف توفير الرقابة على بداية الطريق على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.

ويُشهد للجانب الأذربيجاني بأنه كان على مدى عامين ونصف عام منذ توقيع البيان الثلاثي يشدّ دوماً الاهتمام إلى حالات الاسغلال الواسع النطاق لطريق لاتشين من قبل الجانب الأرمني. وكمثال على هكذا حالات الاستغلال، يمكن الإشارة إلى تناوب أفراد القوات المسلحة الأرمنية الذين ما زالوا يتواجدون على الأراضي الأذربيجانية، ونقل الأسلحة والذخائر والعتاد، وعبور الإرهابيين، بل ونقل غير قانوني للثروات الطبيعية والممتلكات الثقافية.

وترتبت على نقل الألغام عبر الطريق مع زرعها لاحقاً في أراضي جمهورية أذربيجان ذات السيادة عواقب وخيمة على وجه الخصوص. إذ أنه منذ شهر أغسطس من عام 2022، تم في محافظتي لاتشين وكالباجار العثور على أكثر من 2700 لغم مضاد للمشاة التي صُنّعت في أرمينيا عامَ 2021. والجلي أن هذه الألغام نُقلت إلى الأراضي الأذربيجانية عبر طريق لاتشين بالذات، ما يتناقض مع البيان الثلاثي. حادثة الانفجار الأخيرة وقعت في تاريخ 22 أبريل عام 2022 عندما داست الشاحنة العسكرية التابعة للجيش الأذربيجاني على لغم أرمني الصنع (عام 2021) زُرع في الأرض من قبل الجانب الأرمني، مما أسفر عن إصابة 3 عسكريين. وبشكل عام، لقد أصبح 294 أذربيجاني ضحايا الألغام منذ انتهاء الحرب.

إلى جانب ذلك، قد رصدت كاميرات المراقبة لدى وزارة دفاع جمهورية أذربيجان في 22 أبريل عبور الشاحنات الأرمنية المحّملة بالحاويتيْن السكنيتين لأغراض عسكرية وقافلة من المركبات العسكرية الأراضي الأذربيجانية، ما يتعارض مع البيان الثلاثي وأحكام ومبادئ القانون الدولي. وثم تمت مراقبة إقامة الحاويات السكنية العسكرية في انطلاق طريق لاتشين-خانكندي في أقرب منطقة للأراضي الأذربيجانية والأنشطة الخاصة بتوفير البنى التحتية الحربية من قبل الجانب الأرمني.

وأخذاً في الإعتبار التهديدات والاستفزازات المذكورة سالفاً، فإن تأسيس ألية الرقابة الحدودية سوف يضمن شفّافية الحركة عبر الطريق وإعلاء القانون، وبالتالي، أمن الحركة.

إن توفير أمن الحدود، بل وتنفيذ أمن الحركة من صلاحيات الحكومة الأذربيجانية وشرط ضروري للأمن الوطني وسيادة الدولة وإعلاء القانون.

وطبقاً للتعهدات الواردة في البيان الثلاثي، فإن هذا الإجراء الإضافي الذي يأتي بمثابة ضمان الأمن من قبل جمهورية أذربيجان لحركة المواطنين والمركبات والشحنات عبر طريق لاتشين، سوف يجري في إطاره إنشاء ظروف متلاءمة بحيث تجعل حركة السكان الأرمن المقيمين في منطقة قره باغ الأذربيجانية من ذات المنطقة في كل الاتجاهيْن، أي نحو أرمينيا وأذربيجان، أن تكون شفّافة ومنظَّمة.

إن آلية الرقابة المشار إليها أعلاه، سوف تكون تتحقق بالتنسيق مع وحدة حفظ السلام الروسية.

ويؤكد الجانب الأذربيجاني استعداده للتعاون مع أرمينيا من أجل عمل شفّاف وآمن لنظام الرقابة الحدودية.