الأنباط -
زينة البربور
وسط تكرار التساؤلات من أوساط طبية حول كيفية تعيين وتحديد الأطباء لإبداء الخبرات داخل أروقة المحاكم المتخصصة في معالجة القضايا الصحية، وذهاب البعض الى القول بأن الواقع الحالي لا يستند على إعطاء الخبرات وفق نظام واضح بل بنظام الفزعة والعلاقات الشخصية. هذه الاقوال وغيرها فندها نقيب الاطباء زياد الزعبي.
وقال الزعبي لـ"الأنباط" ان تعيين الاطباء الخبراء في المحاكم المتخصصة لمعالجة القضايا الصحية يتم من قبل القاضي بناء على خبرته، او قد يتم احيانا ترشيح اسماء من قبل المدعي والمدعى عليه والقاضي يختار بينهم، لافتا انه عادة يتم الاختيار من وزارة الصحة اوالجامعة والقطاع الخاص لكن ذلك يعتمد على نوع القضية والتخصص فيها.
واوضح ان اللجنة الفنية العليا في وزارة الصحة تحتوي على اختصاصات مختلفة فعندما تصلها قضية في تخصص العظام على سبيل المثال حينها تختار 3 اطباء عظمية بناء على قرار مدير اللجنة او راي الاعضاء وبغض النظر عن عدد سنوات خبرتهم اي دون قواعد محددة تلزمهم بالاختيار، على عكس نقابة الاطباء التي تلتزم بقواعد معينة بناء على قوانين في النقابة تحدد كيفية تعيين الخبراء من الاطباء اولها شرط ان يكون الطبيب مختص بنفس موضوع الشكوى وثانيها امتلاكه خبرة لا تقل عن 10 سنوات .
وبين الزعبي ان المشتكي على خطأ طبي أمامه ثلاثة طرق لتقديم شكواه، فإما ان يتوجه لنقابة الاطباء او للقضاء مباشرة او يقدم كتاب لوزارة الصحة الذي يُرسل الى اللجنة الفنية العليا حيث تنظرها اللجنة وتحيلها الى لجنة فنية متخصصة التي بدورها تدرس القضية ثم تعود الى الفنية وحينها يمكن قبول القرار المشكل من اللجنة السابقة او رفضه ليتم تشكيل لجنة اخرى.
وتابع انه في القضاء الامر مختلف حيث تحول القضية للمدعي العام ومن حقه تشكيل لجنة للنظر فيها وثم يحيلها للقاضي الذي يشكل لجنة فنية اما بترشحات من المدعى عليه واما باختياره اسما معينة، لافتا ان هذه اللجنة تنظر بالقضية وفي حال ادانتها من قبل القاضي يتم استئنافها وقد يغير الاستئناف اللجنة ليتم تشكيل لجنة اخرى.
وفي النقابة تصل الشكوى الى لجنة الشكاوي التي تحتوي على لجنتين الاولى تدعى لجنة الاتعاب وهي متعلقة بالاجور وتستند في تقديرها ان كان الطبيب بالغ في الاتعاب على لائحة اتعاب نقابة الاطباء الموجودة منذ 2008 وتم تعديلها بلائحة جديدة في عام 2021 وذلك لاحتواء اللائحة الجديدة على اجراءات لم تكن مذكورة في 2008 آخذة بعين الاعتبار نسبة التضخم والاسعار في البلد.
وتابع ان كانت الشكوى تتعلق بخطأ طبي تقوم لجنة الشكاوي بتشكيل لجنة فنية مختصة عادة تشمل طبيب من القطاع الخاص واخر من الخدمات الطبية وقد يكون طبيب من الجامعة او الصحة الذين ينظرون بالشكوى وقرارهم يعود الى لجنة الشكاوي التي تحيلها لمجلس النقابة والذي ينظر فيها وفي حال اقرارها تسلم للطبيب.
واوضح ان مسار النقابة يختلف عن القضاء لانه بمجرد ورود الشكوى يتم الاستماع للمريض اولا والطبيب ثانيا ويتم دراسة ملف المريض بدقة بينما تتبع اللجنة الفنية العليا اجراءات قانونية معتادة.
وختم أن المنظمة العربية الديموقراطية اقامت ورشة عمل مهمة سابقا تحت مسمى "مختبر سياسات" وتم مناقشة تطبيقات قانون المسؤولية الطبية بحضور جهات متعددة تمثل وزارة الصحة واللجنة الفنية العليا ونقابات الاطباء وطب الاسنان والصيادلة وفئات ذات خبرة بالامر، لافتا انه طالب حينها بتوحيد مسالك الشكاوي التي يمكن ان تبدا من نقابة الاطباء بدلا من تعددها.
المياه : ضبط اعتداءات كبيرة في الموقر والكرك
