كيف يتم تعيين أطباء كخبراء في المحاكم؟

زينة البربور

وسط تكرار التساؤلات من أوساط طبية حول كيفية تعيين وتحديد الأطباء لإبداء الخبرات ‏داخل أروقة المحاكم المتخصصة في معالجة القضايا الصحية، وذهاب البعض الى القول بأن الواقع الحالي ‏لا يستند على إعطاء الخبرات وفق نظام واضح بل بنظام الفزعة والعلاقات الشخصية. هذه الاقوال وغيرها فندها نقيب الاطباء زياد الزعبي.

 وقال الزعبي لـ"الأنباط" ان تعيين الاطباء ‏الخبراء في المحاكم المتخصصة لمعالجة القضايا الصحية يتم من قبل القاضي بناء على ‏خبرته، او قد يتم احيانا ترشيح اسماء من قبل المدعي والمدعى عليه والقاضي يختار بينهم، لافتا ‏انه عادة يتم الاختيار من وزارة الصحة اوالجامعة والقطاع الخاص لكن ذلك يعتمد على نوع ‏القضية والتخصص فيها. ‏

واوضح ان اللجنة الفنية العليا في وزارة الصحة تحتوي على اختصاصات مختلفة فعندما تصلها ‏قضية في تخصص العظام على سبيل المثال حينها تختار 3 اطباء عظمية بناء على قرار مدير ‏اللجنة او راي الاعضاء وبغض النظر عن عدد سنوات خبرتهم اي دون قواعد محددة تلزمهم ‏بالاختيار، على عكس نقابة الاطباء التي تلتزم بقواعد معينة بناء على قوانين في النقابة تحدد ‏كيفية تعيين الخبراء من الاطباء اولها شرط ان يكون الطبيب مختص بنفس موضوع الشكوى ‏وثانيها امتلاكه خبرة لا تقل عن 10 سنوات .‏

وبين الزعبي ان المشتكي على خطأ طبي أمامه ثلاثة طرق لتقديم شكواه، فإما ان يتوجه لنقابة ‏الاطباء او للقضاء مباشرة او يقدم كتاب لوزارة الصحة الذي يُرسل الى اللجنة الفنية العليا حيث ‏تنظرها اللجنة وتحيلها الى لجنة فنية متخصصة التي بدورها تدرس القضية ثم تعود الى ‏الفنية وحينها يمكن قبول القرار المشكل من اللجنة السابقة او رفضه ليتم تشكيل لجنة اخرى.‏

وتابع انه في القضاء الامر مختلف حيث تحول القضية للمدعي العام ومن حقه تشكيل لجنة للنظر ‏فيها وثم يحيلها للقاضي الذي يشكل لجنة فنية اما بترشحات من المدعى عليه واما باختياره اسما ‏معينة، لافتا ان هذه اللجنة تنظر بالقضية وفي حال ادانتها من قبل القاضي يتم استئنافها وقد يغير ‏الاستئناف اللجنة ليتم تشكيل لجنة اخرى.‏

وفي النقابة تصل الشكوى الى لجنة الشكاوي التي تحتوي على لجنتين الاولى ‏تدعى لجنة الاتعاب وهي متعلقة بالاجور وتستند في تقديرها ان كان الطبيب بالغ في الاتعاب ‏على لائحة اتعاب نقابة الاطباء الموجودة منذ 2008 وتم تعديلها بلائحة جديدة في عام 2021 وذلك لاحتواء اللائحة الجديدة على اجراءات لم تكن ‏مذكورة في 2008 آخذة بعين الاعتبار نسبة التضخم والاسعار في البلد.‏

وتابع ان كانت الشكوى تتعلق بخطأ طبي تقوم لجنة الشكاوي بتشكيل لجنة فنية مختصة عادة ‏تشمل طبيب من القطاع الخاص واخر من الخدمات الطبية وقد يكون طبيب من الجامعة او ‏الصحة الذين ينظرون بالشكوى وقرارهم يعود الى لجنة الشكاوي التي تحيلها لمجلس النقابة ‏والذي ينظر فيها وفي حال اقرارها تسلم للطبيب. ‏

واوضح ان مسار النقابة يختلف عن القضاء لانه بمجرد ورود الشكوى يتم الاستماع للمريض ‏اولا والطبيب ثانيا ويتم دراسة ملف المريض بدقة بينما تتبع اللجنة الفنية العليا اجراءات قانونية ‏معتادة.‏

وختم أن المنظمة العربية الديموقراطية اقامت ورشة ‏عمل مهمة سابقا تحت مسمى "مختبر سياسات" وتم مناقشة تطبيقات قانون المسؤولية الطبية ‏بحضور جهات متعددة تمثل وزارة الصحة واللجنة الفنية العليا ونقابات الاطباء وطب الاسنان ‏والصيادلة وفئات ذات خبرة بالامر، لافتا انه طالب حينها بتوحيد مسالك الشكاوي التي يمكن ان ‏تبدا من نقابة الاطباء بدلا من تعددها.‏