رئيس رجال الأعمال العرب يدعو لتبني استراتيجيات عربية وطنية إنمائية

 دعا رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع، البلدان العربية لتبني استراتيجيات عربية إنمائية وطنية تعطي الأولوية لتحقيق النمو بالإنتاجية وإدخال أساليب التكنولوجيا الحديثة بعمليات الإنتاج.
ودعا الطباع في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى تبني استراتيجيات تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، بخاصة في ظل التخوفات من التغير المناخي وتداعياته على الأمن الغذائي وتقلبات أسعار الغذاء بشكل مستمر.
وشدد رئيس الاتحاد الذي يتخذ من العاصمة عمان مقرا له، على ضرورة التركيز على الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية ودعم التحول الرقمي في الوطن العربي والاستثمار بشكل أكبر في رأس المال البشري مع التركيز على المهارات والتعليم ومواكبة التطورات في سوق العمل وذلك لتخفيف معدلات البطالة الناجمة عن الاختيارات الخاطئة للمسارات التعليمية.
وأكد أهمية تبني استراتيجيات تزيد من كفاءة إدارة المال العام وتنويع مصادر الدخل لضبط الأوضاع المالية وضمان استدامتها، وتعزيز فاعلية السياسات النقدية المطبقة لزيادة متانة الأنظمة المالية المنظمة لعمل مختلف المؤسسات المالية من بنوك وأسواق مالية وشركات تأمين ومحلات صرافة وبما يسهم في تقليل درجة تأثرها بمختلف الصدمات الخارجية الناجمة عن أزمات مالية واقتصادية عالمية.
وأشار الطباع الى أن الوطن العربي يحتاج الى التركيز على تنفيذ المشاريع التنموية خاصة المشاريع الاستراتيجية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبما يعزز تحقيق النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة، مع تبني برامح للإصلاح الاقتصادي بهدف تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي ودعم القطاع التصديري وزيادة تنافسية المنتجات العربية ورفع قدرتها على المنافسة مع المنتجات البديلة على مستوى الدول الأخرى.
وحول الدور المطلوب من مجتمع الأعمال العربي، أشار رئيس الاتحاد إلى أهمية مساهمته في توفير فرص العمل وتوظيف العمالة المحلية في المنطقة العربية من خلال خلق فرص عمل جديدة من الاستثمار، إلى جانب النهوض بالاقتصاد العربي وتحسين البنى التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أهمية أن يسهم مجتمع الأعمال العربي في دعم المشاريع الاجتماعية ودعم الابتكار والتكنولوجيا والاستثمار في الشركات الناشئة ودعم الأبحاث العلمية وتحسين الإنتاجية من خلال تطوير عمليات الإنتاج ودعم الصادرات وتحسين جودة المنتج المحلي وتوسيع نطاق التجارة الخارجية.
ورأى الطباع ضرورة أن يتم توجيه سياسات الدول العربية خلال الأعوام المقبلة صوب تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في البنى التحتية وتوليد فرص عمل جديدة والحد من البطالة والتصدي لجيوب الفقر ودعم التحول الرقمي وتطوير البنى التحتية الرقمية لمواكبة التطورات السريعة بمجالات التحول الرقمي على المستوى الدولي وتعزيز الاستثمار الأجنبي ودعم سياسات الانفتاح التجاري.
وقال "على الرغم من وجود العديد من النماذج الناجحة لمساهمة القطاع الخاص باقتصاديات المنطقة العربية إلا أن القطاع الخاص لا يزال يحتاج الى المزيد من التمكين والدعم ليتمكن من أداء دوره المهم والمحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية".
ويحتاج القطاع الخاص الى أن يتم توجيه التشريعات والسياسات نحو إزالة العقبات التي يواجهها ليتمكن من النمو والتطور والتوسع في أعماله وأنشطته، الى جانب تبني آليات تساهم في تحفيز الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية وبتكاليف تنافسية، الى جانب السعي الجاد نحو تأسيس شراكات حقيقية بين القطاعين الخاص والعام وليتمكن القطاع الخاص في الوطن العربي من المساهمة الفاعلة في النمو الاقتصادي ومواصلة أداء دوره الهام في خلق فرص عمل جديدة.
وأكد أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي من خلال إيجاد برامج تمويلية مناسبة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمساهمة في تحويل الأفكار الإبداعية الى مشاريع إنتاجية ذات جدوى اقتصادية على أرض الواقع، والعمل على توفير بيئة أعمال داعمة ومشجعة للاستثمار خاصة وأن تعزيز بيئة الأعمال تسهم بشكل مباشر في تمكين القطاع الخاص من النمو والازدهار والتوسع.
وقال "للقطاع الخاص دور مهم وأساسي في مختلف المجالات سواء كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، الى جانب دوره في تحقيق التنمية المستدامة كشريك في توليد فرص العمل من خلال المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات، ودوره المجتمعي ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية، والمتمثلة بمحاربة جيوب الفقر والتصدي للبطالة".
وفيما يخص معدلات التجارة البينية العربية، أشار الطباع إلى أن الدول العربية تتمتع بإمكانيات كبيرة وهناك العديد من الفرص التصديرية غير المستغلة بعد والتي يمكن من خلالها زيادة حجم التبادل التجاري العربي البيني والذي لا يزال يشكل نسبة متواضعة، لافتاً الى أن قيمة مساهمة الدول العربية في الصادرات العربية تبلغ ما نسبته 11 بالمئة بينما تبلغ نسبة مساهمة الدول العربية في المستوردات 13.7 بالمئة.
وقال "بلغ متوسط التجارة البينية العربية خلال عام 2021 ما قيمته نحو 113 مليار دولار مقارنة مع 96 مليار دولار خلال عام 2020، بينما بلغت الصادرات البينية العربية خلال نفس الفترة ما يقارب 114 مليار دولار، مقارنة مع 99 مليار دولار بعام 2020، فيما بلغت المستوردات البينية العربية 111 مليار دولار مقارنة مع نحو 93 مليار دولار عام 2020".
وأضاف الطباع " عند مقارنة أداء التجارة العربية البينية خلال الفترة 2020 و2021، نلاحظ تحسناً في المؤشرات بمعدل 17.5 بالمئة كمتوسط و15.3 بالمئة كصادرات بينية عربية، و19.7 بالمئة كمستوردات بينية عربية".
وبين أن التحسن في أداء التجارة العربية السلعية جاء جراء تقليل القيود المفروضة خلال جائحة فيروس كورونا وارتفاع أسعار النفط وتعافي الأنشطة الاقتصادية بمختلف القطاعات الاقتصادية.
-- (بترا)