الشبول: السياسة العامة للإعلام الحكومي تدعم مسارات الإصلاح

الاقتصادي والاجتماعي يدير حوارا حول مسودة السياسة العامة للإعلام الحكومي.

عمان 9 نيسان (بترا)- وافق رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإدارة حوار حول السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي وفقاً للوثيقة التي أعدتها وزارة الاتصال الحكومي.

وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول في بيان صحفي اليوم الأحد: إن الوزارة أعدت مسودة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي، وستجري حواراً موسعاً من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي حولها مع الشركاء وأصحاب الاختصاص مثل: مؤسسات الإعلام الحكومي والرسمي، ونقابة الصحفيين الأردنيين، والصحف اليومية والأسبوعية، والفضائيات والإذاعات المحلية، والمواقع الإلكترونية الإخبارية المرخصة، والكتاب وأصحاب الخبرة، وكليات وأقسام الإعلام في الجامعات، ومجمع اللغة العربية، ولجنتي التوجيه الوطني في مجلسي النواب والأعيان، وشبكة الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وبين الشبول أن مسودة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي أعدتها الوزارة استناداً لنظام التنظيم الإداري الذي أنشئت الوزارة بموجبه، موضحاً أن هذه المسودة ارتكزت على الدستور الأردني والرؤية الملكية للإعلام ووثيقة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والاتفاقيات والمعاهدات والالتزامات الدولية التي تؤكد على حرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الانسان.

ولفت إلى أن مسودة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي إحدى مهام والتزامات الوزارة التي انشئت ضمن خارطة طريق تحديث القطاع العام، مشيراً إلى أن السياسة العامة للإعلام ستعمل على دعم برامج ومبادرات مسارات التحديث الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والاجتماعي، التي أطلقت مع بداية المئوية الثانية للدولة.

وتطرّقت المسودة لمواضيع بناء علاقة الثقة مع الجمهور ووسائل الإعلام حيث يتأتى ذلك من خلال أدوات منها تفعيل قنوات الاتصال الاعلامي وتحضير الرسائل الإعلامية وتوحيد الرواية الحكومية وتمكين الناطقين الإعلاميين من ضمان التدفق الإعلامي والمعلوماتي.

وتضمنت المسودة التوجه إلى تجويد التشريعات الإعلامية الناظمة للعمل الإعلامي من خلال مراجعتها بهدف تطويرها ومواكبتها للتطورات التقنية المتسارعة.

وأشارت إلى أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في إثراء النقاش والرأي العام انطلاقا من دور هذه الوسائل في منظومة الإعلام الوطني والمخاطر والسلبيات التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي واستحواذها على عوائد الإعلان على حساب وسائل الإعلام.

وتعرضت المسودة إلى التحديث السياسي والاقتصادي والإداري من خلال السعي لدعم جهود الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بزيادة التوعية والمشاركة السياسية والحزبية وأهمية قطاعيّ المرأة والشباب وبناء الخطط الإعلامية للترويج للمبادرات والأولويات الواردة في البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية وخارطة طريق تحديث القطاع العام .

كما تناقش المسودة موضوع التقارير المعنية بالحريات الإعلامية من خلال متابعتها والوقوف على ما جاء في مضامينها والتعامل معها، إضافة إلى تشجيع ودعم الإنتاج الإعلامي التنموي من خلال الشراكة والتعاون مع وسائل الإعلام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة.