وادي الأردن: توقيع اتفاقيات لتأجير أراض مطلة على سد الملك طلال

سلطة وادي الأردن : توقيع اتفاقيات تاجير أراضي لاقامة مشاريع استثمارية سياحية للأراضي المطلة على سد الملك طلال وتوفير فرص عمل لابناء المنطقة

رعى وزير المياه والري المهندس محمد النجار توقيع اتفاقيات تأجير سلطة وادي الأردن أراضي مطلة على بحيرة سد الملك طلال لعدد من المستثمرين المحليين بهدف تنمية وتطوير المنطقة سياحيا وتنمويا وبيئيا حيث وقعت أمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار المحاسنة بحضورعدد من مسؤولي سلطة وادي الأردن اليوم الاحد مجموعة من الاتفاقيات مع شركات محلية استثمارية وافراد من أبناء المجتمع المحلي اتفاقيات لتأجير 53 دونما لإقامة مشاريع سياحية تنموية وفق نظام تأجير الأراضي الزراعية في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022 وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها وفق النظام.

واكد وزير المياه والري ان الوزارة /سلطة وادي الأردن انه انسجاما مع الجهود الحكومية الرامية الى تطوير جميع المناطق وتوفير فرص تشغيلية خاصة في المحافظات ، تهدف هذه الاتفاقيات الى احداث تنمية وتوفير فرص العمل لابناء المناطق المجاورة المطلة على هذه المنشآت المائية بما يراعي تجميل المنطقة والمحافظة عليها بيئيا وسياحيا بما يحقق الفائدة للشباب من أهالي هذه المناطق .

وأكدت الامينة العامة لوادي الأردن المهندسة منار المحاسنة ان سلطة وادي الأردن تعمل بكل امكانياتها لتنفيذ التوجيهات الملكية وفق الخطط الحكومية الرامية الى تطوير مناطق اختصاص سلطة وادي الأردن وتمكين المجتمعات المحلية من التنمية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وإقامة مشاريع تشغل العمالة المحلية من أبناء المناطق حيث عملت سلطة وادي الأردن / وحدة الاستثمارات على اجراء مسوحات شاملة للأراضي وتوفير كافة المستلزمات لإنجاح خطط التنمية بما يراعي الجوانب البيئية ودراسة للأراضي القابلة للتطوير والاستثمار ، ودراسة جميع العروض والطلبات المقدمة من الافراد والجمعيات والشركات للاستفادة من نظام تأجير الأراضي بهدف إقامة مشروعات ضمن خطة السلطة بالتوسع في الاستثمار في كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية واستثمار الاراضي بما يحقق خلق فرص عمل وتنمية وتطويرها ومحاربة الفقر والبطالة وكذلك دعم الجمعيات المحلية والتعاونية في المنطقة لتنفيذ مشاريع نموذجية لخدمة منتسبيها وأهالي المناطق وكذلك توفير أماكن ترفيهية للمواطنين في المناطق المجاورة لسد الملك طلال لتكون متنفسا للجميع خاصة وانها تتوسط عدد من المحافظات الوسطى والشمالية .

وأضافت المهندسة المحاسنة ان الهدف هو تطوير المنطقة وتوفير فرص تشغيلية من خلال إعطاء حوافز تشجيعية لابناء المنطقة وان تكون هذه الأراضي مصادر دخل لهم، إضافة الى تحقيق فرص استثمارية وطنية من خلال الشركات المحلية والافراد من أبناء المجتمع المحلي لإقامة مشروعات سياحية وتشغيل العمالة من أبناء المجتمع المحلي ، حيث تم تاجير احدى الشركات المحلية الاستثمارية 19 دونم في الأراضي المطلة على بحيرة سد الملك طلال لاقامة مطاعم وفندق صغير وشاليهات وملاعب مائية وحدائق وكذلك تأجير 19 دونم لشركة محلية أخرى لاقامة شاليهات ومطعم سياحي واسطبل خيل والعاب أطفال فيما تم تأجير 15 دونم لافراد محليين لاقامة منشآت سياحية متنقلة وبيوت خشب وبيوت شعر وساحات والعاب للأطفال .

وأعرب عبد المجيد كعيبر ومحمد العتوم ممثلي الشركات الاستثمارية عن امتنانهم وتقديرهم لمثل هذه المبادرات في الاستفادة من الأراضي المطلة على بحيرة سد الملك طلال ، وكذلك اكد محمد الشوبكي (افراد ) ان مثل هذه المبادرات استجابة للتوجيهات الملكية السامية تمكن الشباب الأردني في المحافظات خصوصا من الحصول على فرص تشغيل لابناء المنطقة، ويعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني .