محمد علي الزعبي يكتب.. الحكومة والسياسات المالية

تعتبر زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي من أهم الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها ،  باستخدام المطبخ المالي بسياسات ذات اولوية في الطرح السليم على طاولة الرابع ، ولتحقيق هذا الهدف لا بد من اختيار التركيبة المناسبة لمفردات السياسة المالية، بحيث تخدم هدف زيادة معدل النمو والارتقاء بالصناعات والمنتج الاردني ، حيث أن  السياسة المالية غير المتزنه والمتسرعه ، قد تؤدي إلى أهداف معاكسة وقد تودي الى ارباك اقتصادي وتخبط مالي ، لذلك لابد من دراسة عميقة وواعيه للمخرجات المالية ، التي تنعكس نتائجها على رفعة الاقتصاد واختيار الأستراتيجيات المالية المناسبة التي تساهم في تنشيط حجم الطلب الكلي ، الأمر الذي يدفع لزيادة العرض الكلي في الاقتصاد الوطني.

الاردن يمر بازمات مالية واقتصادية وسياسة متعمقه وليست آنية عاصرت كل الحكومات ، والجميع من رؤساء الوزارات وحكوماتهم اجتهدوا لغايات مجارات التقدم والازدهار ، ورفعة الاقتصاد الوطني ، لكن تختلف حكومة الدكتور بشر الخصاونة بانها كافحت وباء كورونا والتضخم الاقتصادي الذى تبع هذا الوباء على اقتصاديات العالم  ،  ورغم حالة الارباك الذى عاشها العالم نتيجة هذا الوباء ، فالقراءات تشير بان حكومة الدكتور بشرالخصاونة ، استطاعت ان تتجاوز هذه المرحلة ، بقدرتها على رسم سياسات وخطط مالية وإصلاحات تنسجم مع معطيات المرحلة ، في خضم الازمات العالمية والاقليمية والحروب والأجواء السياسية ، التي اعتمت بليلها على العالم ، واحاطت تلك السياسات العالمية والاقليمية  بالاردن قيادة وشعب .

اذا تعمقنا في دراسة مستفيضة للسياسات المالية للحكومة ، نجد أن الواقع يختلف عما ينشره البعض في محاولة لاقناع الشارع الأردني ، بأن حكومة الدكتور بشرالخصاونة غير قادرة على تجاوز الازمات والصعاب والمحن وهي حكومة تسير أعمال ، والواقع والحقيقة هي حكومة استطاعت أن تحافظ على سعر الدينار أمام العملات العالمية ، وحافظت على استقرار الأسواق والاقتصاد الأردني ، ورفع الإنتاج والتخفيف من المديونية،  ضمن سياسات متمكنه وازنت بين الازمات العالمية وانهيار اقتصاديات لبعض الدول العالمية بالمحافظة على مستوى الدين العام الخارجي والداخلي وتسديده ، دون أي إضافة او رفع الضرائب على المواطنين اوالمساس بقوت المواطن .

 حيث استطاعت الحكومة  بسياستها المالية المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية ، وذلك باستخدام أدواتها المختلفة لتعزيز قوتها المالية من خلال خططها واستراتيجياتها القادرة على تبني سياسات مالية وإصلاحات ، ومشاريع تنموية وخدمية ، وزيادة الإنفاق العام على المشروعات الخدمية والقطاعات غير الإنتاجية في الاقتصاد مثل الصحة، التعليم ، الرياضة ، الثقافة وغيرها، والمرافق الأخرى التي يستفيد منها الفقراء وأصحاب الدخل المحدود بشكل مباشر، وعلينا أن نشير بمصداقية تامه ما  قدمته الحكومة من  المساعدات للعائلات كثيرة العدد ، أو العائلات التي لا تجد عملاً، أو بشكل عام للعاطلين عن العمل وكذلك للكبار والمسنين وغيرهم، وبذلك تكون الدولة قد سعت إلى إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة ، وفتح أسواق عالمية واقليمية للمنتج الأردني من خلال دعم الصناعات والقطاع الزراعي والخدمي،  والمحافظة على استمراريات الشركات من خلال صناديق الدعم المختلفة ، وهي سياسة مالية تجاوزت كل المحن والصعاب