الأنباط -
تزداد في هذه الأيام وتيرة الحديث عن نية رئيس الوزراء اجراء تعديل وزاري على حكومته، حتى اشاع بعضهم ان التعديل سيطال وزارات خدماتية.
لم يتوقف الامر عند هذا الحد، اذ اجتهد آخرون بان هناك تغييرا حكوميا، وهو الحديث الذي يسمعه الشارع الاردني منذ اكثر من عام دون ان يتحقق او تظهر مؤشرات تسبق حدوثه.
كل هذا كما أشرت سابقا، احاديث صالونات سياسية تسعى لترويج ذلك خدمة للرئيس او محاولة لنبش ملف تغيير الحكومة.
بيد ان احدا لم يسأل، لماذا نحتاج الى تغيير حكومة، وما مبررات ذلك، ومن هو البديل الافضل؟
شخصيا لا ارى ان هناك ما يستدعي لاجراء تغيير او تعديل على الفريق الحكومي، و ذلك ليس لان الحكومة تقوم بواجبها على اكمل وجه، فهي تصيب هنا وتخطئ هناك، تنجز في ملفات وتتباطأ في أخرى.
ولكن لاننا نريد تغييرا مجديا، يضمن فيه المواطنون ان من سيأتي سيكون افضل من الحالي، و هذا الامر تحديدا يصعب التكهن فيه، كون التحديات التي تواجهها حكومة الدكتور بشر الخصاونة ستنتقل للشخص الذي يليه، الوضع الاقتصادي الصعب، والعجز في الموازنة، والدين العام المرتفع، والفقر والبطالة.
وكلها ملفات أكبر من أن تتغلب عليها حكومة معينة، لانها تحتاج لسنوات من العمل وهو ما نأمل تحقيقه مع رؤية التحديث الاقتصادي، التي اطلقت للوصول بالاردن الى مرحلة اقتصادية اكثر نضجا وتطورا.
امامنا عدة ملفات تحتاج إلى التعامل معها، فالشهر المقبل تنتهي مدة تصويب اوضاع الاحزاب، والبرلمان امامه ايضا شهر من العمل. صحيح أنه لم يتبق مشاريع قوانين جوهرية ليقرها مجلس النواب لكن هذا لا يعني ان الحكومة ستغادر قبل انتهاء الدورة الحالية.
لم تكن حكومة الخصاونة مثالية، ولم تنجز ما يشفع لها عند الرأي العام، كما انها لم تضف ويلات على البلد. و خيار التغيير الان لا يبدو ناجعا او منطقيا في ظل ما ذكرت سابقا.
الاردنيون لم يعودوا يؤمنون بالتغيير من اجل التغيير، فهم يبحثون عن منقذ لهم وهذا الشخص لم يأت بعد، وربما لم يولد حتى هذه اللحظة.
مصادر : الشرع يقيم في قصر تميم خلال زيارته لقطر
