اقتصادي عربي: على دول العالم التركيز على برامج الغذاء وزيادة الإستثمار لمواجهة القادم

 أكد الاقتصادي العربي محمد أنيس القلم ان العالم مر بالقرن الحديث بأزمتين إقتصاديتين وهم 2008 و2023، حيث تعد الأخيرة هي الأصعب للآن، والتي أجبرت "الفيدرالي الأمريكي" على رفع أسعار الفائدة، خاصة وان العملات مربوطة بالدولار مما أدى لرفع اقساط القروض.

وتنبأ في حال حدوث أزمة إقتصادية جديدة العالم الحالي او القادم خاصة بعد انهيار عدد من البنوك العالمية قد يؤدي إلى اختفاء ماوصفه بالدول المتوسطة حيث سيصبح العالم اما دولاً غنية أو فقيرة.

وقدم القلم عدداً من الحلول للدول لمواجهة هذه الأزمة، أبرزها انشاء برامج للأمن الغذائي وزيادة الإستثمار ووضع خطط لمواجهة أزمة الطاقة وتحسين برامج الإستدامة للدول.

ويأتي التنبؤ بركود الاقتصاد العالمي بعد بداية تعافيه من تداعيات جائحة "كورونا" وتضرر أسواق عديدة أبرزها الطاقة والحبوب اضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية.

هناك إجماع من معظم المؤسسات الاقتصادية الدولية على دخول الاقتصاد العالمي في تراجع حاد، فعلى سبيل المثال يشير أحدث تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية إلى أن معدل النمو العالمي سيتباطأ بشدة ليصل إلى 1.7% خلال 2023. ولا يستثني هذا التراجع اقتصادًا معينًا بل يشمل كل اقتصادات العالم، حيث سيكون تراجع النمو عمومًا حادًّا وذلك من خلال انخفاض توقعات النمو لتصل إلى 95% من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وتوصل تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الصادر مطلع 2023 والخاص بالمخاطر العالمية، والذي ارتكز على آراء 1200 خبير وفاعل سياسي، إلى أن الصراعات والتوترات الجيوستراتيجية أنتجت مخاطر جديدة ومتداخلة، وأكد أن هذه المخاطر التي ستؤثر على نمو الاقتصاد العالمي تجمع بين مخاطر آنية كأزمتي التزود بالطاقة والغذاء، وغلاء المعيشة، يضاف إلى ذلك المخاطر الطويلة الأمد كتلك المرتبطة بالتغير المناخي والتنوع البيولوجي والاستثمار في رأس المال البشري.