كتب مصطفى محمد عيروط .. الابتعاث من الجامعات الوطنيه(١)

قد أكون مصيبا وقد اكون مخطئا فاعتذر لفتح ملف الابتعاث من الجامعات الوطنيه العامه والخاصه والذي يحتاج في رأيي إلى ان تقوم مجالس الامناء للجامعات الوطنيه العامه والخاصه  بدورها حسب قانون الجامعات الوطنيه رقم ١٨ لعام ٢٠١٨ في الرقابه والتدقيق في كل بعثه تمت وتتم من الجامعات الوطنيه العامه والخاصه وفي رأيي ان يقوم مجلس التعليم العالي أيضا بدوره في الرقابه والمتابعه والتدقيق وان تقوم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بدورها في التدقيق والرقابه والمتابعه وكذلك هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي  وكذلك لجنة التقييم التي شكلها مجلس التعليم العالي لتقييم رؤساء الجامعات ونأمل ان يكون

التقييم أيضا لرؤساء الجامعات الخاصه لانه في الوقت الذي يتم التقييم فإنه برايي ان الأوان أن تدخل الدوله شريكا في الجامعات الخاصه  من خلال الضمان الاجتماعي بنسبة لا تقل عن الثلث المعطل

لتعزيز الرقابه والمتابعه التي تحتاجها الجامعات الوطنيه العامه والخاصه في ظل تخرج ٦٥ إلى ٧٠ الف سنويا وبطاله عاليه بين الشباب   وان تقيم أعضاء مجالس الامناء المعينين حسب القانون من التعليم العالي في مجالس امناء الجامعات الخاصه  وان يكون دورهم وعملهم دون مجامله لاحد ومهما كانت الضغوط وتنفيذ القانون 

ففي الوقت الذي تعمل وتتسابق الجامعات لفتح برامج الدكتوراه والماجستير في الجامعات الوطنيه ويجري استقطاب طلبه من الداخل والخارج وهناك طلبه عرب ومن داخل الخط الأخضر وأجانب وتسعى الدوله ان تكون نسب الاستقطاب عاليه في كافة المراحل الدراسيه نظرا لأهمية ذلك الاقتصاديه والاجتماعية  وفي الوقت الذي تكون فيه جامعات عربيه متقدمه على جامعات عالميه في مقياس شنغهاي او مقاييس اخرى ومتقدمه في تخصصات علميه وانسانيه فإن جامعاتنا في بعضها تتسابق في البعثات نحو جامعات اجنبيه ولا اعرف مغزى ذلك فهل هذه الجامعات أقوى من جامعات أردنيه او عربيه في تخصصات او كل التخصصات وكيف سنقنع الاخرين وابناءنا الدراسه في الجامعات الاردنيه ولماذا اذن تفتح برامج دراسات عليا ؟ وهل هناك تدقيق على اعلانات الابتعاث وخاصة لجامعات اجنبيه والتي قد يكون بين سطور الابتعاث المعلن  شروطا قد تنطبق على أشخاص فقط كاتقان اللغة الاجنبيه المطلوبه والامتحانات للمستوى باللغة الاجنبيه وقد لا يحضرها الا القله والمعروف بأن البعثات لجامعات اجنبيه مكلفه ماليا ومكلف في تأمين الكفالات والتي قد لا يستطيع احد تأمينها من ذوي الدخل المحدود رغم قدرة ابنائهم وهذه البعثات لجامعات اجنبيه  تكلف اموالا كبيره جدا  في الوقت الذي تعاني فيه الجامعات من أزمات ماليه وبعضها مديونيه عاليه جدا  وفي نفس الوقت فإن  هناك تخصصات كالانسانيه وبعض التخصصات العلميه  يمكن أن تكون البعثات داخليه في جامعات اخرى أردنيه  موجوده فيها التخصصات او جامعات عربيه  وهذه اقل تكلفه بشكل كبير جدا جدا وللعلم فإن الحديث بأن خريجي الجامعات الاردنيه في تخصصات الدراسات العليا قويه وتتطلع أثناء الدراسه الحضور والأبحاث والمتابعه وتعب كبير في حين جامعات اجنبيه بعض خريجيها لا يتقنون اللغة التي تخرجوا منها في دراسات عليا  ولذلك  يمكن الاشتراط اتقان لغة اجنبيه  او الاعفاء اذا كانت الدراسه في الماجستير مثلا بلغة اجنبيه  داخل جامعات أردنيه او عربيه  وفي نفس الوقت فإن مخزون ديوان الخدمه المدنيه يمكن أن يكون فيه تخصصات مطلوبه لجامعات وخاصة تخصصات انسانيه او علميه   ويمكن ان يكون خريجوها من جامعات اجنبيه او عربيه متقدمه او أردنيه 

ولذلك اقترح على من يعنيهم الأمر فتح ملف البعثات في الجامعات الاردنيه الوطنيه من عامه وخاصه  وان تكون العداله والشفافية والوضوح  وتشجيع الدراسه في الجامعات الوطنيه الاردنيه والعربيه أيضا قبل الاجنبيه في تخصصات انسانيه او علميه ويمكن الابتعاث الى جامعات اجنبيه في تخصصات حديثه كالذكاء الاصطناعي وغيره وفي حالة توفر التخصصات لا يتم الابتعاث ولذلك في رايي يجب أن يكون الابتعاث   بعيدا عن الواسطه والمحسوبيه والارضاءات  لان الأردنيين متساوون في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين  وان يؤخذ بعين الاعتبار هناك جامعات عربيه واردنيه ومخزون عاطلين عن العمل في ديوان الخدمه المدنيه   وان يدقق في كل بعثه تمت من الجامعات الوطنيه العامه والخاصه خاصة هناك جامعات وطنيه خاصه هي شركات مساهمه عامه  وان يكون التدقيق مثلا  عن ما تم من بعثات  خلال العام الجامعي مثلا ٢٠٢٢/٢٠٢٣ والعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٢  وان تضع اسس لجميع الجامعات الوطنيه لان أيضا بعثات الجامعات الخاصه يخصم من المطلوب منها لدعم صندوق البحث العلمي اي أيضا الدوله تدعم الابتعاث ولذلك في رايي ان الأوان لمجلس التعليم العالي فتح ملف الابتعاث على مصراعيه وان يكون باشرافه مباشرة  

ان اصبت فواجبي وان أخطأت فاعتذر 

حمى الله الوطن والشعب والجيش العربي المصطفوي والاجهزة الأمنيه بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين الامين 

للحديث بقيه