النخبة تناقش المستقبل الاقتصادي للأردن

 مريم القاسم

تحدث اعضاء ملتقى النخبة-elite عن مستقبل الاردن الاقتصادي والفرص المتاحة لنموه والتحديات التي تواجهه، مسلطين الضوء على قدرة المؤسسات مواكبة الرؤى الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية كشريك. 

 وركز الدكتور علي المر في حديثه على تسعيرة الكهرباء، مبينا انها جزئية صغيرة من جزئية أكبر هي توليد الكهرباء من جزء أكبر هو قطاع الطاقة الذي يستهلك مليارات الدنانير سنويًا من جزء أكبر هو الاقتصاد الكلي من عملية التنمية بمجملها؛ ولكنها مع صغرها يمتد أثرها ليصيب جميع قطاعات التنمية الاقتصادية، الخدمية والسلعية .

واوضح ان الحكومات المتتالية اتبعت سياسة رفع سعر وحدة الكهرباء لسد بعض احتياجاتها الآنية، وعادة ما تبرر زياداتها بأنها لن تؤثر في الفقراء وذوي الدخل المحدود، وهو تبرير غير صحيح، لا بالمنطق ولا بالعلم ، حيث ان رفع سعر الكهرباء يؤثر في جميع قطاعات التنمية دون استثناء، ويؤثر في جميع الناس ، لأنه يرفع سعر رغيف الخبز ومتر الماء وسائر مدخلات عمليات التنمية ومخرجاتها .

وافاد المر ان الحل الصحيح والمنطقي والعلمي لهذه المشكلة ومشكلة ضعف الاقتصاد هو تخفيض تسعيرة الكهرباء بنسبة مناسبة وليس زيادتها ، موضحا ان تخفيض التسعيرة للنصف أو الثلث مثلًا تشجع الناس على زيادة استهلاك الكهرباء، وهذا يخدم الطبقات الفقيرة والغنية على حد سواء، ويفيد في تدعيم الصناعات والمزارع وجميع قطاعات التنمية الأخرى، وينعكس ذلك على الاقتصاد الكلي بزيادة الإنتاج وخفض كلفة وحدة الإنتاج والاستهلاك ، فيتحسن مستوى دخل الفرد وتتحسن منافسة المنتج الأردني في الأسواق العربية والدولية، ويدر دخلًا إضافيًا ويحسن ميزان المدفوعات ، والحصيلة خطوة كبيرة في طريق التنمية المستدامة. 

وقال الدكتور احمد الرشود ان الحكومات قادرة على مأسسة التخطيط الاقتصادي المستدام الحقيقي على الأرض لمسار التقدم بالدولة من خلال خطط التنمية العشرية والثلاثية والخمسية  منذ عام 1961 وحتى عام 1973 والتي انشأت البنى التحتية والجامعة الاردنية وتطوير القطاع الزراعي والعديد من المشاريع التنموية التي اسست لدولة أردنية حديثة ، كما ان للحكومات دورا في استغلال الموارد التي تمكن الاردن من النمو واحداث التنمية ، مبينا انه لدينا مصادر للطاقة، ولدينا قطاع زراعي وسياحي ، وموارد بشرية وغيرها تحقق التنوع الاقتصادي وبالتالي الازدهار.

وطالب   بتولية قيادات إدارية عليا ومتوسطة لإدارة قوية قادرة على خلق المبادرات والمشاريع الابتكارية الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليم والصحة والبنى التحتية وغير ذلك. 

واشار المهندس موسى الساكت الى ان مستقبلنا الاقتصادي مرهون بعوامل عدة منها التركيز على الابتكار الذي لا يأتي الا من خلال عمليات بناء التعليم والارتقاء بقدرات المعلمين وتحسين أوضاعهم ووجود صناديق مالية متخصصة ، والتركيز على التنمية والقطاعات الاقتصادية والانتاجية  دون استثناء، وهذه القطاعات لا يمكن ان تنجح الا بتوفير طاقة ومياه بأسعار منافسة وقوة عاملة مدربة وأسواق ، و تنفيذ ثورة صناعية واقتصادية وزراعية واجتماعية وثقافية تنهض بالمحافظات، وتضع أمننا الغذائي في مقدمة خطط التنمية، وتحول غورنا الى سلة غذائية حقيقية ، ومراجعة جميع المؤشرات الاقتصادية ووضع خطة ولجان مختصة لتحسين ترتيب الأردن في هذه المؤشرات.

و بين محمد زكي السعودي انه يوجد العديد من الصعاب التي تواجه اقتصادنا نتيجة لتسارع الاحداث والهزات المتلاحقة من كورونا وحروب المنطقة والوضع العالمي مما اثر في وضعنا الاقتصادي، الذي اثر  في قوة المواطنين الشرائية ، موضحا ان واقع الاستثمار الحالي غير صحي نتيجة لأمور عدة منها عدم القدرة على جذب مستثمرين اجانب للسوق الاردني ، فتعقيد المعاملات وعدم سرعة انهاء المتعلقات بها لدى الدوائر الحكومية اساء للبيئة الاستثمارية لدينا وخفض من نسبة النمو على المستويين المحلي والاجنبي. 

واكد مهنا نافع ضرورة وضوح الرؤية الاقتصادية لضمان الاستمرار، بغض النظر عن الاختلافات والتناقضات في مختلف الانظمة الاقتصادية، الا انه لا بد من اعتماد نظام واحد، جوانب قوته واضحة وجوانب ضعفه وطرائق علاجها واضحة ومعروفة كذلك، فلا يمكن أن يدار اي نظام اقتصادي على مبدأ من كل روض زهرة بل على مبدأ نحن بروض واحد لا يقبل الا بمسار اقتصادي واحد. 

وذكر الدكتور بكر كفاوين من خلال عمله في القطاع العام ان قيادة سفينة التطوير يجب أن تعطى للقطاع الخاص لما يتمتع من مرونة وقدرة مالية ومواكبة التطورات والتكنولوجيا، وما على القطاع العام الا التوجيه والمراقبة عن بعد دون التدخلات السلبية ، وهناك بعض الشركات الزراعية قدوة بذلك فهي التي استطاعت الدخول للأسواق الأوروبية بمنتجات منافسة ونوعية وجودة ومثال على ذلك زراعة تمور المجهول الذي ينافس كل أنواع التمور في الخليج. 

واكد عبد الله حسنات اننا اقنعنا انفسنا اننا دولة شحيحة الموارد الطبيعية وفقيرة في المياه ، حتى اصبحنا نعتمد بشكلٍ رئيس على فتات المساعدات ، مبينا ان لدينا ٣ أحواض مائية ضخمة وهي الديسي والزعتري ووادي الاردن ، ولدينا الفوسفات والبوتاس والاسمنت والنحاس والرمل الزجاجي والذهب ، ولدينا السياحة بأنواعها الدينية والعلاجية والترفيهية ، ولدينا الانسان الاردني المبدع ، لكن تنقصنا الادارة والتخطيط الواضح والاستراتيجيات الشاملة والمتكاملة. 

وبين الدكتور عثمان محادين اننا بحاجة إلى بنية إدارية احترافية ذات أفق مفتوح يتعامل مع المتغيرات والتبدلات السياسية والاقتصادية الدولية بمنتهى الذكاء والقدرة على المعالجة الفورية ، وحاجتنا ماسة الى مراكز دراسات متخصصة لديها إستراتيجية طويلة الأمد وتملك مشروعا مرنا متعدد الأوجه والاحتمالات  لا بتغير رؤساء الحكومات ، نحن بحاجة لقرارات على مستوى الدولة تشكل قوة سياسية وحكومية وتشريعية لها قدرة على التفاهم السريع لمواجهة حالات الطوارئ بقوة وفاعلية .

واشار الدكتور عيد ابو دلبوح الى ان هناك خطا ثابتا ومبرمجا بان لا تكون هنالك صناعة متمددة وتتطور بذاتها ، على الرغم من ان عناصر نجاح تنمية الدولة متوفرة في الاردن بشكل يتجاوز ال 80% ، حيث نلاحظ ان الاجراءات والقوانين وتبديلها من حين لاخر والاعتماد على الاستيراد وتشجيعه هو ليس عبثا وانما من اجل ابقاء الاردن يلهث باستمرار، وان لا يكون هنالك استقرار اقتصادي يكفي الناس معيشتها والانتقال الى المرحلة التالية من اولى درجات الرفاهية ، واوضح انه من خلال ملاحظته للوضع الاقتصادي  يرى أن هناك تعطيلا متعمدا وعن سابق  اصرار بان لا يكون هنالك استثمار في الاردن وهذا المتعمد تقوده الحكومات الاردنية نفسها.