صناعيون: برنامج كفاءة الطاقة يعزز الإنتاجية والاستجابة الفعالة لمتغيرات السوق

الأنباط - أبدت عشر شركات رغبة في الاستفادة من برنامج كفاءة الطاقة لتعزيز الإنتاجية في القطاع الصناعي "كفاءة" الذي أطلقته وزارة الطاقة والثروة المعدنية أخيرا.
وكان القطاع الصناعي محط التركيز الأساسي لبرنامج "كفاءة" الذي تم تصميمه من قبل برنامج دعم قطاع الطاقة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن.
وجاء إطلاق البرنامج نظرًا لاستهلاك القطاع الصناعي المرتفع للطاقة وتأثيره البيئي، ووجود العديد من فرص التطوير والتوفير في مجالات استهلاك الطاقة في المجالات الصناعية المختلفة، فضلاً عن أهمية القطاع في أجندة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن.
وتم تصميم برنامج كفاءة بهدف إشراك القطاع الصناعي في مسار متكامل لرفع كفاءة الطاقة وتعزيز الإنتاجية من خلال تقديم مساعدة فنية مباشرة للصناعات الأردنية وبالتعاون مع الجهات الشريكة لتمكين مفاهيم إدارة الطاقة في القطاع، وتخفيض كلف الإنتاج وتعزيز الاستجابة الفعالة لاحتياجات ومتغيرات السوق.
وأشار صناعيون إلى تجربتهم في تنفيذ برامج حلول كفاءة الطاقة في منشآتهم مثل تحديث سخانات البخار، وعزل أجهزة التجفيف والأفران واستخدام أجهزة تبخير عوضاً عن أجهزة التبريد المستهلكة للطاقة، وغيرها من حلول كفاءة الطاقة.
وأدخل الصناعيون هذه الحلول المبتكرة لكفاءة الطاقة في خطوط الإنتاج بمساعدة الشركات المرخصة لتقديم خدمات الطاقة وعدد من الشركاء مثل الجهات المانحة والمؤسسات التمويلية وصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
وأفضى تطبيق تلك الحلول إلى عدد من النتائج الواعدة والتي تبشر بإمكانية التوسع في التطبيق، ومن أهم النتائج التي تحدث عنها الصناعيون: خفض كلف الطاقة بمعدلات تصل إلى 90 بالمئة، وبفترة استرجاع لا تتجاوز العامين، علاوة على الفوائد المتعلقة بتحسين إدارة الطاقة وبناء قدرات الكوادر البشرية والتشبيك والشراكات.
وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة استمرار الوزارة في دعم جميع المشروعات والبرامج التي من شأنها مساعدة القطاع الصناعي، والتي تصب في تحقيق الأهداف الوطنية والقطاعية كبرنامج "كفاءة".
وأشاد الوزير بدور الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لدعمها المتواصل لقطاع الطاقة في الأردن، مثنيا على برنامج دعم قطاع الطاقة الممول من الوكالة، والذي يهدف إلى تقديم المساعدة الفنية للصناعات الأردنية لتمكينها من اعتماد أفضل الممارسات في مجال كفاءة الطاقة وبالتالي تخفيض كلف الإنتاج وتعزيز إنتاجيتها وتنافسيتها.
بدوره، قال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير إنه تم إعداد وتصميم برنامج "كفاءة" لإشراك القطاع الصناعي في مسار متكامل لرفع كفاءة الطاقة وتعزيز الإنتاجية.
وأضاف: يقدم البرنامج مساعدات فنية مباشرة للصناعات الأردنية لتمكين مفاھيم إدارة الطاقة في القطاع وتخفيض كلف الإنتاجية والاستجابة الفعالة لاحتياجات ومتغيرات السوق.
وبين أنه سيتم تنفيذ البرنامج على عدة دورات خلال الأعوام 2023- 2028، حيث سيستھدف البرنامج في الدورة الأولى 2023 القطاعات الصناعية الفرعية التالية: الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية، والصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل.
وتابع الجغبير أن المشروع سيقدم حزمة من الخدمات الفنية لمجموعة من المنشآت الصناعية بهدف تمكين المنشآت من تعزيز أفضل ممارسات كفاءة الطاقة وادارة مستهلكات الطاقة بشكل مستدام، ما ينعكس إيجابا على كلف الطاقة في المنشآت الصناعية، وبالتالي سيسهم بزيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية لا سيما في القطاعات ذات القدرات التصديرية مثل قطاع الصناعات الغذائية والكيماوية.
وستقدم حزمة من الخدمات الفنية والاستشارية والتدريبية لرفع قدرات العاملين في المنشآت المستفيدة من خدمات البرنامج، لا سيما وان المشروع سيمتد على خمسة أعوام مقبلة، سيتم خلالها شمول القطاعات الصناعية المختلفة، حيث أن من أبرز الخدمات الفنية بناء نظام لإدارة الطاقة في المنشآت، والدعم الفني الاستشاري لتطبيق حلول كفاءة الطاقة مع ربط المنشآت مع حلول التمويل المتوفرة، ورفع الوعي حول متطلبات الأسواق التصديرية لا سيما المتطلبات المتعلقة بخفض الانبعاثات.
وتم اختيار هذه الصناعات بناء على قابلية التوسع في التطبيق ضمن القطاع الفرعي، والطاقة المستهلكة، والقدرة على التصدير، والأثر الاقتصادي والمجتمعي، وإمكانية تطبيق حلول كفاءة الطاقة.
كما سيتم إشراك الشباب الجدد في نشاطات كفاءة الطاقة في المصانع مع نشر الترويج لقصص النجاح، وذلك لتعميم أفضل الممارسات على مختلف منشآت القطاع الصناعي، ما سيسهم بخلق حالة من الوعي بأهمية تطبيقات كفاءة الطاقة وخفض الكلف وبالتالي خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة الناتجة عن مصادر الطاقة في أغلبها.