التحرش داخل بيئة العمل عنف خفي يحول دون انخراط النساء في سوق العمل

الانباط – شذى حتامله

ما زالت ظاهرة التحرش بالنساء داخل بيئة العمل من الظواهر الخفية التي تمتنع النساء من البوح بها خوفا من وصمة العار ، وتعد هذه الظاهرة من اكبر التحديات التي تحول دون انخراط النساء في العمل وانخفاض مشاركتها الاقتصادية ، وتترك اثارا نفسية عميقة لدى النساء ، لذا لابد من تطبيق العديد من الممارسات والاليات لأنهاء التحرش ضد النساء في عالم العمل وتوفير بيئة آمنة خالية من العنف والتحرش بجميع اشكاله .

بدوره أوضح مسؤول الاعلام والاتصال في المرصد العمالي الأردني مراد كتكت ، ان التحرش اللفظي والجنسي بالمرأة في بيئة العمل هو أحد المعيقات التي تحول دون انخراطها في سوق العمل ، مشيرا إلى أن هناك قصورا في اليات التبليغ عن حالات التحرش ضد النساء داخل بيئة العمل .

واشار في تصريحات خاصة لـ"الأنباط" إلى ضعف الرقابة على القطاعات التي تحدث فيها حالات التحرش بالنساء وهو من اسباب زيادة حالات التحرش ضد المرأة ، إضافة إلى قلة عدد المفتشات في وزارة العمل .

واضاف كتكت أنه ما زال هناك اشخاص ينفون وجود قضايا التحرش، مشيرا الى قصور بعض القوانين والتشريعات في منع حالات التحرش، مبيناً أن قانون العمل عالج اخيرا التحرش داخل بيئة العمل بفرض غرامة مالية على المتحرش جنسيا في العمل لا تقل عن 2000دينار ولا تزيد على 5000آلاف دينار .

وتابع أن الغرامة المالية اقتصرت على صاحب العمل أو من يمثله فقط فيما قد تقع حالات التحرش من قبل الموظفين أو المراجعين، لذا لابد من معالجة المشكلات التي توجد في التشريعات ، داعيا إلى توقيع الاردن على اتفاقية مناهضة التحرش التي نصت عليها منظمة العمل الدولية.

ولفت كتكت إلى أن هناك بعض الحالات من الصعب اثبات حالات التحرش فيها مما يتطلب وضع اليات مساعدة كالكاميرات في اماكن العمل حتى تكشف تعرض المرأة لحالات التحرش ، إضافة إلى نشر التوعية المجتمعية حيال التحرش ضد المرأة ومخاطره واثاره واهمية التبليغ عنه، داعياً إلى زيادة مفتيشات العمل ؛ لأن اي مرأة تتعرض للتحرش تخجل من الحديث عن قضايا التحرش امام مفتشين .

من ناحيتها اكدت وزارة العمل انه بحسب التقرير السنوي للتفتيش لعام 2022 لم يرد للوزارة اية شكاوى تتعلق بالتحرش بالمرأة في اماكن وبيئة العمل.

وبينت الوزارة، انه في حال وجود شكاوى بهذا الشأن يتم التعامل مع كل شكوى على حدة وحسب الظروف المحيطة بها وطبيعة الشكوى، مضيفة انه يتم تحويل الشكاوى للجهات المختصة سواء حماية الأسرة أو القضاء.

من جانبها بينت المديرة التنفيذية لمركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان ليندا الكلش ، ان الشكاوى التي تصل للمركز عادة تكون عن تحرش داخل المصانع تحديدا ومن قبل عاملات اجنبيات غير اردنيات ، مضيفة أن مثل هذه الممارسات مخفية بالعادة وهناك العديد من النساء يفضلن اخفاء تعرضهن للتحرش خوفا من وصمة العار .

واضافت لـ"الأنباط" انه يجب اجراء تغييرات جذرية لأنه قد تضطر المرأة للبقاء في عملها رغم تعرضها للتحرش، مما يؤثر سلبيا في حالتها النفسية وعدم ارتياحها للبقاء داخل بيئة العمل .

واقترحت الكلش للتخفيف من ظاهرة التحرش داخل بيئة العمل تنفيذ تغييرات جذرية في السياسات داخل المؤسسة ، والتوقيع على مدونات السلوك ، مضيفة انه يجب أن يكون هناك معايير معينة ورقابة داخل المؤسسة ، وأن يكون هناك شفافية وسرية عند تقديم العاملة لأية شكوى تتعلق بتعرضها للتحرش .

قال المرشد النفسي والتربوي محمد عيد الدهون لـ"الأنباط" ، انه بسبب ظروف الحياة الاقتصادية وتشاركية المرأة في تحمل المسؤولية اصبحت تعمل مع الرجل جنبا لجنب وباختلاف طبيعة العمل وربما تضطر للعمل مع رجال في نفس المكان ، مبينا أن لكل شيء سلبيات حيث في الاختلاط لربما تتعرض لبعض ضعاف الانفس مما يوقع عليها سلوكا مخلا مثل التحرش .

وبين أن ظاهرة التحرش تنعكس سلبا على المرأة اما بتركها للعمل أو أن تصمت وتتحمل لأجل المحافظة على المردود الاقتصادي مما يحملها ضغطا نفسيا وتأنيب للضمير ولربما تصل لمرحلة لوم النفس وهو الطريق الممهد للاكتئاب .

واكد أن هناك عدة اسباب تزيد من احتمالية تعرض المرأة لسلوك التحرش ومن هذه الاسباب واولها ضعف الوازع الديني، والعمل ضمن اماكن مغلقة، إضافة إلى طبيعة اللباس الفاضح ، والخروج عن مسوغات العمل وضعف الرادع الاخلاقي .

ولفت الدهون انه في حال تعرضت المرأة للتحرش هناك عدة اساليب اما بالإثبات والقيام بدعوى قضائية بحق المتحرش، أو بتغير وقت العمل أن استطاعت لتفادي الاجتماع ، وعدم الاهتمام بالشخص المتحرش