انطلاق ورشة العمل التشاورية الأولى حول شبكة ريادة الأعمال المستدامة في العقبة

انطلاق ورشة العمل التشاورية الأولى حول شبكة ريادة الأعمال المستدامة في العقبة

الأنباط - دينا محادين

تحت رعاية رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز بحضور  مفوض الشباب والريادة  الاعمال رموي الكباريتي و عدد من  ممثلين القطعات الرياديه في المحافظه نظم   اليوم ورشة العمل التشاورية لمشروع ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل

بالتنظيم من  وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة و مشروع ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة   بهدف النهوض بالقطاع الريادي في محافظة العقبة.

بدوره قال مفوض الشباب وريادة الأعمال  في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رمزي الكباريتي إنه تم الترتيب لعقد ورشة العمل التشاورية الأولى حول (شبكة ريادة الاعمال المستدامة في العقبة لمشروع زيادة الاعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل) ، تزامناً مع رؤية التحديث الاقتصادي بالأردن والتي تهدف لاستحداث الآلاف من فرص العمل لشبابنا الواعد من كلا الجنسين.

وأضاف أن سلطة العقبة تحرص دائماً على تحفيز وتطوير الإبداع والابتكار  وتعمل على فتح آفاق لفرص جديدة خصوصاً للشباب وتعزز من ثقافة الريادة لتحقيق التنمية المستدامة بشكل تكاملي ووطني لجعل البيئة المجتمعية في محافظة العقبة بيئة فاعلة ذكية وريادية.

من جهتها أكدت  مديرة إدارة مكتب تنفيذ سياسة الريادة في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة نسرين عيد  خلال افتتاح الورشة انه تم من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة العمل على استحداث وحدة لتنفيذ السياسة لدى الوزراة تعنى بمتابعة وتفيذ والاشراف على كافة المشاريع المنبثقة عن السياسة بكافة محاورها، كما وتكون مسؤولة عن اجتذاب التمويل اللازم..

وتابعت  أن الشراكة وطيدة بين كل من حكومتي الأردن وألمانيا حيث قامت الحكومة الألمانية  من خلال GIZ بدعم تنفيذ عدد من المشاريع المنبثقة عن السياسة حيث ستقوم أيضا بتقديم الدعم الفني للازم لتفيذ السياسة العامة من خلال توفير حملات التوعية ورفع الكفاءة والمعرفة بمفهوم الريادة لدى القطاعين العام والخاص بالإضافة الى استحداث أنظمة للرقابة والتقييم السير كافة مشاريع السياسة.

كما وتعمل الوزارة بالتعاون مع شركائها من حاضنات أعمال وصناديق استثمارية والقانونيين لإيجاد إطار تشريعي يحكم قطاع ريادة الأعمال ويسهل عليهم طريقهم في كافة مراحل الشركة الريادية في مراحل التأسيس والنمو والتوسع، كما تعمل الوزارة على تسهيل إدخال هذه الشركات الريادية لأسواق عربية وعالمية..