الجغبير: 12.2% معدل نمو "مؤشر الصناعة الأردنية" لعام 2022

صرح المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان إلى أن "مؤشر الصناعة الأردنية - الصادر عن دائرة الدراسات والإستراتيجيات في غرفة صناعة الأردن - قدحقق نمواً ملحوظاً خلال العام 2022 بنسبة وصلت إلى 12.2% مقارنة مع العام 2021، بعد أن وصل إلى مستوى 127.6 نقطة مئوية، وجاء ذلك إنعكاس لما حققه القطاع من نتائج مميزة بمختلف مكوناته ومؤشراته الفرعية خلال العام. فيما حقق المؤشر نمواً خلال الربع الرابع من العام 2022 مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق بواقع 6.7% بوصوله لما يقارب 129 نقطة مئوية.

ونوه الجغبير الى أن تحسن أداء القطاع الصناعي جاء مدفوعاً بالأداء المميز لمجموعة المؤشرات الداخلة في احتساب المؤشر، أبرزها "مؤشر الصادرات الصناعية" والذي حقق نمواً هو الأعلى بين المؤشرات بنسبة وصلت إلى 37.3% خلال العام 2022 مقارنة مع العام السابق، وهذا يؤكد على جودة المنتج الوطني ومكانته المرموقة لدى الأسواق الخارجية، يليه مؤشر الإستبانة (والذي يعكس انطباعات أصحاب الأعمال الصناعيين) والذي حقق نمواً بمعدل 10% - تعبر عن الأداء الفعلي والتوقعات الإيجابية للشركات الصناعية 2022 - على غرار نمو مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بمعدل 2.8% وبمساهمة بلغت 4.3% في نمو المؤشر العام.

وأضاف، حقق مؤشر العمالة في القطاع الصناعي نمواً بواقع 2.3%، وهذا يؤكد على قدرة القطاع الصناعي على خلق وتوفير فرص العمل ومساهمته الحقيقية في التقليل من معدلات البطالة في الأردن.

وأكد الجغبير على أن المؤشر قد أظهر ملامساته الفعلية لعكس الصورة الواقعية لتطور القطاع الصناعي، ليس فقط على صعيد القطاع بشكل عام بل على مستوى قطاعاته الفرعية العشرة كلٌّ على حِدا، فقد حققت كافة القطاعات الفرعية نمواً خلال العام 2022 وفقاً للمؤشر، جاء أبزرها قطاع الصناعات التعدينية كأعلى القطاعات الصناعية العشرة نمواً وبأكثر من 29.3% نتيجة إرتفاع الطلب العالمي على منتجات القطاع، يليه قطاع صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بمعدل نمو بلغ 15.9% والذي يعتبر أحد القطاعات ذات التشابكية العالية مع مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فيما حقق قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل نمو بلغت نسبته 14.9% نتيجة ارتفاع جل صادرات منتجات القطاع وخاصة منتجات الأسمدة والمنظفات ومواد الصابون وغيرها.

وقد حقق قطاع الصناعات الغذائية والتموينية نمواً في المؤشر العام بواقع 13.6%، يليه قطاع الصناعات الهندسية بواقع 12.1%، يليه قطاع الصناعات البلاستيكية بمعدل 9.6%، يليه قطاع الصناعات الخشبية والأثاث بواقع 7.8%، يليه قطاع الصناعات الإنشائية بواقع 4%، وأخيراً قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات وقطاع الصناعات العلاجية بواقع 3.8% و 2.5% على التوالي.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية صياغة المؤشر استندت على خطوات علمية وممنهجة مدروسة تتماشى مع أفضل الممارسات والأساليب القياسية العالمية، من خلال دمجِ ستة مؤشرات فرعية وفقاً لأوزان نسبية موزعة بحسب الأهمية لكل منها، تمثلت في كل من الصادرات الصناعية (%23)، الرقم القياسي لكيمات الانتاج الصناعي (%23)، العمالة (%18)، المنشآت (%18)، رأس المال (%8)، وما تبقى يعكس أداء مؤشر الإستبيان العام (%10).