التقييم الموضوعي المهني

مصطفى محمد عيروط

التقييم لأي اداره سواء المسؤؤل الأول او اي مسؤؤل داخل اي مؤسسه لا يحتاج الى مدة طويله فالواثقون من اعمالهم وانجازاتهم خلال عام او ستة أشهر او ثلاثة أشهر او شهر والتي انجزوها هم يستطيعون ان كانوا واثقين نشرها هم وليس المقيم لوحده وانجازها للمقيم الذي يطلبها خلال ٢٤ ساعه وتستطيع اي اداره ان تنجح اذا كانت تعمل وتنجز بعيده عن ارضاءات وشعبويات ومناطقيه وخدمة متنفذين والإداري الواثق يستطيع أن يتحدث عن إنجازاته دون ورقه وقلم وارتجاليا ومواجهة الغير والمقيمون من واجبهم النزول للميدان بشكل مفاجىء دائما والمتابعه والاستماع إلى المجتمعات المحليه والعاملين داخل اي مؤسسه والانسان العاقل المخلص المحب لوطنه والموالي لنظامه ينتقد نقدا بناء فيركز على المشكله والحل فخطة التحديث الإداري في وطننا في رأيي هي اولويه كبرى وفي رايي ومن يستمع الى مؤثرين في الميدان فانه من المناسب اقتراح للمصلحة العامه اجراء تغييرات اداريه جذريه قائمه على الكفاءه والإنجاز والتقييم الدوري لها في اي مكان يحتاج لذلك وتغيير اي اداره بعد التقييم قد يكون وصلت بالواسطة والمحسوبيه والبراشوت وتدخلات متتفذين ولم تنجز على الواقع وهذا التغيير يكون في اي مكان بحاجه له في القطاع العام او الخاص او المشترك ومما اسمعه في ان تكون الاحزاب رياديه في طرح برامجها الاداريه خاصة والاقتصاديه والاجتماعية و التي تعمل على ضوئه و اختيار قيادتها الكفؤه المؤثره مجتمعيا من أعضائها في الانتخابات الداخليه بشكل علني و دون ذلك ستفشل ويحدث فيها انشقاقات وانسحابات خلال أشهر ولن تستمر وفي ظل مجتمعات مثقفه وذكيه ومتعلمه واعلام مجتمعي مؤثر فإن اي تغييرات اداريه يجب أن تكون معتمده على الكفاءه والإنجاز والتأثير المجتمعي والخبره والاختيار بنشر السير الذاتيه بما فيها العلميه من المدرسه والخبرات والقدره على الضبط والقياده الاداريه والإنجاز فعصر الواسطه والمحسوبيه وتدخلات متنفذين لاقاربهم او مصالحهم او مناطقهم يجب أن ينتهي ويزول إلى الأبد في ظل الوعي المجتمعي والاعلامي فمصلحة الوطن هي الأهم وهي العليا

فالتقييم ضروري لأي مسؤؤل في اي مكان وفي أي موقع خلال شهر أو ثلاثة أشهر او ستة إشهر او عام والعالم تقدم من خلال قواعد التطوير الناجح في إدارات تنفيذيه ناجحه وتعليم ناجح وتعتمد الكفاءه والإنجاز اولا واخيرا بغض النظر عن المنطقه والأصل والقرابه والعلاقه وفي نفس الوقت لا يجوز التغاضي عن قصص نجاح اداريه وفي مختلف المجالات التنمويه لان التغاضي عن قصص النجاح والانجازات يعتبر في رأيي جلدا للذات

حمى الله الوطن والشعب والجيش والاجهزة الأمنيه في ظل قائدنا جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين الامين