مجلس النواب يقر معدلي المنافسة والعمل

 أقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة اليوم الاثنين مشروع قانون معدل لقانون المنافسة، وقانون معدل لقانون العمل.

وأقر المجلس مشروع قانون المنافسة كماء جاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مع إجراء بعض التعديلات بناء على مقترحات تقدم بها نواب.

ووافق المجلس على قرار اللجنة النيابية بإضافة لجنة تسمى لجنة شؤون المنافسة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية عدد من المتخصصين من القطاعين العام والخاص، بحيث تتولى اللجنة إقرار الخطة العامة للمنافسة ودراسة المسائل المتعلقة بأحكام هذا القانون، وإعداد مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالمنافسة، أو التي تمنح امتيازات جديدة أو حقوقا استثنائية، وأي مهام أخرى ينص عليها هذا القانون، وتجتمع اللجنة حسب قرار النواب كل 4 أشهر على الأقل بدلا من 6 أشهر وكلما دعت الحاجة.

كما أقر النواب باختصاص محكمة البداية بالنظر في المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة لتنفيذها، ويشكل اختصاص المحكمة التعويض المترتبة على تلك المخالفات.

وردا على مداخلات عدد من النواب خلال مناقشة وإقرار مواد مشروع القانون المعدل للمنافسة، أجاب وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي على استفسارات النواب حول مواد مشروع القانون، مؤكدا أهمية المشروع الذي يأتي التزاما من الحكومة في إرسال قوانين لمجلس النواب بعد أن تم إقرار قانون البيئة الاستثمارية ترجمة للرؤية الاقتصاديَّة.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون المنافسة، بما يضمن القانون حماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق وتعزيزها من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، ومنع استغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة.

كما ينظم المشروع عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفات، وضبط مفهوم المؤسسة المهيمنة، وتحديد العوامل التي تعتبر بمقتضاها أي مؤسسة ذات وضع مهيمن.

ويمنح المشروع مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية المنافسة في السوق، كما يحظر على الجمعيات وأي من جهات القطاع الخاص ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.

كما أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة2022، كما جاء من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون العمل تنفيذًا لبرامج وزارة العمل في مجالات تشغيل الأردنيين وتنظيم سوق العمل وتوفير مزيد من الحماية القانونية للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على مخالفة أحكام قانون العمل والنص على جميع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتبكة .

ولمنع تسرب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردني وضبطها بشكل دقيق نظرا لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الأردنية محل الوافدة من خلال التشدد في استخدامها .

ولتنظيم تشغيل أو تسهيل تشغيل أو التوسط في تشغيل العمال الأردنيين داخل المملكة وخارجها من خلال التعاقد مع أي جهة من خارج المملكة أو السماح بترخيص شركات متخصصة بالتشغيل أو الواسطة لتشغيل الأردنيين فيها.

وقرر رئيس المجلس أحمد الصفدي رفع الجلسة إلى إشعار آخر.