حسين الجغبير يكتب : تأجيل اقتطاع القروض.. مصلحة انسانية واقتصادية

حسين الجغبير

لا يمكن اخفاء حقيقة أن الناس تعاني كثيرا جراء القروض التي ترهق دخلها الشهري، خصوصا مع تنفيذ عدد من الرفعات على أسعار الفائدة التي تهدف إلى حماية الدينار الأردني، ولكن لا يمكن اخفاء أيضا أن هناك عددا من الحلول التي قد تساعد هؤلاء على تجاوز جزء مما هم فيه، خصوصا في بعض الأوقات من العام، كبدء السنة الدراسية، أو شهر رمضان، أو الأعياد.

كيف يكون ذلك.. ببساطة يكون عبر وقف اقتطاع هذه القروض في هذه المناسبات، كما حدث في زمن كورونا، أو كما شهدنا في الشهر الأخير من العام 2022 عندما لم تقتطع البنوك القروض المستحقة على الناس.

لم يتبق عن شهر رمضان سوى أيام، ويلحقه العيد، وفي هاتين المناسبتين يعاني المواطن الأردني زيادة النفقات التي تجعله في أزمة لعدة أشهر لاحقة، خصوصا

أننا نشهد ارتفاعات غير مسبوقة أيضا في فاتورة الكهرباء الشهرية، ودون فهم للأسباب الحقيقية لذلك.

لذا لا بد من قيام الحكومةبدورها في هذا الإطار، عبر مخاطبة البنوك لتأجيل اقتطاع قيمة القرض للشهر المقبل والذي يليه على أقل تقدير، في محاولة منها لفعل ما يمكن فعله في ظل الملاحظات العديدة على أداء الحكومة، فمثل هذه الخطوة التي تتزامن مع الموافقة على جميع طلبات المنح للدراسة الجامعية من شأنها تخفيف الغضب الشعبي عليها، أو ربما تنفيس غضب الناس الذين سيؤمنون بأنهم أمام حكومة تراعي ظروفهم وتعمل من أجلهم.

في المقابل على البنوك أيضا أن تبادر هي بهذا الإجراء، في وقت تحقق أرباحا كبيرة يأتى جزء منها جراء ارتفاع قيمة الفائدة على القروض،و عليها أن تخرج من عباءة الربح والخسارة إلى مساعدة الناس من باب المسؤولية الاجتماعية، وإن لم تتعاون في ذلك فلا بد من قرار ملزم يبدأ التحرك به من خلال وسائل الإعلام ومجلس النواب، والحكومة لتستجيب البنوك لذلك وتذهب تجاه تأجيل تحصيل القروض في الشهرين المقبلين.

وعلى الحكومة أيضا أن تذهب إلى مخاطبة البنوك إذا ما اتخذ قرار التأجيل، بشأن ضمان عدم ترتيب أي فوائد مالية على المقترضين وهو ما اعتدنا عليه من البنوك، وهو أجراء يساهم في ترحيل الأزمة لا حلها، إذ ان المواطن لا يحتمل مزيدا من الأعباء المالية في وقت يبحث فيه عمن يخفف من الضغط المادي عنه و هو الذي يعيش في كنف دولة تعاني تحديات كبيرة وعلى رأسها عدم القدرة على إيجاد حلول للتخلص من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تقبع في سجونه.

رقميا، وماليا، واقتصاديا، ولن يضير أصحاب البنوك القيام بدورهم الوطني، والاجتماعي، عبر قرار يؤجل تحصيل الاقتطاعات الشهرية، في حين أن مثل هذا الاجراء يساعد على توفير السيولة في يد الناس، وبالتالي زيادة الحركة الشرائية في شهر رمضان، ومع قدوم العيد، وهذا أيضا يؤدي حتما إلى تحريك الأسواق التي تعاني ركودا غير مسبوق وتحديدا أسواق الألبسة، لذا على الجميع التحرك لاعتماد مثل هذا القرار لفوائده الكبيرة على المواطنين والبلد.