مصير خطة تطوير القطاع العام مرهون بـ الجلسات النقاشية

التراجع بالخطة مؤشر على عدم ثقة

الأصل بناء الخطة ودراساتها ثم عرضها للنقاش قبل عرضها امام الملك

الأنباط – خليل النظامي

اثارت تصريحات رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة تحت قبة البرلمان أمس حفيظة الكثير من الخبراء والمراقبين والمهتمين حول خطة تطوير القطاع العام التي اعلنت عنها الحكومة مؤخرا.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قد اعلن عن عدول الحكومة عن التوصية المتضمنة إلغاء وزارة العمل وتوزيع مهامها على باقي الوزارات ضمن خطة التحديث الاداري لـ القطاع العام، وإكتفى بـ الإبقاء عليها مع المؤسسات الحكومية والعمل على إعادة هيكلتها من جديد.

العديد من الخبراء ذهبوا إلى إلقاء اللوم على الفريق الحكومي الخاص بـ لجنة التطوير من الناحية الإدارية والعلمية التي تم من خلالها بناء خطة تطوير القطاع العام، مشيرين إلى ان مشهد بناء الخطة ومن ثم عرضها على جلالة الملك، ثم عرضها لـ النقاش مع مكونات الدولة امر فيه إحراج .

وأكدوا أنه من المفروض أن يتم بناء الخطة ثم دراستها ومن ثم مناقشتها مع المكونات أولا، والخروج بـ توصيات كاملة مكملة لا يشوبها التشكيك، ثم عرضها على سيد البلاد ليصار إلى المصادقة عليها وتنفيذها.

فيما ذهب بعضهم الآخر، إلى ان المشهد الخاص بـ توصية وزارة العمل وطريقة تعامل الحكومة معه، أمر يؤشر إلى أن فلسفة الحكومة في إتخاذ جميع قراراتها وتوصياتها وبناء خططها يشوبه الكثير من الاختلالات الإدارية والفنية، مشيرين إلى ان الأصل بـ التخطيط والتحديث الإداري أن تكون المنهجية والنمطية واضحة لـ الجميع وبـ مشاركتهم منذ بدايتها بعيدا عن عدم الثقة بـ بنية التأسيس الإدارية والتشكيك إن كانت الخطط ناجعة أم مصيرها الفشل والشد العكسي.

آخرون أرجعوا التخبط في هذا المشهد إلى أن الحكومة ليس لديها ثقافة إتخاذ القرار السليم، وأن معظم الحكومات السابقة لم يكن لديها هذه الثقافة لأننا لا نملكها من الأصل، وعلق بعضهم حول تصريحات الخصاونة التي قال فيها " هناك اغلبية كبيرة للغاية على المستوى الوطني لا ترى نجاعة أو حصافة في فكرة إلغاء وزارة العمل"، متسائلين عن طبيعة الكفاءات التي صنعت الخطة وخرجت بـ هذه التوصية التي لم تلقى توافقا عند الأغلبية الذين تم استبعادهم عن المشاركة في بناء خطة تطوير القطاع العام.

بـ المقابل لاقت تصريحات رئيس الوزراء ترحاب الكثير من الخبراء والمهتمين بـ سوق العمل والتشريعات الناظمة له، خاصة من جماعات العاملين في المنظمات الدولية الحقوقية التي تربطهم الكثير من القنوات مع الوزارة، واستحسنوا في مخرجاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي توجه الخصاونة وأيدوه فيما هو ذاهب إليه.

وعلى الضفة الأخرى تسائل مواطنون عن ماهية التوصيات الأخرى في خطة تطوير القطاع العام تلك المرتبطة بـ وزارات ومؤسسات أخرى سواء بـ الدمج او الإلغاء، متسائلين إن كانت توصية إلغاء وزارة العمل لم تحتمل عدد قليل من الجلسات النقاشية وتم العدول عنها، فما بال باقي التوصيات، وما هو مصير خطة تطوير وتحديث القطاع العام برمتها، وهل ستكون هذه الخطة وفريقها الباني رهينة جلسات المناقشة التي تجريها الحكومة مع بعض المكونات ؟

يبدو أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة والفريق الذي قام بـ بناء هذه الخطة لم يصب حين أطلق عليها "خطة تطوير وتحديث القطاع العام"، وكان الأجدر به أن يسميها بـ "فكرة تطوير القطاع العام" ومن ثم يخضعها لـ الدراسة والتمحيص والتنقيح والمناقشة، فما حصل في مشهد إلغاء توصية وزارة العمل أمر يؤكد أنها لم تكن خطة من الأساس وإنما مجموعة من الأفكار تم إدراجها دون الوثوق بـ مدى دقتها وفعاليتها على فلسفة تطوير مؤسسات القطاع العام.