إقرار نظام “تطوير الخدمات الحكومية” في تموز المقبل

 أكدت الحكومة أن التحسين المستمر على مستوى الخدمات الحكومية هو هدف استراتيجي لبرنامج تحديث القطاع العام.

وبينت الحكومة أنها حددت 4 أولويات في مكوّن الخدمات الحكومية ستعمل على تحقيقها خلال 2023، ففي نيسان المقبل سيتم تطوير أسس ومعايير إدارة وحوكمة الخدمات الحكومية.

وفي تموز، سيجري إقرار نظام تطوير الخدمات الحكومية، يليه في أيلول، تطوير آلية متكاملة لقياس مستوى أداء الخدمات وسماع صوت المواطن، وفي كانون الأول، تطوير عدة مراكز خدمات حكومية شاملة موزعة على مناطق المملكة.

وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، قد استعرض المبادرات التي حددتها الحكومة كأولوية عمل لعام 2023 في مكوّن الخدمات الحكومية، حيث تصمن تطوير وتعديل منظومة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالإدارة العامة، بما يدعم حوكمة الخدمات ومتابعة مستوى الأداء، بهدف الارتقاء بنوعية الخدمة المقدّمة للمواطنين، من خلال إقرار نظام تطوير الخدمات الحكومية، الذي سينبثق عنه دليل لإدارة الخدمات المقدّمة يتضمّن معايير تقديم الخدمة بشكلٍ مناسب من ناحية الوقت والجودة وغيرها من المعايير.

وأضاف أنه سيكون هناك آلية متكاملة لقياس مستوى أداء الخدمات المقدّمة للمواطنين، من ضمنها مراجعة الآليات المتبعة على منصتيّ بخدمتكم، وقيّم تجربتك، ورصد آراء المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحصول على تغذية راجعة شاملة يُستنَد إليها في تطوير كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية المقدّمة.

كما أشار الشريدة إلى أنّه سيتم هذا العام إنشاء عدد من المراكز الحكومية الشاملة موزّعة في مناطق المملكة على غرار مركز المقابلين، وسيجري العمل بالتوازي على تطوير سياسة مراكز الخدمات الحكومية الشاملة؛ من حيث بيان أسس إنشائها وتنظيمها وفق المناطق الجغرافية، والكثافة السكانية والجهات المشاركة في تقديم الخدمة، لغايات تخفيف العبء عن المواطنين، وتسهيل الحصول على الخدمات.