مطالبات بشمول طلبة الجامعات بالمنح والقروض

شذى حتامله 

  طالب العديد من طلبة الجامعات الحكومية عبر "الأنباط" باعادة النظر في شمولهم بالمنح والقروض الجامعية خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية التي يمرون واهاليهم.

وزادوا أن تكلفة الدراسة الجامعية المرتفعة التي تشمل الأقساط الفصلية، والمواصلات، واحتياجات الطلبة، تشكل عبئا اقتصاديا على ذوي الطلبة، مما يدفعهم إلى القروض لتسديدها على مراحل مقابل إكمال دراستهم الجامعية  وبخاصة مع الغلاء المعيشي والظروف المادية الصعبة للعديد من الأسر.

   ويأمل الطلبة أن تنفذ الحكومة ما قاله رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تحت القبة أن حكومته ستعمل على بعض المناقلات من أجل دعم صندوق الطالب الفقير مؤكدين أن التعليم حق للجميع وليس حكرا على اشخاص معينة  من الذين  حالتهم المدية ميسورة.  

واضافوا في حديث خاص لـ"الانباط " أن عدم شمولهم بالمنح والقروض الجامعية سوف يحرمهم من فرحة التخرج وبالاخص انهم في الفصول الدراسية  الاخيرة ، مشيرين إلى أن  بعض الأسر تنفق على اكثر من طالب في الوقت نفسه ولا يستطيع الأهل تحمل التكلفة الدراسة  الجامعية لابنائه.

وأشارت سلوى ابراهيم الطالبة في السنة الثانية بكلية الحاسوب في إحدى الجامعات الرسمية، انه تواصل دراستها معتمدة في تسديد نفقات دراستها على القروض الممنوحة من صندوق الطالب الجامعي، نظرا لما تعانيه عائلتها من ظروف اقتصادية صعبة لا تمكنها من تغطية أقساطها الجامعية.

واضافت أن تكلفة دراسة الفصل الواحد تبلغ ما يقارب 1000 دينار، وهو ما يصعب على والدها المتقاعد من وظيفة حكومية تأمينه.

وبين احمد ابو عزيز الطالب في السنة الرابعة بكلية الاداب انه سيضطر الى تأجيل دراسته للفصل المقبل حتي يتدبر مع اهله توفير القسط الجامعي إلا إذا تم شموله بقائمة المستفيدين من القروض لهذا العام.

من ناحيته أكد منسق الحملة الوطنية لأجل حقوق الطلبة (ذبحتونا) الدكتور فاخر دعاس لـ"الانباط" أن الاوضاع الاقتصادية السيئة وبالأخص بعد جائحة كورونا التي تسببت بإرتفاع نسب البطالة وتزايد أعداد المتعطلين عن العمل ، مبينا أن هناك العديد من الاسر فقدت وظائفها خلال الجائحة .

 وأضاف أن الرسوم  الجامعية خلال العشر السنوات ارتفعت بشكل كبير وبالتالي ارتفعت كلفة التعليم على الطالب ، مشدداً على أنه من المفروض شمول كل الطلبة الذين استوفوا شروط التقدم لصندوق دعم الطالب للحصول على منحة أو قرض بالحد الادنى، لافتا إلى أن هناك توجها من قبل مجلس النواب بأن يكون هذه الجزء من القرار للجنة المالية.

ودعا مجلس النواب أن يقوم بدوره وأن تلتزم الحكومة بتوجهات المجلس ممثل الشعب الذي يشعر بحالة من الظلم نتيجة اجراءات عدم شمول كل الطلبة بالمنح او القروض، موكدا أن عدم شمول جميع الطلبة سيحرمهم من الدراسة وبالتالي مطلوب من الحكومة ومجلس الوزراء أن يتخذ القرار باسرع وقت لشمول كل الطلبة بالمنح والقروض .

وفي السياق ذاته طالبت لجنة التعليم النيابية بمنح جميع المتقدمين لصندوق دعم الطالب قروض ، وإجراء تعديلات على التعليمات المتعلقة بآلية توزيع المنح والقروض، واعتماد شرط التعيين لتحصيل الذمم المالية المترتبة على المستفيد من الصندوق .

وبينت اللجنة أن هناك ما يزيد عن 89 الف طالب تقدموا للاستفادة من صندوق دعم الطالب،و انطبقت الشروط على نحو 80 الفا، وجرى شمول 32 الف طالب حسب المخصصات المتوفرة بعد اللجوء إلى مخصصات الجامعات لعدم كفاية المبالغ المخصصة لهذه الغاية.

ولفتت اللجنة إلى رفع عدد المستفيدين إلى 57747 طالبا ليتبقى ما يقارب 22 الف طالب انطبقت عليهم الشروط ولم يحصلوا على المنح والقروض .

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات صحفية سابقة انها وضعت تعليمات واضحة ونقاط لكل متقدم للحصول على القروض والمنح  الجامعية عملت على شمول الطلبة حسب النقاط التي حصلوا عليها، مشيرة إلى أن عدد الطلبة غير المشمولين بالمنح والقروض الجامعية نحو 23 ألف طالب وطالبة.