"مالية الأعيان" تشرع بمشروع قانون الموازنة العامة

الأنباط - شرعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الأحد، في اجتماعيين منفصلين، بمناقشة مشروعي موازنتي وزارتي الاقتصاد الرقمي والريادة والمياه والري والدوائر التابعة لهما، وذلك ضمن مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023.
وناقشت اللجنة، في اجتماع صباحي، موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والدوائر التابعة لها، بحضور الوزير أحمد الهناندة، وأمين عام الوزرة سميرة الزعبي، ورئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود، ومدير عام شركة البريد بالوكالة هنادي الطيب، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، ومدير عام صندوق توفير البريد فادي شناق.
وقال العين المعشر إن التحول الرقمي له أهمية ضرورية لجميع المؤسسات والحكومات التي تسعى إلى الارتقاء في كفاءة عملها، وضمان استمراريتها، وتسهيل وصول منتجاتها وخدماتها للمواطنين والمستفيدين بكل سهولة.
وأكد أهمية تطبيق استراتيجية الوزارة والتسريع في استخدام التكنولوجيا الرقمية لما لها من منافع توفرها عمليات التحول الرقمي مثل النمو الشامل المستدام وتحسين الإدارة العامة، وتوفير قنوات جديدة من العوائد تصب في الاقتصاد.
بدوره، قال الوزير الهناندة إن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ استراتيجية الوزارة لعام 2023 من خلال تحقيق التشغيل وريادة الأعمال، وتحسين جودة الخدمات الحكومية والنمو الاقتصادي وبيئة الأعمال.
وأكد أن استراتيجية الوزارة جاءت بهدف تنمية الاقتصاد الرقمي بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة، إضافة إلى استكمال إنجاز البنى التحتية وتطويرها بشكل مستمر والمشاريع ورقمنة الخدمات الحكومية بهدف الوصول نحو منصة موحدة لإنجاز الخدمات الإلكترونية للمواطنين.
وأشار الوزير الهناندة إلى العديد من التشريعات الناظمة لعمل الوزارة، منها قانون الاتصالات وقانون حماية البيانات الشخصية المعروض حالياً أمام مجلس النواب، إلى جانب حزمة من التشريعات المهمة المتعلقة بالتحول الرقمي.
وبين أنه تم الوصول لاتفاقية تسوية مع شركات الاتصالات والانتهاء من القضايا العالقة فيما يخص تراخيص الجيل الخامس ونشر خدماتها، ولا سيما أن خدمات الجيل الثالث والرابع تصل لجميع مناطق المملكة تقريباً.
من ناحيته، قال الداوود إن العمل جار على تطوير نموذج العمل الحالي لتمكين البريد الأردني ليساهم بشكل مباشر كذراعٍ تنفيذي وداعمِ للخدمات الحكومية، إضافةً إلى استكمال وتحديث الخطط الاستراتيجية التي تتضمن العديد من المشاريع والمبادرات ذات الأثر على استدامة الخدمات اللوجستية المقدمة وتوظيف التطبيقات الذكية ومنصات التجارة الإلكترونية خاصةً في ظل تراجع الخدمات البريدية التقليدية وما يشهده عصر التقدم السريع وازدهار التجارة الإلكترونية.
من جهتهما، عرض السرحان والشناق، أبرز التحديات التي تواجه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وصندوق توفير البريد، ومنها الحاجة لإعادة تأهيل وتدريب الكوادر وتطوير المعدات والآليات، وإدخال معدات جديدة تواكب التنوع التكنولوجي في الجيل الخامس لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتحسين القدرات المؤسسية ونوعية الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وفي اجتماع آخر منفصل، ناقشت اللجنة موازنة وزارة المياه والدوائر التابعة، بحضور الوزير محمد النجار، وأمين عام الوزارة جهاد المحاميد، وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار المحاسنة، وأمين عام سلطة المياه بالوكالة رامي أبو رواق.
وتساءل العين المعشر عن آخر المستجدات فيما يتعلق بمشروع الناقل الوطني لتحلية المياه ومراحل تنفيذه، والفاقد المائي وإجراءات تخفيضه، وعن السدود وصيانتها، والتوسع في مصادر المياه، وتغطية الصرف الصحي لكافة مناطق المملكة، إلى جانب إنجازات الوزارة في العام الماضي وخططها التنفيذية للعام الحالي.
وأكد ضرورة إيلاء قطاع المياه أولوية قصوى في المرحلة المقبلة، سيما في ظل نسبة الزيادة السكانية والطلب المتزايد على المياه، خاصة في فصل الصيف، وأهمية التركيز على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي، وأهمها الناقل الوطني.
من جهته، قال الوزير النجار إن لدى الوزارة خططا قريبة المدى وطويلة المدى تحتاج لوقت حتى تنجز، ومن شأنها أن تُسهم بالحد من الفاقد المائي، وتزيد من نسبة تخزين السدود والآبار، والتوسع بالاعتماد على الطاقة البديلة من خلال الاستفادة من معالجة الحمأة الناتجة عن محطات الصرف الصحي.
وأشار إلى العمل على إطلاق إستراتيجية المياه الوطنية المحدثة حتى العام 2040، والتي جاءت انسجاماً مع توصيات عالمية بضرورة بذل الجهود المتعلقة برفع سوية إدارة المياه لمختلف مجالاتها: مثل مياه الشرب والزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والنظام البيئي.
وأضاف الوزير النجار أن التفاصيل المرتبطة بخطة المياه الوطنية حتى العام 2040 تتعلق بمختلف تحديات القطاع المائي كدراسة المياه الجوفية، في ظل تذبذب الهطول المطري وتناقصه، وانعكاسها على معادلة العجز المتفاقم بين الطلب والتزويد المائي المطلوب.
ولفت إلى أن موضوع الفاقد المائي يعد أحد القضايا الأكثر إلحاحا في القطاع المائي، حيثُ تسعى وزارة المياه للحد من الفاقد المائي، من خلال الإسراع بتنفيذ مشاريع لاستبدال الشبكات، وتعزيز قدرتها وتحسين أدائها والبحث عن مصادر مائية جديدة.
وبين الوزير النجار أن أولويات الوزارة تشمل تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه، الذي سيتم استلام عروض تنفيذه في شهر آذار المقبل، وإزالة الاعتداءات على الخطوط الناقلة وشبكات التوزيع، وتنفيذ استراتيجية تقليل الفاقد من المياه بنسبة 2 بالمئة سنويًا.