محمد علي الزعبي يكتب :حكومة الدكتور بشر الخصاونة وايدلوجيات العمل والتخطيط

محمد علي الزعبي

التغيرات التى طرات على مدخلات الانتاج ، وارتفاع الاسعار وتغير نمط الاستهلاك لدى الافراد والشركات ، والتحديات الهيكلية في سوق العمل ، وعدم القدرة على استحداث فرص عمل جديدة نتيجة الازمات العالمية والاقليمية والداخلية ، وضعف الإيرادات وتراكم فوائد المديونية ، كل تلك الارهاصات جعلت من دخل الفرد والشركات عوائق في التحديث والتطوير ، فكان لابد على الحكومة من التخطيط ورسم استراتيجيات وايدولوجية جديدة في رسم سياسات وبرامج للتعافي والتحديث الاقتصادي والسياسي والاداري ، بما يتناسب مع رؤية التحديث ، ورسم استراتيجيات تمكين وتعاون من خلال خطط تشاركية دولية او من خلال العوائد المالية المحلية ، وذلك ما ظهر من تلك السياسات على جدول موازنتها ، موازنتها التي تحمل ثقل الفوائد والقروض التراكمية ، فعجزها يكمن في تلك الفوائد ، والتعينات التي لا بد من تطوير افرادها ولو حملت وزرها الموازنة وزادت في المديونية ، لخلق حالة من الإبداع الوظيفي ، واستحداث خطط وبرامج ناجعه لتحقيق الغاية المرجوه من تلك السياسات المالية والادارية ، القادرة على تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي .

رغم كل عقبات التازيم المالي التى عانت منها الاردن من اثار جائحة كورونا ، فالمطلع والمتابع لخطط واستراتيجيات حكومة الدكتور بشرالخصاونة ، يعلم علم اليقين بانها لم تغب عن اطر العمل الدوؤب والمتواصل في خلق بيئة داعمه للعمل ، ورؤيتها في تطوير البنية التحتية والتحديثيه والاصلاح الاقتصادي ، والتى تعد الحاضنة الاساسية للتخطيط الحكومي ، بل كانت انموذج للعمل والتفاني في الجذب والهيكلة والاستقرار الاقتصادي والمالي .

بالرؤية الحقيقية للمشهد الحكومي وسياسته وضلوع الحكومة بدورها الريادي في اداء رسالتها في تعزيز اعتماد مؤسسات الدولة في التكيف مع الواقع ، وتلبية احتياجات تلك المؤسسات في الدعم المالي والتخطيط السليم ، لاستدامة العمل ضمن المعطيات والاعتماد على المدخولات المالية ، من كل الجهات المانحة او من خلال خطط اللجان الاقتصادية التى شكلها دولة رئيس الوزراء ، على اساس توحيد وجهات النظر بما يعزز ثقة المؤسسات في الدراسات والتمحيص ، ووجود البدائل ضمن الامكانيات المتاحه ، والتعاون المشترك في طرح الافكار البناءه لارفعة الاقتصاد وتقوية شبكاته .

للحقيقية بعيداً عن التجاهل والاستغفال ، فان الحكومة تعمل على رسم سياسات وخطط مدروسة بالتخطيط على الصعيد الاقتصادي والسياسي والإداري ، بوضع الخطط للمدى البعيد والقصير ، وبرامج التنمية الشاملة ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية ، لتمثل خطط وبرامج التكامل لعمل الحكومة ، وادماج جميع عناصر السياسات والاستراتيجيات العامة ، في جوانب الخطط والبرامج المختلفة الداعمه للتنمية المستدامه ، بما يحقق الرؤى الملكية في الإصلاح بجميع مكوناته .

المراقب للشان العام يلاحظ ان ما اطلاقته الحكومة من برامج تنفيذية ضمن استراتيجيات عُرضت أمام جلالة الملك ، وأخذت صبغة التنفيذ من الحكومة ، في مجال تحديث المنظومة الاقتصادية والسياسية والإدارية، والاعتماد على النفس في تحقيق تلك الرؤية التحديثية ، والعمل الجاد في رسم الخطط ، هي طريق جديد ومتجدد في التحديث الساعي الى الاصلاح والتطوير ، وتبني سياسات وإصلاحات ومشاريع ذات اولوية للتركيز على اعادة الاقتصاد الوطني الى المسارات المطلوبة ، والتخفيف من الضغوطات على الاقتصاد الوطني ، ومحاولة كسر كل المعيقات الطبيعة والظروف القاهرة ، من خلال شبكات التعاون مع جميع الجهات المانحة او من خلال اتفاقيات التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية او العربية او العوائد المحلية ، التى ترسم اطرها حكومة الدكتور بشر الخصاونة ، وتحديث انظمة التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة المختلفة ، في خلق حالة من العمل الدوؤب ، والعمل على تحقيق تنفيذ برامج الاصلاح ، وتحقيق مصفوفات البرامج الحكومية والمشاريع التنموية ، ذات الفائدة على المجتمع الاردني والقطاعات المختلفة ، وتحقيق الرؤية الملكية في البرامج الحكومية الفاعلة في باكورة الاقتصاد وتعافيه ، باسلوب محكم ودقيق واحترافية عاليه بعيداً عن الافتراضية ، والقدرة على ايصال عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامه إلى بر الامان .

تجد اثناء الاطلاع والمتابعه والتمحيص الدور الرئيسي لدولة رئيس الوزراء في التوجيه والمتابعه الحثيثة لمجريات العمل في تعزيز المنظومة الاقتصادية من خلال تحسين التسهيلات الائتمانية الموجهة إلى قطاع الصناعات التحويلية ، والسعى لنجاح الشراكات العربية واتفاقيات التعاون التي ابرمت معهم اخيراً ، التي تعزز الشراكة الصناعية والاقتصادية والاستثمارية التكاملية بين الأطراف ، وتوفير مزيد من الدعم المالي والفني للمشاريع التنموية في المملكة ، لها اثر ايجايبي في تقوية اوجه البرامج المختلفة جغرافياً وقطاعياً ، وتحقيق رسالة الحكومة في اولوياتها الاقتصادية والتجارية .