ناشط حقوقي: يستنكر عزم إسرائيل لإنتهاك القانون الدولي رغم الرفض الأوروبي والأمريكي

قال"نبيل أبوالياسين" الناشط الحقوقي والباحث في الشأن العربي والدولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم "الثلاثاء" إن أمريكا وبعض الدول الأوروبية تعرب عن رفضها التام إعلان إسرائيل توسيع المستوطنات، فهل تتراجع السلطات الإسرائيلية أم تستمر في الإنتهاكات ضد الأراضي الفلسطينية وإنتهاكاها للقانون الدولي، وميثاق الآمم المتحدة كعادتها؟.

وأضاف"أبوالياسين" أن تعمد إستمرار الإنتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلطسينى، وآخرها الإعلان عن توسعها في المستوطنات «إغتصاب الأراضي» الفلسطينية، فضلاًعن؛ سياسة إستهداف وقتل أبناء الشعب الفلسطيني من قبل جنود الإحتلال دون وجود أى محاسبة أو مساءلة، أو توفير حماية دولية لهم، يُعرقل ويقوض جهود السلام.

حيثُ قال: وزراء خارجية فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، والولايات المتحدة اليوم "الثلاثاء" إنهم منزعجون بشدة حيال قرار الحكومة الإسرائيلية المضي قدماً ببناء آلاف المستوطنات، في ظل التوتر المتزايد بين الطرفين.

وأضاف؛ الوزراء في بيان مشترك صدر في"ألمانيا" منذ قليل أنهم يعارضون بشدة أي تحركات أحادية من شأنها ألا تؤدي إلا لتفاقم التوتر بين الإسرائيليين، والفلسطينيين وتقوض جهود تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض،

وأضافوا؛ في البيان نواصل دعم السلام الشامل، والعادل والدائم في الشرق الأوسط، والذي يجب أن يتحقق من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، وأكد؛ المتحدثون معارضتهم الحازمة لسياسة التوسع الإستيطاني في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشكل إنتهاكاً للقانون الدولي، وتقويضاً لجهود التوصل إلى حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

ودعا"أبوالياسين" المجتمع الدولي إلى مواجهة الإحتلال الإسرائيلي بشأن "العدوان" المستمر والمتكرر، والمتمثل في البناء الإستيطاني على الأراضي التي يطالبون بها لدولتهم المستقلة في المستقبل، حيثُ يعيش الأن أكثر من 700 ألف يهودي في 145 مستوطنة أقيمت منذ إحتلال إسرائيل للضفة الغربية، والقدس الشرقية في حرب 1967، وفق مصادر فلسطينية،

ويعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، على الرغم أن الجانب الإسرائيلي يُعارض ذلك.

وأكد"أبوالياسين"في بيانه الصحفي أن إستمرار الإستيطان الإسرائيلى فى الأرض الفلسطينية، وكذلك إستمرار الإنتهاكات الإسرائيلية عبر عمليات الهدم، والتدمير المستمر، والممنهج وحملات، الإغتيالات والإعتقالات، قد تقوض بشكل مباشر الجهود الدولية لإرساء السلام والإستقرار فى المنطقة بأكملها، ويفشل كل المحاولات الرامية إلى إحراز تقدم فى مفاوضات السلام، ويقضي على تحقيق طموحات الشعب الفلسطينى بإقامة دولتهُ المستقلة على حدود يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس، مؤكداً؛ أن كل المستوطنات التي أقامتها سلطات الإحتلال غير شرعية وغير قانونية، ويتوجب على إسرائيل بموجب القانون الدولي، التوقف الفوري عن البناء فيها.