حوارية في الجامعة الأردنية تناقش الاتجاهات الاقتصادية العالمية
الأنباط - نظمت الجامعة الأردنية، اليوم الأحد، بالتعاون مع منتدى الاستراتيجيات الأردني، ومجموعة البنك الدولي، جلسة حوارية بعنوان "الآفاق والاتجاهات الاقتصادية العالمية".
وقال رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات في كلمته الافتتاحية، " إننا ما زلنا، رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية، نعتقد اعتقادا راسخا بأن التعليم يجب أن يلعب دورا جوهريا في تحقيق النمو الاقتصادي"، مؤكدا أن العامل البشري هو رأس المال الفكري والمؤثر في النمو الاقتصادي، ويجب بذل الجهود كافة لرفع جودة الموارد البشرية من أجل إطلاق عملية النمو الاقتصادي وتعزيز مستويات المجتمعات المعيشية.
وأكد أن الإنفاق العام على التعليم يجب أن يُنظر إليه بوصفه استثمارا في رأس المال البشري، مشيرا إلى الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة النظر في البرامج الأكاديمية، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات التي أحدثتها الثورتان الصناعيتان الرابعة والخامسة، مع إعطاء الأولوية لبرامج التكنولوجيا الفائقة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وغيرها، وإلى بناء بنية تحتية تتناسب مع هذه البرامج.
وشدد عبيدات على الحاجة إلى ربط الجامعات والباحثين بالصناعة، لتمكين البحث من لعب دور مرئي في التنمية الاقتصادية والنمو، وضرورة إيلاء التدريب الاهتمام الأمثل.
وأضاف أن الجامعة عمدت هذا العام إلى إشراك خبراء من الصناعة والمجتمع في برامجها التعليمية، ووفرت للممارسين والخبراء الميدانيين فرصة تدريس لا يقل حجمها عن 20 بالمرة من برامجها.
بدوره، قال رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لاقتصاديات التنمية "إندرميت جيل"، بوصفه المتحدث الرئيس في الجلسة، إن المؤشرات الاقتصادية العالمية، بما فيها معدلات النمو الاقتصادي، أظهرت تحسنا ملموسا حتى عام 2015، إلا أن العالم اليوم بات يواجه تحديات كبيرة ومتتابعة، انعكست على زيادة معدلات التضخم عالميا.
وأوضح أن معدلات النمو سترتفع بوتيرة أقل مما حققته خلال السنوات الـ10 الماضية (2000-2019) حتى وإن حدث وتجاوزت دول العالم التحديات والأزمات الاقتصادية التي تمر بها حاليا، مشيرا إلى أن الصين والهند ستكونان المحرك الرئيس للنمو هذا العام.
وقال جيل، إن على دول الشرق الأوسط أن تتأكد من إمكانية إدارة الدين العام، لتتخذ الإجراءات اللازمة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي فيها.
وركز الحوار، الذي استضاف كبيرة اقتصاديي البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتورة روبيرتا جاتي، ومدير الأبحاث في المنتدى الدكتور غسان أوميت، والمدير العام لمجموعة سيتي بانك نور جرار، على فهم الظروف الناشئة في الآونة الأخيرة عالميا، والطريقة التي يمكن من خلالها لاقتصادات الدول النامية أن تتغلب على الاضطرابات، وإدارة المخاطر، والاستفادة من فرص النمو والتنمية الشاملة والمستدامة.
وقال رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات في كلمته الافتتاحية، " إننا ما زلنا، رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية، نعتقد اعتقادا راسخا بأن التعليم يجب أن يلعب دورا جوهريا في تحقيق النمو الاقتصادي"، مؤكدا أن العامل البشري هو رأس المال الفكري والمؤثر في النمو الاقتصادي، ويجب بذل الجهود كافة لرفع جودة الموارد البشرية من أجل إطلاق عملية النمو الاقتصادي وتعزيز مستويات المجتمعات المعيشية.
وأكد أن الإنفاق العام على التعليم يجب أن يُنظر إليه بوصفه استثمارا في رأس المال البشري، مشيرا إلى الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة النظر في البرامج الأكاديمية، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات التي أحدثتها الثورتان الصناعيتان الرابعة والخامسة، مع إعطاء الأولوية لبرامج التكنولوجيا الفائقة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وغيرها، وإلى بناء بنية تحتية تتناسب مع هذه البرامج.
وشدد عبيدات على الحاجة إلى ربط الجامعات والباحثين بالصناعة، لتمكين البحث من لعب دور مرئي في التنمية الاقتصادية والنمو، وضرورة إيلاء التدريب الاهتمام الأمثل.
وأضاف أن الجامعة عمدت هذا العام إلى إشراك خبراء من الصناعة والمجتمع في برامجها التعليمية، ووفرت للممارسين والخبراء الميدانيين فرصة تدريس لا يقل حجمها عن 20 بالمرة من برامجها.
بدوره، قال رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لاقتصاديات التنمية "إندرميت جيل"، بوصفه المتحدث الرئيس في الجلسة، إن المؤشرات الاقتصادية العالمية، بما فيها معدلات النمو الاقتصادي، أظهرت تحسنا ملموسا حتى عام 2015، إلا أن العالم اليوم بات يواجه تحديات كبيرة ومتتابعة، انعكست على زيادة معدلات التضخم عالميا.
وأوضح أن معدلات النمو سترتفع بوتيرة أقل مما حققته خلال السنوات الـ10 الماضية (2000-2019) حتى وإن حدث وتجاوزت دول العالم التحديات والأزمات الاقتصادية التي تمر بها حاليا، مشيرا إلى أن الصين والهند ستكونان المحرك الرئيس للنمو هذا العام.
وقال جيل، إن على دول الشرق الأوسط أن تتأكد من إمكانية إدارة الدين العام، لتتخذ الإجراءات اللازمة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي فيها.
وركز الحوار، الذي استضاف كبيرة اقتصاديي البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتورة روبيرتا جاتي، ومدير الأبحاث في المنتدى الدكتور غسان أوميت، والمدير العام لمجموعة سيتي بانك نور جرار، على فهم الظروف الناشئة في الآونة الأخيرة عالميا، والطريقة التي يمكن من خلالها لاقتصادات الدول النامية أن تتغلب على الاضطرابات، وإدارة المخاطر، والاستفادة من فرص النمو والتنمية الشاملة والمستدامة.
تابعو الأنباط على 
