المرأة البحرينية..مسيرة حافلة من العمل الوطني والتقدم

الأنباط - (بترا+فانا)- تحظى المرأة في مملكة البحرين بمكانة كبيرة على كافة المستويات، وهي حقيقة جلية يشهد لها القاصي والداني.
وتعكس هذه المكانة بوضوح ما توليه المملكة بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، وبدعم من سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من اهتمام بتمكين المرأة وتعزيز إسهاماتها وجهودها كشريك أساسي وفاعل في مسيرة التنمية الشاملة، وهو ما أثبتته المرأة البحرينية من كفاءة وقدرة في مختلف مواقع العمل والمسؤولية بكافة القطاعات التنموية بما يثري الشوط الطويل والرائد في ميادين العمل الوطني.
وكثمرة لهذه المسيرة والدور الفاعل في المجتمع، تحتفل مملكة البحرين في الأول من كانون الأول من كل عام بيوم المرأة البحرينية؛ تفعيلا للمبادرة الكريمة التي أطلقتها سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، في عام 2008 تحت شعار رئيسي يحمل عنوان "قرأت – تعلمت – شاركت".
وفي كانون الأول الماضي 2022 ، احتفلت المرأة البحرينية بيومها السنوي أل 14 بهوية شاملة جامعة لإنجازاتها في مختلف المجالات والتخصصات، حيث تزامن الاحتفال بهذا اليوم بالعديد من المنجزات والمكتسبات التي حققتها المرأة.
ويأتي على رأس هذه الإنجازات، اختيار سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة من ضمن عدد من النساء الرائدات عالمياً في قائمة مبادرة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية في مجال العمل متعدد الأطراف، وذلك بالنظر إلى ما تتولاه سموها من أدوار قيادية في شتى المجالات التنموية والمجتمعية، ولما تبذله من أجل صالح وتقدم المرأة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
ولقد أسست المبادرات التي أطلقتها سمو الأميرة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لدعم وتمكين المرأة في مجال العمل السياسي والاقتصادي ومراكز صنع القرار، إلى تحقيق مؤشرات إيجابية بما يلبي متطلبات التوازن بين الجنسين في كافة مجالات العمل الوطني،
ومن هذه المؤشرات، أن تشكيلة الحكومة الجديدة الصادرة وفقا للمرسوم الملكي في 21 تشرين الثاني الماضي 2022، ضمت 5 سيدات تولين حقائب وزارات خدمية ذات أهمية حيوية, وهي: الصحة، والإسكان والتخطيط العمراني، والتنمية المستدامة، والسياحة، وشؤون الشباب وهو ما يعكس ثقة ودعم الحكومة الموقرة برئاسة سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الكوادر والكفاءات النسوية البحرينية بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية للمملكة 2030.
كما حققت المرأة البحرينية إنجازًا تاريخيًا مضافًا بفوز 11 امرأة بحرينية في الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في تشرين الثاني الماضي 2022 ، فازت 8 منهن بعضوية مجلس النواب في حين فازت 3 سيدات بمقاعد المجالس البلدية، وهو ما رفع من التمثيل العددي للمرأة في المجلس النيابي بنسبة 33 بالمئة مقارنة بالمجلس السابق، وكذلك التمثيل العددي في مجلس الشورى إلى 23 بالمئة، إضافة إلى ارتفاع عدد المترشحات في الانتخابات البرلمانية والبلدية إلى 94 سيدة، من بين 507 مرشحين؛ الأمر الذي يعزز المشاركة السياسية للمرأة البحرينية باعتبارها أولوية في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي اعتمدها جلالة الملك في العام 2005.
وفي تقرير صادر عن المجلس الأعلى للمرأة رصد التقدم الذي أحرزته المرأة البحرينية خلال السنوات العشر الماضية من الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في المجال الاقتصادي، كشفت نسبة مشاركتها من إجمالي القوى العاملة الوطنية في عام 2021 حوالى 43 بالمئة، كما مثلت نسبة حضورها في القطاع العام نحو 54 بالمئة من إجمالي الموظفين البحرينيين في الربع الثاني من عام 2022، كما وشغلت 47 بالمئة من إجمالي شاغلي الوظائف التنفيذية في القطاع الحكومي، و59 بالمئة من إجمالي البحرينيين شاغلي الوظائف التخصصية في القطاع الحكومي، في حين شكلت ما نسبته 35 بالمئة من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاع الخاص في الربع الثاني من عام 2022، و33 بالمئة في السلك الدبلوماسي، و17 بالمئة من سفراء المملكة.
وعلى صعيد مؤشرات الجودة والتنافسية، سجلت مملكة البحرين أعلى نسبة تقدم بنسبة 65 بالمئة في مؤشر "المرأة والأعمال التجارية والقانون للعام 2022" الصادر عن البنك الدولي، متقدمة بذلك 17 مركزاً دفعة واحدة خلال عام لتشغل بذلك المركز 3 خليجياً و 5 عربياً.
كما حققت البحرين المرتبة 131 في التقرير السنوي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) لعام 2022، مع استقرار نسبة سد الفجوة على (63 بالمئة).
لقد استطاع المجلس الأعلى للمرأة وعلى مدار 21 عامًا من مسيرة عطائه، المضي قدمًا في تحقيق رسالته ورؤيته الهادفة إلى ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي والمجتمعي والقوانين والتشريعات الحافظة لحقوق المرأة، ورفع قدرتها في المساهمة التنافسية في العملية التنموية القائمة على أسس تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة فيها، وبما يحقق لها فرص متجددة للارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها والتعلم مدى الحياة، من خلال تكامل الجهود مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي ليكون المجلس الأعلى للمرأة بيت للخبرة الوطنية المتخصص في شؤون المرأة.
--(بترا)