الخارجية الفلسطينية تدين قوانين الاحتلال بسحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة للنقاشات التي تدور في الكنيست الإسرائيلي بشأن إقرار عدد من القوانين التمييزية العنصرية، والتي بموجبها سيتم سحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، هذه القوانين تصعيداً خطيراً في الأوضاع وشكلا آخر من أشكال العقوبات الجماعية، ومضاعفة العقوبات والإجراءات التمييزية على المواطنين الفلسطينيين والتهمة ذاتها، وانتهاكا صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة إلى سرعة التدخل لوقف إقرارها وتنفيذها.

من جهة أخرى، اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اعتداء المستوطنين المتطرفين على مقر بطريركية الأرمن في القدس، واعتلاء أسوارها لإزالة علمها، تماديا خطيرا بالاعتداء على كل ما هو مقدس بالمدينة المحتلة.

وحملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن توفير الحماية للأماكن الدينية ودور العبادة، داعية إلى وقف الاعتداء على المقدسات ودور العبادة واحترام جميع الديانات.

كما حذرت الهيئة في بيان لها، سلطات الاحتلال من مغبة التمادي في إطلاق يد المستوطنين بالمدينة المقدسة، وما قد ينجم عن اعتداءاتهم من تداعيات خطيرة.

وناشدت الهيئة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لوقف الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية الهادفة إلى طمس الهوية العربية الفلسطينية للمدينة المقدسة وتهويد مقدساتها الإسلامية المسيحية.

وعلى صعيد آخر، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فرض حصارها وإجراءاتها العسكرية القمعية المشددة على مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، لليوم الرابع.

--(بترا)