استطلاع: غالبية الأميركيين يطالبون بالتحقيق مع الرئيس بايدن في قضية الوثائق السرية

أيد ما يقرب من ثلثي الأميركيين، بما في ذلك غالبية الديمقراطيين، تحقيق الكونغرس في سوء تعامل الرئيس جو بايدن، مع الوثائق السرية، وفقًا لاستطلاع جديد.

ووفقاً لموقع "نيويورك بوست"، كشف استطلاع "ياهو نيوز / يوجوف" الذي صدر الليلة قبل الماضية أن 64٪ من البالغين في الولايات المتحدة و52٪ من الديمقراطيين يطالبون المشرعين "الذين يحققون في الوثائق السرية الموجودة في منزل بايدن ومكتب ما بعد نائب الرئيس".

فقط 16٪ من الأميركيين و27٪ من الديمقراطيين عارضوا قيام الكونغرس بالتحقيق في الفضيحة.

كما وجد الاستطلاع أن الأميركيين لا يتفقون مع بعض الديمقراطيين ووسائل الإعلام الليبرالية التي تقول إن فضيحة المواد السرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة البالغ من العمر 80 عامًا أقل خطورة من تعامل الرئيس السابق دونالد ترامب مع الأوراق الرئاسية.

ويجادل المدافعون عن بايدن بأنه أزال وثائق أقل بكثير من البيت الأبيض مقارنةً بترامب، وسرعان ما أعادها إلى الأرشيف الوطني عندما تم اكتشافها، على عكس ترامب.

وقال 31٪ فقط من الأميركيين إن قضية بايدن "أقل خطورة" من قضية ترامب. ووصف 32% فضيحة بايدن بأنها "خطيرة بنفس القدر"، فيما قال 21% إن بايدن "أكثر خطورة" من فضيحة ترامب.

ووفقًا للاستطلاع، فإن تحقيقًا في الكونغرس حول تخزين بايدن لأوراق حساسة للغاية في مركز بن بايدن للأبحاث ومنزله في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، هو الأكثر شعبية من بين العديد من التحقيقات التي تعهد الجمهوريون في مجلس النواب بإجرائها.

وأظهر الاستطلاع الجديد أن معدل التأييد الوظيفي للرئيس ظل دون تغيير منذ منتصف ديسمبر عند 43٪.

يبدو أن تصنيف الموافقة على وظيفة الرئيس لا يعاني من الفضيحة.

وأجرى الاستطلاع على 1538 بالغاً أميركياً في الفترة ما بين 12 و16 يناير.