قرار أممي يطلب فتوى محكمة العدل بشأن الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين والقدس

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية فتوى بشأن الوضع القانوني لاحتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية والقدس وانتهاكها المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وصوت لصالح القرار 87 دولة من بينها الأردن، وعارضته 26 دولة كما صوتت بالامتناع 53 دولة فيما غابت 27 دولة عن جلسة التصويت.

وفي تشرين الثاني الماضي، صوتت اللجنة الخاصة بالسياسة وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية، لصالح مشروع القرار، بأغلبية 98 دولة ومعارضة 17 وتصويت 52 بالامتناع، لكن الجمعية العامة أرجات التصويت عليه لحين استعراض اللجنة الخامسة (الإدارة والميزانية) الآثار المترتبة عليه في الميزانية البرنامجية.

ويوم أمس تبنت اللجنة الخامسة مع الجمعية العامة قرارات اللجنة الخامسة التي شملت من بين قرارات أخرى، تمويل القرار الخاص بطلب الفتوى من العدل الدولية.

وينص القرار الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على أنه ووفقا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة، تقرر الجمعية العامة أن تطلب إلى محكمة العدل الدولية، عملا بالمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، أن تصدر على وجه السرعة فتوى بشأن المسألتين التاليتين:

أولا، ما هي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.

ثانيا، كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها المشار إليها في الفقرة السابقة على الوضع القانوني للاحتلال وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

-- (بترا)