شكاوى الصناعيين مستمرة والحلول مؤجلة ٠٠ و"الصناعة" ترد: الاستجابة تبعا للامكانيات

زينة البربور

ما زالت شكاوى الصناعيين حبيسة أدراج وزارتي العمل والصناعة رغم الوعود الدائمة التي قدمتها كلتا الوزارتين بحلها خلال الاجتماع الاخير الذي نظمته غرفة صناعة عمان قبل حوالي الشهر، حيث التقى وزير الصناعة والتجارة والعمل بالعديد من الصناعيين واستمع للمشاكل التي تعيق سير عملهم وتعهد بحلها في الوقت القريب إلا ان الواقع يخالف ذلك.

وتجلت أبرز مطالب الصناعين خلال الاجتماع بضرورة تخفيض كلف الانتاج الصناعي، ومساعدة القطاع الصناعي في التمويل والتسويق وتحسين بيئة الاعمال، علاوة عن تسهيل اجراءات الحكومة الالكترونية خاصة فيما يتعلق بالتراخيص، إضافة إلى الاستمرار في قرار تخفيض الضريبة على الزيوت، وتفعيل الحماية الجمركية، وتوفير العمالة المدربة اللازمة لهذا القطاع، وضرورة التركيز على المشاريع الرأسمالية الحكومية لتحريك عجلة الاقتصاد، بالاضافة الى بعض القضايا الخاصة بوزارة البيئة، وكلف فحص العينات للمواد المستوردة والمصدرة.

ولمعرفة تبعيات اللقاء الاخير تواصلت " الأنباط " مع رئيس غرفة صناعة الاردن وعمان" فتحي الجغبير" وأكد أنه بالعودة الى نتائج الاجتماع ومتابعاته فقد تم العمل بشكل مكثف مع كلتا الوزارتين لمتابعة كافة القضايا التي طرحت، كما عقد لقاء لاحق مع المعنيين بصندوق دعم الصناعة، لتعريف الشركات الصناعية بما يقدمه الصندوق من برامج داعمة ومنح للشركات الصناعية، وايضاح آليات ومتطلبات وشروط الاستفادة من برامج الصندوق الثلاث، والاجابة على كافة استفسارات وايضاحات الشركات الصناعية، لافتاً أن ذلك يضمن سلاسلة الاجراءات ويعمق الشراكة مع القطاع الخاص ما قبل اطلاق أعمال الصندوق بشكل رسمي مطلع العام المقبل.

وأشار الجغبير خلال حديثه إلى العديد من النتائج الايجابية التي خرج عنها الاجتماع، أبرزها عمل مصفوفة للمتابعات من قبل الغرفة لافتاً أنها قسمت الى فئتين، الأولى معنية بمطالبات متخصصة للشركات الصناعية، والثانية فيما يتعلق بمطالبات استرايتجية وذات صلة بالشأن الصناعي بشكل عام، وأضاف أنه تم العمل على معالجة المشاكل الاجراءية بشكل فوري بتنسيق ومتابعة حقيقية مع كلتا الوزارتين وبشكل حقيقي يؤكد على التشاركية مع القطاع الخاص.

و أكد الناطق الاعلامي في وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي أن هناك متابعة مستمرة من قبل الوزارة مع القطاع الصناعي والتجاري وتعمل على عقد اجتماعات دورية مع القطاعين لمعرفة مطالبهم، مبيناً انه يتم دراستها والاستجابة لها استنادا الى الامكانات الموجودة وبما يحقق الصالح العام ، بدورها تواصلت الأنباط مع وزارة العمل مرارا وتكرارا الا انه لم يتم الرد على اسئلتنا حول الموضوع لأسباب لم نعلمها .

من الجدير ذكره أن اللقاء جمع القطاع الصناعي مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين والعمل والامناء العامين التابعة للوزارتين قبل حوالي شهر من الآن، حيث تم مناقشة القضايا الصناعية، وجاء ذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية بضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين، وخاصة مع القطاع الصناعي وفقاً لدور القطاع البارز في دعم الاقتصاد الأردني وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية، ورفد احتياجات السوق المحلي.