الأنباط -
اعتمدت الجمعية العامة الليلة الماضية 33 مشروع قرار ومشروعي مقررين، بما في ذلك النصوص المتعلقة بعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الاونرو)، وذلك بناءً على توصية اللجنة الرابعة للمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار .
واعتمدت الجمعية كذلك مشروع قرار بشأن مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، بتصويت مسجل بأغلبية 157 صوتا مقابل صوت واحد ضد (إسرائيل)، وامتناع 10 أعضاء عن التصويت حيث أكدت الجمعية بموجب شروطها على ضرورة استمرار عمل وكالة الغوث وتمديد ولاية الوكالة حتى 30 حزيران 2026.
كما اعتمدت الجمعية قرارا بعنوان عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، تم اعتماده بتصويت مسجل بأغلبية 157 صوتًا مقابل 5 أصوات ضد وهم (كندا، إسرائيل، جزر مارشال، ميكرونيزيا، والولايات المتحدة) و4 دول امتناع، حيث قررت الجمعية النظر في زيادة تدريجية في مخصصات الميزانية العادية للأمم المتحدة للوكالة لدعم نفقات التكاليف التشغيلية.
وناشدت الجمعية الدول والمنظمات لمواصلة تبرعاتها للوكالة، فضلا عن زيادة التبرعات حيثما أمكن ذلك، ولا سيما الميزانية البرنامجية للوكالة.
كما اعتمد بتصويت مسجل قرار حول ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وعائداتهم، بأغلبية 153 مقابل 6 ضد وهم (كندا، إسرائيل، جزر مارشال، ميكرونيزيا، ناورو، والولايات المتحدة)، مع امتناع 6 أعضاء عن التصويت.
وبموجب أحكامها، تطلب الجمعية من الأمين العام اتخاذ الخطوات المناسبة، بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، لحماية الممتلكات والأصول وحقوق الملكية العربية في إسرائيل، كما ستحث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على التعامل مع قضية ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وعائداتهم في إطار مفاوضات الوضع النهائي للسلام.
واعتمدت الجمعية كذلك قرارا بعنوان "الجولان السوري المحتل" بتصويت مسجل بأغلبية 141 صوتا مقابل صوتين (إسرائيل والولايات المتحدة) وامتناع 25 عضوا عن التصويت، وبموجب أحكام القرار، تدعو الجمعية إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى الامتثال للقرارات ذات الصلة بشأن الجولان السوري، ولا سيما قرار مجلس الأمن 497 (1981)
كما يدعو إسرائيل إلى الكف عن تغيير الطابع المادي للجولان السوري وتركيبته الديمغرافية والبنية المؤسسية والوضع القانوني، والكف بشكل خاص عن إقامة المستوطنات.
كما اعتمدت الجمعية قرارا بعنوان المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، الذي تم اعتماده بتصويت مسجل بأغلبية 141 صوتا مقابل 7 أصوات ضد وهي :كندا، المجر، إسرائيل، جزر مارشال، ميكرونيزيا، ناورو، والولايات المتحدة)، مع امتناع 21 عضوا عن التصويت.
وطلبت الجمعية بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل.
وصوتت الجمعية كذلك على عدة قرارات تتعلق بإنهاء الاستعمار، بما في ذلك مشروع "المعلومات المرسلة بموجب المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، الذي اعتُمد بتصويت مسجل بأغلبية 164 صوتا مقابل صوتين ضد (إسرائيل، الولايات المتحدة)، مع امتناع 4 دول عن التصويت.
وبموجب أحكام ذلك النص، تؤكد الجمعية العامة من جديد أنه ينبغي للدول المعنية القائمة بالإدارة أن تواصل نقل المعلومات إلى المنظمة فيما يتعلق بأقاليمها.
وبتصويت مسجل بأغلبية 164 صوتا مقابل صوتين (إسرائيل والولايات المتحدة) وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، اعتمدت الجمعية مشروع القرار المعنون "الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر على مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، الذي يؤكد من جديد حق شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في التمتع بمواردها الطبيعية.
ويطلب القرار من الدول القائمة بالإدارة تقديم كل المساعدة اللازمة لشعوب الأقاليم التي تتأثر بالأعاصير أو الظواهر الطبيعية أو غيرها من الظواهر الجوية المتطرفة.
كما تم اعتماد قرار بشأن "تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة من قبل الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة" بأغلبية 120 صوتًا مقابل صوتين ضد وهما (إسرائيل، الولايات المتحدة) وامتناع 49 عضوا عن التصويت.
وبتصويت مسجل بأغلبية 167 صوتا مقابل 3 ضد وهم (إسرائيل، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة)، وامتناع عضو واحد (فرنسا)، اعتمدت الجمعية النص المتعلق بـ "نشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار".
كما اعتمدت مشروع قرار بشأن تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة "بتصويت مسجل بأغلبية 124 صوتًا مقابل 3 ضد (إسرائيل ، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة)، وامتناع 42 عن التصويت.
وعلاوة على ذلك، اعتمدت الجمعية نصوصا تتعلق بالإشعاع الذري، والفضاء والصحة العالمية، والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، والبعثات السياسية الخاصة، ومسائل الإعلام، وبرنامج عمل اللجنة الرابعة للدورة المقبلة.
كما أحاطت علما بتقرير عن الاستعراض الشامل لكامل مسألة عمليات حفظ السلام من جميع نواحي هذه العمليات.
-- (بترا)
الحكومة الأمريكية تفرض سيطرتها على نماذج الذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟
