"3 بالألف" نسبة توظيف ذوي الاعاقة بالقطاع العام!!!

"العمل": عدم توفر بنية تحتية والتخوف من تشغيلهم من اسباب تدني نسبة توظيف ذوي الاعاقة

الزيتاوي: ذوي الاعاقة يعانون من تمييز مزدوج نظرا للصورة النمطية عنهم

ابو نجمة: العقوبات غير رادعة والثقافة السائدة تؤدي لتدني نسبة تشغيلهم 

الحياري: التشريعات ملائمة لكن المشكلة تتعلق بتطبيقها وتنفيذها

الانباط – شذى حتامله 

ما يزال الاشخاص ذوي الاعاقة يعانون من ضعف وقصور في توظيفهم وادماجهم في سوق العمل سواء في القطاعين العام والخاص، وذلك على الرغم من وجود  العديد من التشريعات الناظمة والتي تلزم اصحاب العمل بتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة بـ نسبة 4% لاي مؤسسة تضم 25 عاملا أو اكثر، وتؤكد على ادماجهم في شتى مناحي الحياة على اعتبارهم جزء من طبيعة التنوع البشري .

واشار بيان اصدره المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، إلى تدني نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام (الوزارات والمؤسسات الحكومية) عن النسب المحددة في قانوني العمل وحقوق ذوي الإعاقة، حيث بلغ عددهم (1834) عاملا وعاملة، وفق أحدث الأرقام الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2019، أي بنسبة تُقارب الـ3 بالألف من مجمل العاملين في القطاع العام البالغ عددهم أكثر من 550 ألفا، ما يدلل على عدم التزام القطاع العام بتعيين أشخاص من ذوي الإعاقة وفق النسب المحددة بالقانون . 

و قال الناطق الاعلامي للمجلس الاعلى للاشخاص ذوي الاعاقة رافت الزيتاوي، ان البطالة تشمل جميع الاردنيين وهناك صعوبات جمة يعاني من الشباب في الوصول إلى فرص العمل إلا ان ذوي الاعاقة يعانون من تمييز مزدوج نظرا  للصورة النمطية بانهم غير قادرين على العمل . 

 واشار إلى الاجراءات التي يقوم بها المجلس لتذليل الصعوبات امام توظيف ذوي الاعاقة ومنها توظيفهم في المؤسسات الحكومية وذلك من خلال ديوان الخدمة المدنية، مبينا ان المجلس قام من خلال تعاونه مع ديوان الخدمة بمراجعة نظام الخدمة المدنية وازالة كافة مواد التميزية ضد ذوي الاعاقة والتي تفترض خلو الاشخاص من الاعاقة في حالة التوظيف . 

 واضاف انه تم اضافة مادة على نظام الخدمة المدنية نصت ان اي شخص من ذوي الاعاقة يتم تشغيلها من خلال تقرير صادر عن لجنة تكافو الفرص بالمجلس الاعلى للاشخاص ذوي الاعاقة، موضحا ان اللجنة تقوم بتحديد ما هي الادوات والتقنيات والاجهزة التي يحتاجها ذوي الاعاقة حتى يودي المهام المطلوبة منه . 

وتابع الزيتاوي أن المجلس قام من خلال التعاون مع وزارة العمل على تضمين قانون العمل مادة لذوي الاعاقة، مضيفا أن بموجب هذه المادة صدر قرار بتشغيل ذوي الاعاقة وهذا النظام يحدد كافة المتطلبات اللازمة توفيرها لذوي الاعاقة ويلزم اصحاب العمل بشغيل نسبة 4 %  منهم.

ولفت ان المجلس قام بالتعاون مع وزارة العمل بتدريب المفتشين على التاكد من وجود بيئة مناسبة لذوي الاعاقة ، إضافة إلى تأهيلهم لدخول سوق العمل من خلال عقد المجلس مذكرة تفاهم مع مؤسسة التدريب المهني لتهيئة ثلاثة معاهد في الشمال والجنوب والوسط لتدريب ذوي الاعاقة على المهن اليدوية والمهارات الحديثة، لافتا إلى أن المعاهد تم تهيئتها حيث هناك عدد من ذوي الاعاقة يتلقون التدريب المهني داخلها 

وذكر أن هناك شريحة كبيرة من ذوي الاعاقة ضمن قوائم الانتظار في ديوان الخدمة ينتظرون تعيينهم وبالاخص ان تخصصاتهم هي راكدة، مشيرا ان المجلس قام بعقد مذكرة تفاهم مع معهد الادارة العامة وديوان الخدمة على تدريب ذوي الاعاقة على المهارات الاساسية لدخول سوق العمل من خلال معهد الادارة العامة. 

بدورها، اكد الناطق الاعلامي في وزارة العمل جميل القاضي ان مديرية التفتيش تقوم من خلال حملاتها المستمرة بالتفتيش على الحقوق العمالية لذوي لإعاقة بناء على قانون العمل الأردني ونظام رقم(35 )لسنة 2021 نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة  الصادر بمقتضى المادتين 13 و140 من قانون العمل . 

واشار إلى الاجراءات التي تقوم بها لتسهيل اندماج ذوي الاعاقة في سوق العمل ومنها تنفيذ حملات تفتيشية برصد المخالفات العمالية بحقهم، مضيفا انه يتم توجيه اصحاب العمل لإزالة المخالفات وتصويب الأوضاع خلافاً لذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقاً لأحكام القانون بحق صاحب العمل من مخالفة او انذار لحين تعديل التوصيب المطلوب بحسب قانون العمل ونظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يخدم العاملين من ذوي الإعاقة .

وتابع ان الوزارة تقوم بتقديم خدمات التشغيل لذوي الإعاقة من خلال مديرية التشغيل قسم تشغيل ذوي الإعاقة ومديريات وأقسام التشغيل في الميدان، مبينا ان مهامهما توفير فرص عمل ومساعدة الباحث لتعبئة استمارة باحث عن عمل وإدخال الطلب على الموقع الوطني للتشغيل الالكتروني www.nees.jo .، وإعلام الباحث بمتابعة الطلب على الموقع  الموائمة الوظيفية ثم تحويله إلى فرصة عمل تناسب مؤهلاته وخبراته، وفي حال لم يحصل على فرصة عمل تناسبه يتم تحويله إلى موظف الإرشاد المهني للحصول على خدمات الإرشاد.

وارجعت الوزارة تدني نسبة تشغيل ذوي الاعاقة إلى عدم توفر بنية تحتية مهيئة لذوي الإعاقة، وبعد مكان العمل عن مكان السكن، إضافة إلى تخوف بعض أصحاب العمل من تشغيل ذوي الإعاقة . 

وتابع ان هناك اسباب اخرى تتعلق بعدم توفر الدراسة والاختصاص لبعض المهن المطلوبة لدى ذوي الإعاقة،وضعف البرامج التدريبية المخصصة لإدماج ذوي الإعاقة في سوق العمل، إضافة إلى قلة بيانات سوق العمل المتخصصة بذوي الإعاقة المتعلقة بالعرض والطلب لفرص العمل. 

وقال رئيس مركز بيت العمال حمادة ابو نجمة بدوره، ان تدني نسبة توظيف ذوي الاعاقة تعود إلى عدم إلتزام مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص بالقانون الذي ينص على نسبة ٤% في كل مؤسسة تشغل ٥٠ عامل فأكثر وعامل واحد إذا كانت تشغل من ٢٥ إلى ٥٠ عامل.

واضاف ان هناك اسباب تعود إلى الثقافة السائدة في المجتمع ولدى أصحاب العمل بعدم قدرتهم وكفائتهم وملائمتهم لمعظم الأعمال والمهن، مضيفا أن العقوبات غير رادعة وحسب قانون العمل الغرامة من ٥٠ الى ١٠٠ دينار عن كل حالة، اضافة إلى غياب الرقابة الفعالة وعدم تفعيل العقوبة القانونية. 

وبين ان هناك اسباب اخرى لها علاقة بعدم توفر البنية التحتية الملائمة في مواقع العمل والترتيبات التيسيرية من مرافق وخدمات ومداخل، واستبعادهم من العمل أو التدريب بسبب الإعاقة وضعف برامج التدريب والتأهيل لهم ، مشيرا إلى أن هناك غياب في  برامج الإرشاد والتوجيه المهني الذي يستهدفهم وصعوبات في النقل العام تحد من إمكانية حصولهم على فرص العمل والإستقرار فيها . 

واقترح ابو نجمة معالجة جميع  الإختلالات التي تعيق توظيف ذوي الاعاقة وتوعية وتغيير للثقافة السائدة، برامج تدريب، توجيه مهني، مضيفا انه يجب تفعيل القانون والعقوبات وزيادة ردعها وتوفير البنية التحتية والترتيبات التيسيرية ودعم المؤسسات فنيا وماليا لتوفيرها، اضافة إلى معالجة مشكلة النقل العام . 

وفي السياق ذاته، قال الخبير العمالي محمود امين الحياري، ان هناك ضعف في كامل المنظومة التي تعنى بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة ابتداء من الاحصائيات التي تحصي اراقام واعداد ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات العمرية والجنس، مضيفا ان هناك مشكلات تتعلق بالقدرات والمؤهلات ذوي الاعاقة، مؤكدا على ضرورة تأهيلهم لتسهيل ادماجهم في سوق العمل . 

واضاف أن الجهة التي تعنى بهذه الفئة لا تعمل بجدية على تأهيلهم لادماجهم بسوق العمل، لافتا إلى ان التشريعات ملائمة إلى حد ما لكن المشكلة تتعلق بتطبيقها وتنفيذها ومتابعتها . 

واكد على ضرورة تهيئة بيئة العمل لذوي الاحتياجات الخاصة، مبينا ان هناك قصور في القطاعين العام والخاص لتهيئة الاماكن لاستقبال ذوي الاعاقة اضافة إلى المشكلات النفسية التي يعانون منها نتيجة صعوبة الوصول إلى اماكن العمل وبالتالي يعرضهم لضغوطات نفسية يترتب عليها تركهم للعمل . 

ولفت إلى ان هذه الفئة لديها امكانيات وقدرات هائلة الا انها غير مستكشفة نتيجة قصور في التشريعات والجهات التي تعنى بتنفيذ التشريعات الناظمة للعلاقة بين اطراف الانتاج الثلاثة . 

ودعا الحياري إلى تنفيذ حملة وطنية بالزام المنشات والمؤسسات بتوظيف ذوي الاعاقة وعمل حملات تفتيشية على بيئات العمل وتصويب الاوضاع بشكل مباشر واخضاعهم للمسائلة القانونية ، مضيفا ان هذه الفئة لها الحق في الحياة الحرة الكريمة والحق في دخول سوق العمل حيث الكثير منهم يمتلكون قدرات مؤهلات الا ان ما زال هناك العديد من لا يعترف بهم وبقدراتهم .