مذكرة تفاهم لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع الخاص
الأنباط - وقع مشروع مكانتي للتمكين الاقتصادي والقيادي للمرأة، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع كل من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني؛ لتعزيز ودعم مشاركة المرأة اقتصادياً في القطاع الخاص، ودعم إيجاد فرص القيادة لهن في القطاع العام.
وبموجب المذكرة، سيتم إطلاق وحدة سياسات القوى العاملة كمساحة تشاورية تجمع خبراء السياسات من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني لاستخدام خبراتهم ومهاراتهم لتطوير سياسات وتشريعات تهدف لتنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة ومستدامة للمرأة.
وأشار مدير التنمية الاقتصادية والطاقة بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية، دانيال سويفت، إلى أهمية المذكرة في تأسيس شراكات قوية بين الشركاء في مجال دعم وتعزيز دور المرأة.
وقال سيكون للمذكرة أثر فعال في دعم جهود الأردن لتوسيع فرص عمل المرأة وخدمة الاقتصاد بشكل عام وخلق فرص تشغيل شاملة للجميع.
وقال رئيس المجلس، موسى شتيوي، إن هذا التعاون سيسهم في تعزيز الشفافية في البيانات والمعلومات الخاصة بعمل المرأة وإيجاد آليات متابعة من خلال المشاركة الفعالة والحوار البناء بين القطاعين العام والخاص والعمال لبناء قاعدة بيانات وإجراء دراسات تساهم بتحقيق الأولويات الوطنية.
وأكد شتيوي أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص ما زالت متواضعة جداً مما يدل على وجود عقبات متعددة المستويات تحد من مشاركة المرأة، لذلك ستكون إزالة العقبات أمام مشاركتها بهذا القطاع هدفاً أساسياً لوحدة سياسات القوى العاملة المزمع إنشاؤها بموجب اتفاقية الشراكة هذه.
وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مها علي، إن المذكرة ستمكن الطرفين من تأطير التعاون في مجال الأبحاث والدراسات وتحليل البيانات والسياسات المتعلقة بمشاركة المرأة في سوق العمل، الأمر الذي سيسهم في تعزيز دور اللجنة في السعي لإدماج قضايا المرأة وأولوياتها في السياسات والإستراتيجيات والتشريعات الوطنية.
وأكدت أهمية تبني سياسات وتشريعات داعمة لتمكين المرأة من دخول سوق العمل واستمرارها فيه وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة ومشجعة لعمل المرأة، مؤكدة ضرورة تعزيز دور الثقافة المجتمعية لدعم المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية وبما ينسجم مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للمرأة ورؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.
وأشارت مديرة مشروع مكانتي، نيرمين مراد غارليك، إلى أنه من خلال إطلاق وحدة سياسة القوى العاملة، والتي سيشترك في استضافتها وقيادتها كل من المجلس واللجنة الوطنية، سيعمل مشروع مكانتي على خلق حوار سياسي تشاوري وشفاف، من شأنه جمع الشركاء وأصحاب العلاقة على المستويين الوطني والإقليمي.
وقالت إن الحوار سيكون ثلاثي الأبعاد لضمان تمثيل أصوات الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع على قدم المساواة.
وأضافت سيعمل مشروع مكانتي على تقديم الدعم الفني لكل من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني؛ لرفع مستوى بناء المعرفة وآليات نشرها حول المشاركة الاقتصادية للمرأة.
كما سيعمل على تحسين وصول المرأة إلى الوظائف في القطاع الخاص، وتحسين وصولها إلى المناصب القيادية في كل من القطاعين العام والخاص، وتعزيز وجود معايير اجتماعية داعمة لعمل المرأة.
--(بترا)
وبموجب المذكرة، سيتم إطلاق وحدة سياسات القوى العاملة كمساحة تشاورية تجمع خبراء السياسات من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني لاستخدام خبراتهم ومهاراتهم لتطوير سياسات وتشريعات تهدف لتنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة ومستدامة للمرأة.
وأشار مدير التنمية الاقتصادية والطاقة بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية، دانيال سويفت، إلى أهمية المذكرة في تأسيس شراكات قوية بين الشركاء في مجال دعم وتعزيز دور المرأة.
وقال سيكون للمذكرة أثر فعال في دعم جهود الأردن لتوسيع فرص عمل المرأة وخدمة الاقتصاد بشكل عام وخلق فرص تشغيل شاملة للجميع.
وقال رئيس المجلس، موسى شتيوي، إن هذا التعاون سيسهم في تعزيز الشفافية في البيانات والمعلومات الخاصة بعمل المرأة وإيجاد آليات متابعة من خلال المشاركة الفعالة والحوار البناء بين القطاعين العام والخاص والعمال لبناء قاعدة بيانات وإجراء دراسات تساهم بتحقيق الأولويات الوطنية.
وأكد شتيوي أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص ما زالت متواضعة جداً مما يدل على وجود عقبات متعددة المستويات تحد من مشاركة المرأة، لذلك ستكون إزالة العقبات أمام مشاركتها بهذا القطاع هدفاً أساسياً لوحدة سياسات القوى العاملة المزمع إنشاؤها بموجب اتفاقية الشراكة هذه.
وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مها علي، إن المذكرة ستمكن الطرفين من تأطير التعاون في مجال الأبحاث والدراسات وتحليل البيانات والسياسات المتعلقة بمشاركة المرأة في سوق العمل، الأمر الذي سيسهم في تعزيز دور اللجنة في السعي لإدماج قضايا المرأة وأولوياتها في السياسات والإستراتيجيات والتشريعات الوطنية.
وأكدت أهمية تبني سياسات وتشريعات داعمة لتمكين المرأة من دخول سوق العمل واستمرارها فيه وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة ومشجعة لعمل المرأة، مؤكدة ضرورة تعزيز دور الثقافة المجتمعية لدعم المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية وبما ينسجم مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للمرأة ورؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.
وأشارت مديرة مشروع مكانتي، نيرمين مراد غارليك، إلى أنه من خلال إطلاق وحدة سياسة القوى العاملة، والتي سيشترك في استضافتها وقيادتها كل من المجلس واللجنة الوطنية، سيعمل مشروع مكانتي على خلق حوار سياسي تشاوري وشفاف، من شأنه جمع الشركاء وأصحاب العلاقة على المستويين الوطني والإقليمي.
وقالت إن الحوار سيكون ثلاثي الأبعاد لضمان تمثيل أصوات الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع على قدم المساواة.
وأضافت سيعمل مشروع مكانتي على تقديم الدعم الفني لكل من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني؛ لرفع مستوى بناء المعرفة وآليات نشرها حول المشاركة الاقتصادية للمرأة.
كما سيعمل على تحسين وصول المرأة إلى الوظائف في القطاع الخاص، وتحسين وصولها إلى المناصب القيادية في كل من القطاعين العام والخاص، وتعزيز وجود معايير اجتماعية داعمة لعمل المرأة.
--(بترا)
تابعو الأنباط على 
