احلال العمالة المحلية مكان " الوافدة "ضرورة وطنية في ظل ارتفاع نسب البطالة

شذى حتامله 

مع ارتفاع معدلات  البطالة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها  المواطن  الأردني اصبحت هناك  حاجة ماسة لاحلال العمالة المحلية مكان العمالة  الوافدة ، لافساح  المجال امام الشباب الاردني المتعطل من العمل في مختلف القطاعات التي توفر لهم ولعائلتهم حياة كريمة من خلال تدريبهم وتأهيلم للانخراط في سو ق العمل، خاصة ان المواطن اصبح يتقبل فكرة التوجه للتدريب المهني والتقني، الأمر الذي يستوجب التركيز على دعم  الاستثمارات  الحقيقية  التي  توفر فرص عمل  للشباب الاردني وتحد من مشكلة الفقر . 

وقال الخبير العمالي محمود الحياري ان احلال العمالة المحلية بدل الوافدة ضرورة وطنية في ظل انعدام فرص العمل وارتفاع اعداد الخريجين في الجامعات والمعاهد الرسمية ، مضيفا أن  الظروف المعيشية القاسية والموشرات القياسية لاسعار خدمة المستهلك والتضخم وانخفاض الدخل جمعيها عوامل  تدفع الشباب إلى الانخراط في اي فرصة عمل تتاح له لذا من الضروري تعزيز مشاركة الشباب الاردني في المجالات والقطاعات التي يوجد فيها عمالة وافدة . 

واوضح الحياري  أن  " اردنة سوق العمل " هو شعار لتاهيل الشباب الاردني في المهن والحرف التي يشغلوها العمالة الوافدة لانهاض الاقتصاد الوطني وكسر من يدعي أن هناك ثقافة العيب إضافة إلى أن يكون هناك  اسهام ودور حقيقي لتوفير فرص عمل للشباب بدل من مواجهة مشكلات اجتماعية كالعنف والتطرف .

ولفت إلى أن  مشروع التنمية المستدامة الذي يطبق في المحافظات قادر على خلق فرص عمل للشباب الاردني ، وذلك من خلال معرفة مقومات المدن وما هي الفرص الجاذبة للاستثمار فيها ، داعيا الى دراسة احتياجات المناطق وامكانية ادائمة الاستثمار . 

وفي سياق مقابل أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل جميل القاضي ان العدد الاجمالي  للعمالة  الوافدة  الحاصلة على تصاريح عمل سارية المفعول حتى تاريخ 15 / تشرين الاول لعام 2022  بلغ  279377 عاملا وعاملة  . 

وبين أن  وزارة العمل امتثالا للتوجيهات الملكية السامية باعداد وتنفيذ الخطط والمشاريع اللازمة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة فانها تنفذ عددا من المشاريع والبرامج لتشغيل الاردنيين وتدريبهم ، ومن المشاريع الرائدة لدى الوزارة في هذا المجال هو البرنامج الوطني للتشغيل ، مبينا ان الهدف من المشروع هو تخفيف كلف الانتاج وتوفير عمالة مؤهلة مدربة وزيادة تنافسية الاعمال حيث تم تسجيل 27674 فرصة عمل و 14627 باحث عن عمل . 

واضاف أن هناك مشروعا اخر وهو دعم التشغيل الذاتي من خلال صندوق التنمية والتشغيل إذ وفر 717 فرصة عمل ، إضافة إلى مشروع انشاء الوحدات الانتاجية / الفروع الانتاجية حيث يبلغ عدد الفروع الانتاجية القائمة حاليا في محافظات المملكة 32 فرعا انتاجيا طاقتها الاستيعابية 11190 وتشغل حاليا 9320 عاملا / عاملة وسيتم استكمال تشغيل 1870 عاملا جديدا فيها خلال عام العام 2022 ليصبج عدد العاملين فيها ما يقارب 11190 عاملا ، وعاملة . 

ولفت إلى أن  الوزارة تقوم بتسويق الكفاءات دوليا حيث بلغ عدد المشتغلين والمشتغلات في دول قطر 10768 مشتغلا ومشتغلة حتى تاريخ 1/ 6 / 2022 وذلك من خلا ل المنصة الوطنية للتشغيل ، اضافة إلى الاتفاق مع شركة " ويزه " على قيام الشركة بالتواصل مع جميع الشركات القطرية التي وافقت الحكومة القطرية لها على تشغيل عمالة اردنية ، مبينا ان الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع وكالة العمل الاتحادية الالمانية . 

واشار القاضي إلى ان الوزارة  تقوم باعداد مجموعة  من الخطط لمواجهة البطالة ومنها اتمتة كل الخدمات وتقييد الاستقدام وأتمتة منظومة التفتيش وتفعيل غرفة السيطرة والتحكم لمتابعة اجراءات التفتيش ، مضيفا ان الوزراة تقوم بحل الشكاوي العمالية وتقديم المشورة لاصحاب العمل والعمال حيث تم معالجة 5349 شكوى ونفذت 12683 زيارة تفتيشية . 

وتابع ان الوزراة قامت باعداد ادلة تقييم المخاطر مثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل واطلاق حملة تفتيشية بهدف الالتزام بتعيين مشرفي السلامة والصحة المهنية لدى المنشآت ، لافتا إلى ان الوزارة تقوم بمراجعة التشريعات القانونية المتعلقة باشتراطات السلامة والصحة المهنية ، اضافة إلى تعديل نسبة تشغيل العمالة الاردنية مقابل العمالة غير الاردنية في قطاع المنشات السياحية بما يضمن زيادة نسبة تشغيل الاردنيين في هذا القطاع ، ووضع ايقونة على مواقع الوزارة الالكتروني تتضمن بيانات المكاتب المرخصة والموقوفة والفعالة وتكاليف الاستقدام والانتقال .

وفي السياق ذاته، اكد الخبير الاقتصادي الدكتور وجدي مخامرة أن  هناك نسبة كبيرة من البطالة في الاردن جزء منها بسبب وجود عمالة وافدة تتقاضى رواتب متدنية ، داعيا إلى احلال العمالة الوافدة ؛ لان المواطن الاردني  في ظل الوضع العام مستعد للعمل باي وظيفة توفر له دخلا مناسبا  حيث لا يوجد انتقائية في العمل . 

وبين أن  احلال العمالة المحلية يسهم في تخفيض نسب البطالة  ويحقق مستوى معيشي معين ، مضيفا أن هناك نسبة كبيرة من العمالة الوافدة مخالفة لذا لابد من وزراة العمل أن ترحل العمالة الوافدة وتستبدلها بعمالة محلية . 

واقترح المخامرة الشراكة مع القطاع الخاص لان من الصعب أن توظف الحكومة نسبة كبيرة من العمالة  و تشجيع الاستثمار  المحلي و الاقليمي و الدولي للقيام بمشاريع ضخمة تسهم  في توظيف  عمالة اردنية وتحقيق الرؤية الاقتصادية  ، مضيفا انه  يجب  وضع قانون استثماري مناسب  للدول المجاورة  ،والتوجه إلى التدريب المهني والتقني  واعطاء دورات ليتمكن المواطن للعمل بها  .

وفي المقابل أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن  احلال العمالة الاردنية مكان العمالة الوافدة من الصعب لاسباب تعود إلى تدني الاجور  وساعات العمل التي تتجاوز ساعات التي حدده القانون ، مبينا أن الكثير من العاملين الوافدين يعملون دون وجود تصاريح عمل ما يعني انه يتم استبدالهم أو لعدم توفير متطلبات الحماية القانوية والضمان الاجتماعي والحماية الصحية للعاملين أي العمالة الوافدة ليست  مكلفة لاصحاب العمل . 

واشار  إلى  أن اجراءات التقاضي المتعلقة بالعمالة الاردنية الرسمية تحد وتقلل من رغبة اصحاب العمل لتشغيل العمالة الوافدة ، موضحا أن  ذلك يرتب على اصحاب العمل اوضاع قانونية وكلف مادية عند حدوث مشكلات أو خلافات تتعلق بالعمل والاجور . 

ولفت عايش الى أن العمالة الوافدة من المدخلات المهمة لتحقيق معدل نمو اقتصادي ، مبينا أن عدم وجود عمالة وافدة سوف يقلل من النمو الاقتصادي إذ هناك مهن اوجدتها العمالة الوافدة . 

ودعا إلى تطوير العمالة الاردنية ورفع من مستواها المهني  والتقني والمعرفي والرقمي ، واخضاعهم إلى تدريب مهني متطور  تدخل فيه التكنولوجيا إضافة إلى التخفيف من التكلفة الاضافية التي يتحملها المواطن الاردني من ضرائب وغيرها ، واعادة هيكلة العملية الاقتصادية التي تساهم في ايجاد فرص عمل حقيقية ، مضيفا انه يجب التوسيع في الاقتصاد من خلال إضافة المزيد من القطاعات الاقتصادية بما يسمح بتوفر فرص عمل . 

بدوره قال الناطق الاعلامي باسم التدريب المهني احمد عواد  ان قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني من أهم أدوات التنمية الاقتصادية والبشرية، وهو الاساس لاعداد الشباب وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل، مضيفا أن تدريب العمال الممارسين يسهم في رفع كفاءتهم ومواكبة التطورات التكنولوجية، مبينا أن هذا ما تسعى المؤسسة  إلى تحقيقه من خلال استحداث مجموعة من البرامج التدريبية الحديثة ورفع كفاءة المدربين وتحسين المنظومة التدريبية . 

وبين أن المؤسسة تسعى  بشكل رئيسي إلى توفير البرامج التدريبية المطلوبة لدى أسواق العمل المحلية والدولية وفقاً لاحتياجات القطاع الخاص، إضافة إلى تمكين الشباب والشابات من الحصول على هذه المهارات لتسهيل اندماجهم بسوق العمل. 

وأكد عواد أن المؤسسة مستمرة  بتطوير منظومتها التدريبية ذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية وبمتابعة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم، مبينا أن الهدف من ذلك تطوير المنظومة التدريبية من خلال تطبيق المحاور  الاستراتيجية الخمسة لتطوير برامجها التدريبية بما يتوائم  مع احتياجات سوق العمل والتطور التكنولوجي المتسارع وتخصصات المستقبل . 

ولفت  إلى المحاور الاستراتيجية ومنها تصميم وتطوير برامج تدريبية تتضمن مهارات المستقبل والتي تتضمن  مهارات الثورة الصناعية الرابعة ومهارات اقتصاد النمو الأخضر بالشراكة مع القطاع الخاص، مضيفا إلى اهمية العمل على تحديد مهارات المستقبل المطلوبة في سوق العمل بناء على التوجهات المحلية والعالمية والبدء بتدريب المتدربين و اختيارهم وفقاً لمعايير محددة.

وتابع أن المحور الثاني يشتمل على تطوير البرامج الموجودة حاليا لدى معاهد المؤسسة واستحداث برامج جديدة لمواكبة المهارات والكفاءات المطلوبة في سوق العمل بالشراكة مع المصانع والشركات بالقطاع الخاص ، مشيرا إلى المحور الثالث حيث يتضمن التحول الرقمي  للمنظومة التدريبية ورقمنة جميع عمليات وخدمات المؤسسة وذلك  بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وذكر عواد أن المحور الرابع يتضمن استحداث مراكز للتميز بالشراكة مع القطاع الخاص والجامعات الحكومية والخاصة والجهات المانحة والمنظمات الدولية لتوفير الخدمات التدريبية النوعية للشباب الذكور والإناث بالمحافظات كافة.