إستياء موظفي القطاع العام والخاص من الأزمات المرورية

 شذى حتامله 

تشكل الازمة المرورية الخانقة التي تعاني منها شوراع المملكة في كل صباح عائق امام الموظفين لـ الوصول إلى المؤسسات التي يعملون بها في الوقت المحدد، خاصة أن مواعيد ذهابهم لـ الدوام تتزامن مع فترة دوام طلبة الجامعات والمدارس، علاوة على انه من المعروف أن فصل الشتاء من اكثر الفصول التي  تزداد فيها الازمات المرورية .  

موظفون في القطاعين العام والخاص عبروا عن إستيائهم من العقوبات الإدارية التي تسجل بحقهم نظرا لتأخرهم عن المواعيد المحددة لـ الدوام بسبب الأزمة المرورية التي يتعرضون لها في كل صباح. 

وقالوا لـ "الأنباط" أن الوضع بات لا يطاق سواء من ناحية المؤسسات التي يعملون بها أو الأزمة التي تعيق أعمالهم وأحوالهم، مشيرين إلى الإخفاق الحكومي في إيجاد حل لـ الأزمة المرورية. 

بدوره قال رئيس مركز بيت العمال حمادة ابو نجمة أن التاخير الذي يعاني منه  موظفو القطاع العام والخاص نتيجة الازمات المرورية يعود إلى عدة اسباب أبرزها تثبيت الحكومة العمل بـ التوقيت الصيفي الذي سبب ما نراه من أزمات مرورية، فضلا عن المشاكل المتعلقة بـ وسائل النقل العام المختلفة. 

وتابع في حديثه مع "الانباط" مشيرا إلى أن 45% من العاملين يرفضون الوظائف المعروضة عليهم وبعضهم يترك العمل نتيجة صعوبة النقل والتنقل من وإلى مكان العمل بحسب دراسة أجراها مركز بيت العمال، مشددا على أن هناك مسؤولية تقع على عاتق الدولة بـ تحسين وسائل النقل العام وإيجاد الحلول الجذرية لها. 

وقدم أبو نجمه إقتراحا عبر "الأنباط" لـ الإعتماد على منظومة "العمل المرن" والتي يكون فيها العمل مع المؤسسات عن بعد، خاصة اذا كانت طبيعة العمل تسمح بذلك، بهدف التخفيف من حركة التنقل، لافتا إلى أهمية تطبيق "ساعات العمل المرنة " من خلال تغير مواعد الدوام، الأمر الذي يساعد اصحاب العمل على تنظيم اعمالهم  وتقليل العقوبات المفروضة على الموظفين .

وعلى الضفة الأخرى، اكد رئيس قسم الشكاوي والخط الساخن في وزارة العمل عماد الهبارنة ضرورة إلتزام الموظفين  في القطاعين العام والخاص بـ أوقات العمل المقررة، مبينا ان التاخير الناجم عن الازمة  المرورية يعود إلى عدم إلتزام الموظفين بساعات العمل، داعيا  الموظفين  لتلافي التاخير من خلال الخروج قبل بوقت من ساعات الدوام الرسمي. 

واكد لـ "الانباط" أن وزراة العمل تنظر بـ العقوبات والانذارات التي تطبق على الموظفين في القطاع الخاص، في ظل وجود نوعين من القوانين ؛ احدهما قانون ديوان الخدمة المدنية ويشمل الموظفين في القطاع العام، والاخر قانون العمل ويشمل الموظفين في القطاع الخاص .