القواسمي: تذبذب اسعار الشحن لا يشكل خطورة على قطاع الالبسة

الأنباط -

الأنباط – زينة البربور

علق ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة الأردن اسعد القواسمي على إرتفاع كلف الشحن البحري من الصين بنسبة تجاوزت الـ 50 % بـ القول :"أن أسعار الشحن في حالة تذبذب منذ منذ ثلاثة شهور حتى تراوحت اليوم بين 2000 دولار و3000 دولار كما أن الوضع في الفترة الراهنة افضل مقارنة بالعام الماضي حيث وصلت الأسعار الى 10000 و9000 و8000 دولار وأكد أن هذا التذبذب لا يشكل خطورة كبيرة على قطاع الألبسة وخاصة ان الحجم داخل البضائع التي تدخل الحاوية اذا قسمت لرفع التكاليف عليها يكون حجمها بسيط لا يتجاوز 1 % وهذا لا يشكل ارتفاع مقارنة بالارتفاع الذي حصل خلال كورونا او بعدها حيث كانت تصل من 2000 الى 12000 أي تحقق نسبة 15 و20% وبالتالي مادام التذبذب مقبول سيكون تاثيره مقبول.

وحول معدلات الأسعار قال القواسمي اعتقد أنها ستبقى ثابتة لأنه في العام الماضي كان هناك انخفاض بأسعارها وهذا الثبات موجود رغم ارتفاع أسعار العملات الأجنبية او الخامات في بلاد المصدر في الصين والهند وتركيا الا ان الارتفاع الحاصل على العملات او الخامات أدى الى معادلة جيدة سببت انخفاض الرسوم الجمركية.

من جهة أخرى أكد ان الغرفة لا تملك الدور الرقابي لأن ذلك من مسؤوليات وزارة الصناعة والتجارة فهي تقوم بمتابعة العروض والتنزيلات والاسعار والاحتكار ومراقبة الأسواق، إلا أن الغرفة التجارية تتلقى الشكاوى من المواطنين ويمكن أن تحلها بطريقة ودية لكن الإجراءات القانونية تعود للأدوات الرقابية في وزارة الصناعة.

كما تحدث القواسمي عن المعيقات التي تواجه عمل غرفة التجارة والصناعة أبرزها ارتفاع الضرائب والترخيص العشوائي، كما أن السيولة المادية فقيرة جدا وهناك زيادة في الأماكن التسويقية عن الحد الطبيعي، بالإضافة إلى عدم وجود تسوق سياحي، وغياب المراقبة على الأسواق الداخلية كما أن التسويق الالكتروني لحد الان غير منظم ويؤثر على الأسواق العادية والتقليدية، وتابع أنه تم تقديم مقترحات وحلول لوزارة الصناعة والتجارة والمالية ويتم دراستها، خاصة أن الفترة القادمة سيكون هناك مراحل انتخابية تحتاج الى دراسة ومراجعة وقاعدة انتخابات.

وأوضح الناطق الاعلامي لوزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي أن هذه السلع تقبل العرض والطلب والمنافسة، كما أن الوزارة تتابع مدى التزام التجار بالإعلان عن الأسعار وتعمل على مراقبة مدى موضوعية العروض والتسجيلات ومدى صحتها،

وأضاف أن هناك عدة إجراءات تتبعها وزارة الصناعة لدعم كافة القطاعات ومن ضمنها قطاع الألبسة أبرزها تخفيض رسوم الفحوصات المخبرية للسلع بشكل عام وزيادة فترات التخزين في ميناء حاويات العقبة والعمل على إعادة تعرفة الرسوم الجمركية التي أدت الى انخفاض أسعار العديد من السلع.

وأكد دكتور العلوم الاقتصادية والمالية نمر البدوان أن أسعار الملابس شهدت ارتفاعا متسارعا ومتزايداً بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، واكد ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة الأردن إن أسعار الملابس الشتوية ارتفعت في الأردن هذا الموسم بنسبة١٠٪ الى ١٥٪، وتبين أن سبب ارتفاع الأسعار هو ارتفاع تكلفة الشحن وسلاسل التوريد ب ٥ أضعاف في الشرق الأقصى، وان الحكومة سوف تعمل جاهده على تحقيق التوازن بين ارتفاع الاسعار وتكلفة الشحن من دول المصدر، وأن هنالك تأخير في عملية الشحن بسبب الارباك في موانئ الصين، وذلك سيسبب تأخير في طرح الملابس الشتوية هذا الموسم، وحول العروض في محال الملابس فإن ضعف القوة الشرائية وغياب السياحة يدفع التجار لعمل عروض لتسويق بضائعهم.

وأضاف انه يجب على الحكومة التشديد على ضرورة إيجاد آلية يتم فيها ضبط الأسواق وتشديد الرقابة عليها من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة وكسر حالات الاحتكار التي يمارسها بعض التجار، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للحيلولة دون حدوث ارتفاعات أخرى قد تطال هذه السلع كما يجب ان تقوم بتخفيض ضريبة المبيعات للتخفيف من حدة ارتفاعات الأسعار في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة خصوصا وأن المدخلات التي تستوردها المصانع حاليا ارتفعت بشكل ملحوظ.

وبين البدوان أن أسعار السلع المستوردة من الخارج لها قيمتان الأولى تتمثل في اثمان السلع في بلد المصدر والثانية كلف الشحن، وأن كلف الشحن تشمل الكلف والمصاريف التي تدفع بعد نقل البضائع من بلد المصدر سواء كانت أجور التحميل وشحن البضائع ورسم ميناء العقبة والمناولة ورسم الجمارك وضريبة المبيعات ورسوم الملاحة وأجور التخليص وأجور الشحن من العقبة إلى عمان.

وتابع ان كل المصاريف التي تدفع خارج قيمة البضاعة حتى وصولها إلى مستودعات التجار تعتبر كلف شحن وتؤثر على قيمة البضاعة، كما أن أجور الشحن ارتفعت منذ بداية جائحة كورونا حتى اللحظة بنسبة ٥٠٠٪ بسبب نقص الحاويات وهذا زاد من كلف السلع

وبين البدوان ان كلف الشحن من بلد المصدر إلى ميناء العقبة كانت تبلغ ٢٠٠دولار خلال العام ٢٠١٩ والآن تصل الى ١٢ ألف دولار، وأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من تخفيض للرسوم الجمركية ستنعكس إيجابا على تخفيف أجور الشحن خصوصا وأن أجور الشحن تشمل الرسوم الجمركية وميناء العقبة وأجور المناولة، كما شملت قرارات الحكومة أيضا عدم اعتماد قيمة الشحن المرتفعة ووضع سقوف سعرية لاحتساب كلف الشحن والذي ينتهي نهاية الشهر الحالي ويطالب المواطنين بتمديد القرار حتى نهاية العام الحالي في ظل ارتفع أجور الشحن عالميا

من جانب آخر، رصدت "الأنباط " مجموعة آراء لأصحاب المحلات حيث بين أحدهم أن هناك ارتفاع بسيط في أسعار الألبسة كما أن الاقبال على الشراء لحد الآن ضعيف،

في حين بين آخر أن الأسعار هذا العام ازدادت بشكل كبير عن العام الماضي ويعود السبب إلى غلاء المعيشة بشكل كامل والارتفاع في أسعار القطن والقماش وأجور العمال والخياطين كما وصف حركة السوق بالضعيفة، وحول الية تحديد الأسعار أوضح أنها تتفاوت من محل لآخر وذلك حسب موقع المحل واجرته بالإضافة إلى رواتب الموظفين، وبين أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها أغلب التجار هي ارتفاع تكلفة الجمركة وأحيانا تكون سعر القطعة رخيص لكن سعر الجمركة أغلى من السعر نفسه، بالإضافة إلى البيع الالكتروني الذي يخفض حركة البيع في الأسواق.

وأعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من ارتفاع أسعار الألبسة الشتوية وغياب الجودة الحقيقية للقطع وبينوا أنهم يلجؤون إلى شراء الالبسة من المحلات الأوروبية او ما يسمى بالتصفية رغم ارتفاع أسعار بعضها إلا أنها تعتبر بديل لهم في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الألبسة الجديدة، وأضاف آخرون أن غالبية المواطنين وفي ظل الغلاء المعيشي الكبير لا يلجؤون لشراء الألبسة الجديدة الا في الضرورة القصوى لعدم وجود توازن بين الأسعار والدخل المادي.

الجدير بالذكر أنها تفاقمت أزمة ارتفاع الأسعار واختناق سلاسل توريد السلع الغذائية والأساسية بشكل مطرد في الأسواق والبورصات العالمية في ظل انحسار الخيارات الدبلوماسية بمواجهة الحرب الروسية الأوكرانية، وتعتبر روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين لسلع أساسية ما يجعل لهما دورا مهما من امدادات السلع في الأسواق العالمية خصوصا من القمح والزيوت النباتية والمعادن كالحديد والمنتجات الأساسية كالغذاء والملابس إضافة إلى تصدير النفط والغاز للدول المنتجة من أوروبا.