عايش : بيانات وزارة الاستثمار لا علاقة لها بقانون الاستثمار الجديد

الأنباط -

الأنباط- سبأ السكر

علق الخبير الاقتصادي حسام عايش على نسبة الإرتفاع على حجم الإستثمارات المستفيدة من قانون الإستثمار بحسب تقرير صدر مؤخرا عن وزارة الإستثمار، أن هذه البيانات لا علاقة لها بـ قانون الاستثمار الجديد ولا تعزى إليه، مبينًا أنها بيانات تقليدية ربعية تصدرهُا وزارة الاستثمار، وبالتالي تعبر عن نتائج أعمال ربعية من العام الحالي، مبينًا أنه يجب أخذ أرقام البيانات بتحفظ، لعدم المعرفة فيما كانت هذه الاستثمارات جديدة، أو أنها شكل من أشكال الإعفاءات الاستثمارية على خلفية أن هذه الإعفاءات تؤلد هذا الحجم من الاستثمارات.

وأكد في حديث مع "الأنباط"، أن البيانات تحتاج إلى ضبط وإخضاعها للنقاش والتدقيق، ثم النظر والمسائلة بـ مخرجاتها ونتائجها؛ نظرا لـ وجود أكثر من جهة تصدر عنها هذه البيانات، في حين أن حالات كثيرة تكون الأرقام مختلفة كليًا عن بعضها البعض نظرا لأختلاف الجهات الصادرة عنها، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك فرق أن تكون هناك وزارة للاستثمار أو هيئة لها أو مؤسسة تشجع الاستثمار، والأداء واحد دون تغيير في المضمون، موضحُا أنه عند مراجعتها وتدقيقها، أو عندما يبنى عليها رأيا وفكرةً تجد أن هناك اختلافات في ما بينها على مستوى الحجم الاستثمارات والاستثمار الداخلي والخارجي، خاصةً نوعية هذه التقارير التي تصدرها وزارة الاستثمار سنويًا.

وتابع من جانب أخر، أن الاستثمارات تتحدث باستمرار عن فرص العمل التي من المتوقع أن توفرهُا، في حين أن لا أحد لهذه اللحظة ومنذ أن بدأ إصدار هذه البيانات تحدث عن الفرص الاستثمارية فيما تحقق بالفعل إيجاد هذه الفرص المعلن عنها من عدمه، في حين أن بيان الوزارة أشار إلى إستقطاب 312 مشروعاً استثماريا بحجم عمالة بلغ أكثر من 13 ألف فرصة، موضحًا أنه لا شك هذه الأرقام أحدثت فرقًا معقولاً فيما يتعلق بمواجهة البطالة، أو على الأقل إيجاد فرص عمل جديدة، ومع ذلك فأن فرص العمل المتوقعة من نتائج هذا الدعم لهذه الجهات يجب أن تكون موجودة.

وأضاف، أن كلفة كل مشروع استثماري جديد نحو 2 مليون دينار، فيما أن كلفة فرصة العمل الواحدة في المشروع نحو 50 ألف دينار، التي تحتاج إلى وجود مهارات عالية لدى الفرد لتوليها، مبينًا أن كل واحد من المشاريع المستفيدة من القانون الاستثمار سيوفر بالمعدل 42 فرصة عمل، موكدًا أن هذه الأرقام جيدة لنمو الأقتصاد الوطني، لكن الأهم أن تكون على أرض الواقع منفذة، وأن تعكس إتجاه إيجابي في التعامل مع الاستثمارات التي أشار إليها بيان وزارة الاستثمار ، ضاربًا مثالاً أنه لو آُخذت هذه التوقعات لفرص العمل المتاحة من الاستثمارات، خلال سنتين ماضييتين لربما تجاوزت 20 الف وأكثر، بمعنى قد تكون مساهمة استراتيجية في مواجه مشكلة البطالة أو على الأقل إيجاد عرض اوسع من فرص العمل بالسوق؛ وهو الأمر الذي يحتاج إلى مراجعة.

وبين عايش، أنه لا يوجد تفاصيل عن الاستثمارات والكيفية التي يستفاد منها، وعن مردود الاستثمارات على القطاعات الاقتصادية ومدى نموها وتطورها، والقيمة المضافة لها، ومن هي الجهات المستفيدة مباشرةً من هذه الاستثمارات ، بالإضافة إلى الكلف أوالإعفاءات المترتبة على الحكومة من خلال هذه الاستثمارات، مطالبًا أن يكون هناك جهة مراقبة للربط بين حجم الاستثمارات المُذكر وبين فرص العمل المتوقع إتاحتها، وطرحها علنًا للجميع، إلا إذا كان هذا نوعًا لتسويق الاستثمارات وفتح العلاقات العامة لتبرير ما تلتزم به الحكومة اتجاه الاستثمارات المتوقعة، مبينًا أن حجم الاستثمارت المعلن لا يمكن أن يكون "بين ليلة وضحاها"، بل يحتاج لوقت، وبالتالي يجب معرفة إذا كانت هذه الاستثمارات تتكرر خلال أرباع العام، أو السنوات الماضية، والتي لا تعبر عن حقيقة الوضع الاستثماري في المملكة.

من الجدير ذكره أنه تم لإصدار قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 تشرين الأول من العام الحالي؛ ليحدد الإطار التشريعي والتنظيمي للاستثمار في المملكة بوضوح من خلال وزارة الاستثمار، تماشيًا مع أفضل الممارسات العالمية، ويحدد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم ومعاملتهم بعدالة وإنصاف وشفافية وتطوير، بالأضافة لتبسيط الإجراءات التي تحفز ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية.