الأنباط -
سبأ السكر
تشير معظم المعلومات الواردة لـ "الأنباط" أنه سيجرى توقيع اتفاقية مع الجانب الأمريكي لتقديم منحة الدعم النقدي المباشر الأميركية السنوية للخزينة العامة بقيمة 845 مليون دولار في الشهر المقبل، وتوضح أنها تأتي كـ جزء من برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية للحكومة الأردنية ضمن مذكرة التفاهم بين البلدين للفترة 2018-2022.
الخبير الاقتصادي حسام عايش قال لـ "الأنباط" أن المنحة الأميركية ليست بجديدة، إنما متواصلة، وبالتالي تأتي على شكل حزم خلال مدة تكون اما 3 أو 5 أو سنوات، مشيرًا إلى أن المنحة خلال 2010 كانت نحو 600 مليون دولار، لـترتفع لنحو مليار دولار بعدها، وتصبح الآن سنويًا لتصبح مليار وربع، لتصل في الإتفاق الأخير الذي تم في أيلول السابق إلى مليار و450 مليون دولار سنويًا.
وأضاف، أن المنح الأمريكية المتواصلة هي الأكثر ثباتًا ونموًا لغاية دعم الموازنة الأقتصاد الأردني خاصة في الاتفاق الأخير نحو المليار دولار.
وتابع، أننا نستخدم المساعدات باعتبارها جزءً من الإيرادات التي تعتمد عليها الحكومة في تقدير العجز الموازنة قبل المنح وبعدها، ما يعني أن الحكومة أصبحت تعتمد بشكل إتكالي على المساعدات، وتُأخذ بالاعتبار لـ يتم إعفائها من القيام بإصلاحات، إي واحدة من الأسباب التي لا تؤدي لنتائج ايجابية في عمليات الإصلاح؛ موضحا أن هذا الإصلاح إما أنه هامشي، أو مرحلي أو جانبي أو شكلي؛ لأنه يفترض إن الإصلاح يؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة وتخصيص نفقاتها.
وأشار أن ما يحدث عكس ذلك، وأن التحسن الذي يحدث أحيانًا في الموازنة العامة يكون لسنة واحدة وغير مستدام في تخفيض العجز، ما يؤدي لـ زيادة الديوان والمديونية مع كل النتائج السلبية المترتبة عليها.
وطالب أن توضع المساعدات في صندوق، لـيكون أحدى الأدوات المهمة لـ الإستثمار، مقترحًا أن الـ عشر مليارات دولار خلال 7 سنوات القادمة يمكن من خلال هذا الصندوق أن تساعد بـ انشاء المشاريع الاقتصادية.
وأكد أنه لا بد من تعامل مع المساعدات الخارجية بشكل مختلف ولا بأس من أن يتم اتفاق أخر كأن يتم توزيعها بشكل سنوي وتقسيمها على مرحلتين؛ الأولى 5 مليار دولار والنصف الاخر في المرحلة الثانية توضع في صندوق إستثمار وينفق عليه ما تحتاجه الدولة من مشاريع محلية، استراتيجية أو استثمارية أضافية خارج الموازنة العامة لـمواجهة البطالة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، مؤكدا أن هذه المساعدات تحتاج إلى مراجعة شأن المراجعات نفسها التي يتم مراجعتها سنة بعد أخرى.
من ناحيته أشار الخبير الاقتصادي الدكتور وجدي المخامرة لـ"الأنباط" ، أن المنحة مباشرة للموازنة العامة، في حين أنه للآن لم يتم كشف عن التفاصيل، وهل التمويل سيكون النفاقات الجارية أم النفاقات الرأسمالية، موكدًا أنه إذ تم وضع جزء لتمويل النفاقات الرأسمالية؛ فهو إيجابي لعمل مشاريع رأس مالية لتنشيط الاقتصاد الأردني وتفعيل بعض القطاعات الاقتصادية.
وطالب، أن تتوجه المنحة بدعم بعض القطاعات ذات الأولوية، كـقطاع الزراعة، والخدمات اللوجستية، وقطاع النقل، وغيرها، التي تساهم في توظيف أيدي عاملة جديدة، وتحفيز الاستهلاك، وتفعيل بعض القطاعات المساندة، وبالتالي تعكس أثر واضح على النمو الاقتصادي.
تشريع تاريخي يعيد رسم العلاقة بين شركات التأمين والمؤمَّن لهم
