نقص التمويل أبرز تحديات ريادة الأعمال في الأردن

الأنباط_رؤى الزعبي

تدور ريادة الأعمال حول تنفيذ الأفكار من خلال رؤية رواد الأعمال الاحتمالات والحلول والاستدامة، الأمر الذي يسوق رواد الأعمال لإتخاذ الفكرة وتحويلها لـ مشروعات ناجحة تعود عليهم بـ المنفعة العلمية والإقتصادية.

وبالرغم من الكثير من النجاحات التي يحصدها الأشخاص الرياديين، إلا أن هناك العديد من العوائق والتحديات التي تواجههم أثناء مسيرتهم المهنية لـ تحقيق مشاريعهم الخاصة سواء كانت أفكارهم الفردية أو المؤسسية. المحلل الاقتصادي مازن رشيد، قال إن أبرز هذه التحديات يتمحور حول التمويل لـ هذه المشاريع، مشيرا إلى ان البنوك تعمل على تعقيد إجراءات التمويل بهذا الخصوص، نظرا لتخوفهم من الفشل الذريع لها، بسبب الجدوى غير المجدية إقتصاديا وماليا، ما يعيق الريادي من سداد البنك ودخوله دائرة الديون المتعثرة والصعب تحصيلها.

وأضاف أن من معوقات ريادة الأعمال في الأردن، ارتفاع كلفة إنشاء المشاريع خاصة كلفة الطاقة، واستيراد المواد الخام والسلع التي تعتبر من مكونات التصنيع، والرسوم الجمركية المرتفعة، إضافة لـ الضريبة المرتفعة المفروضة على من يرغب من المستثمرين بـ بيع منتجاته او خدماته بعد الانتهاء من مشروعهـ لافتا إلى ان كلف التشغيل والإستثمار في الأردن مرتفعة مقارنة بـ الدول العربية وتعتبر الأكثر إرتفاعا خاصة في كلف الطاقة على الفرد والجماعة وأصحاب الشركات والرواد أيضا.

‏ وإقترح من خلال "الأنباط" عدة حلول لـ ضمان حق البنوك واستعادة الأموال التي تقدمها من خلال القروض لريادي الأعمال، من ابرزها وجود تنسيق بين البنك المركزي والبنوك التجارية العامة في الأردن، من خلال تخصيص مايقارب 5% تقدر بنسبة مليار ونصف من المبالغ المودعة في البنوك والتي يتجاوز مجموعها 30 مليار دينار أردني، بهدف تخصيصهم لأصحاب الأعمال الريادية

وتابع، أن البنك المركزي والحكومة يمكنهما من خلال وزارة الاستثمار ووزارة العمل والتخطيط مساعدة المستثمرين من خلال إعطائهم الإعفاءات الضريبية وتخفيض تكاليف التشغيل على الاقل اول خمس سنوات ليتمكن المستثمر أو الريادي من إنشاء مشروعه الخاص دون الحاجة للقروض والاعتماد على الدولة لتوظيفة .

‏ بدورها قالت الناطق الاعلامي لـ وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة شروق هلال، إن التحديات والصعوبات التي تواجه رياديي الأعمال في إنشاء مشروعهم الريادي والتجاري، عدم القدرة على التنبؤ بـ المتغيرات في بيئة الأعمال، وقلة إدماج التكنولوجيا، إضافة الى ضعف ممكنات الانفتاح والنفاذ إلى الأسواق العربية والإقليمية والعالمية، وتسرب الكفاءات للأسواق المجاورة، وتجنب المغامرة والتردد، وعدم جاهزية البنية التحتية من تشريعات وإجراءات وتدريب وتوعية، وعدم توفر الدعم الكافي للبحث والتطوير وتنظيم التجارة الإلكترونية، إضافة إلى تحديات أخرى تتعلق بالضرائب والنفاذ إلى التمويل وتزايد الأعباء المالية على الرياديين

وأضافت، أن اهتمام الحكومة بـ ريادة الأعمال يأتي انسجاماً مع التحديات التي تواجه المملكة، مؤكدة أن الحكومة تدرك أن تنمية ريادة الأعمال تعتمد بـ صورة كبيرة على رعاية المواهب الشبابية وتسخير طاقاتهم، وبناء قدراتهم وتمكينهم من الانخراط في الإنتاج والعمل، مشيرة إلى أن الحكومة أقرت السياسة العامة لريادة الأعمال والخطة الاستراتيجية الوطنية (2021- 2025)، التي تتيح المجال أمام الشباب واستغلال طاقاتهم وتوفير الظروف الملائمة والأدوات المناسبة لهم للمساهمة بإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.