ماستركارد تستثمر في صندوق Nclude للتكنولوجيا المالية لتعزيز الشمول المالي في مصر

· ستدعم الاستثمارات نمو شركات التكنولوجيا المالية في مراحلها المبكرة وتعزز الشمول المالي في مصر

· الشراكة تدعم رؤية البنك المركزي المصري في تحويل مصر لتصبح مركزاً للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية بالشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت ماستركارد عن استثمار استراتيجي في صندوق Ncludeبهدف تعزيز النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في مصر ودعم التحول الرقمي وزيادة نسبة الشمول المالي في البلاد.ويركز الصندوق على تنمية مجال التكنولوجيا المالية في مصر من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة الواعدة، وقد تم إطلاقه بالشراكة مع ثلاث بنوك وطنية رائدة في مصر هم بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة.

يأتيالتعاونفي إطار إستراتيجية ماستركارد لدعم الجهود واللوائح التنظيمية التي وضعتها الحكومةوالتي تهدف الى تحويل مصر إلى مجتمع رقمي شامل من خلال الاستعانةبالتكنولوجيا.

وأكد خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياأن: "مساهمة ماستركارد في صندوق استثمار Ncludeتنبع من التزام الشركة الطويل الأجل بتسريع التحول الرقمي في البلاد، ودفع معدلات الشمول المالي، وتعزيز مكانة مصر كمركز للابتكار في صناعة التكنولوجيا المالية في أنحاء المنطقة،" وأشاران:"التعاون مع صندوقNclude يمثل فرصة واعدةلتهيئة بيئة مواتية لشركات التكنولوجيا المالية لتحقيق أهدافها الكاملة."

وقال باسل مفتاح، الشريك العام فيNclude :"نحن سعداءبمشاركة ماستركارد والاستفادة من خبراتها العالمية في النظام البيئي لريادة الأعمال في مصر،فالتزام ماستركارد بالتكنولوجيا المالية هو عنصر مكملاً لاستراتيجيتنا فيNclude ،" وأضاف: "تشهد شركات التكنولوجيا المالية نموًا هائلاً في السوق، ونتطلع من خلال الشراكة معماستركارد لدعم هذا النمو ووضع مصر كمركز إقليمي للتميز في ابتكارات التكنولوجيا المالية."

يقود البنك المركزي المصريرؤية لجعل البلاد مركزًا للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تأهيل الشباب لسد فجوات الكوادر المطلوبة، وزيادة التمويل، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية. وتهدف هذه الجهود الى زيادة معدلات نمو الشمول المالي فيمصر، حيث تمثل النسبة حالياً نحو 56% فقط منالمواطنين. وتركز استراتيجية الدولة على سد فجوة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المالية المقدمة للشركات والأفراد في مصر.

وقال إسلام درويش، الشريك العام المؤسس لـNclude: "استثمار ماستركارد هو بالتأكيد علامة فارقة بالنسبة لصندوق استثمارNclude ،حيث يمّكن هذا التعاون الصندوق من زيادة الدعم المقدملرواد الأعمال والشركات الناشئةفي السوق المصري الواعد، والذين يقودون الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لتحقيق اقتصاد رقمي وشامل ماليًا،" وأضاف:"ستساهم الشراكة معماستركارد فيإمداد رواد الاعمال واصحاب المشروعات الناشئة الطموحين بالعناصر والادواتاللازمةللمنافسة والنجاح على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية."

وقال آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ماستركارد: "نحن سعداء بالاستثمارفي صندوقNclude ومواصلة جهودنافي تحقيق الشمول المالي في الأسواق الرئيسية التي تتواجد بها الشركة والتي تأتي مصر على رأسها.يعد هذا التعاون خطوة ايجابية نحو هدف ماستركارد المتمثل في ربط مليار شخص حول العالم بالاقتصاد الرقمي،"وأضاف: "نهدف من خلال هذه الشراكة إلى إرساء نظام بيئي للتكنولوجيا المالية سريع التطور لإتاحةخدمات مالية عالية الجودة للأفراد والشركات، وبالتالي تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي والرسمي في مصر."

تم إطلاقصندوقNclude للاستثمارفي مارس 2022 بعد موافقة البنك المركزي المصري، وشهد الصندوق في البداية استثمارات بقيمة 100 مليون دولار من البنوك الوطنية الثلاثة بالإضافة إلى شركة البنوك المصريةوشركة أي فاينانس. ويعد تمويل ماستركارد، الشركة الرائدة في تعزيز الشمول المالي في مصر والعالم،خطوة هامة لتسليط الضوء علىNclude كأحد الصناديق الرئيسية الداعمة للشركات المالية التي تتطلع إلى تنمية حجم اعمالها وخدماتها.

أدى اهتمام ماستركارد بدعم الشمول المالي إلى تعهد الشركة بربط مليار شخص و50 مليون شركة صغيرة، بما في ذلك 25 مليون سيدة أعمال، حول العالمبالاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025.