الـ " فولكس واجن" على طاولة الرئيس

الأنباط – عمر الكعابنة

في وداع فصل الصيف نجلس عادة جلسة نطلق عليها إسم جلسة "السمر الأخيرة"، نتسامر ونتبادل الأحاديث والأخبار مع الأصدقاء والأهل والأقارب.

وبـ الأمس لم تكن مجرد جلسة بـ النسبة لي، بل كانت عبارة عن زوبعة عصفت بـ ثقتي الكبيرة في المؤسسات الحكومية، وحجم الرقابة الذي كنت أتوقعه من هذه المؤسسات على كل ما يمكن أن يؤثر على حياة المواطن اليومية.

وفي بداية السهرة تطرق الأصدقاء لـ الحديث عن إرتفاع أسعار النفط محليا وعالميا، وآخذنا الحديث حتى وصلنا لـ الكارثة الكبرى والتي تمثلت بـ قصة حدثت مع صديق لنا دارت حول بيع سيارته الحديثة من نوع المرسيدس التي تعمل على البنزين، وإستبدالها بسيارة أخرى كهربائية من نوع فولكس واجن” ID4” وأخر "ID6 "واللواتي يتراوح سعر الواحدة منهن ما بين الـ 30 ألف دينار و 37 ألف دينار، موضحين أن هذه السيارات وفرت عليهم الكثير مقابل ما كان يدفعونه على سياراتهم البنزين سابقا.

حديث الأصدقاء أثار بداخلي فضول كبير لـ التعرف على هذه السيارة ومميزاتها الكبيرة على حد قولهم، ما ساقني لـ إجراء عملية بحث واسعة حولها، ومن الملفت أنني وجدت أن لـ هذه السيارة سرعة إنتشار هائلة وبطريقة غريبة وساكنة وكأنها أشبه بـ النار في "الهشيم".

ولكي لا أطيل عليكم، سأدخل بـ التفاصيل المريبة على الفور، فهذه السيارة قد صنعت خصيصا لـ الإستخدام المحلي في جمهورية الصين الشعبية، وممنوع بحكم القانون هناك تصديرها خارج الصين من قبل الوكيل الرسمي لها.

وفي تفاصيل البحث على أسباب إنتشارها ووجودها في الأردن، وجدت أن عملية إستيرادها لـ الأردن تتم من خلال بعض أصحاب معارض السيارات، الذين يقومون بـ شرائها من مواطنين صينيين وليس من الوكيل الرسمي لـ الشركة، ما أثار بـ داخلي تساؤلات حول كيفية إستيرادها دون وجود وكيل رسمي.

ولـ حسن الحظ، لم أبذل الكثير من الجهد لـ الحصول على الإجابة فقد كانت حاضرة أمامي بـ خلفية سابقة عن تفاصيله تمثلت بـ ان الحكومة الصينية قامت بحملة لـ التحول الطاقة الكهربائية تضمنت منحج إعفاءات ضريبية لـ من يتملك سيارة كهربائية بـ خصومات ضريبية وصلت لـ 15 الف دولار مع إعطاءه 500 دولار كـ حافز عند الشراء، الأمر الذي ساق شركة " فولكس واجن" لـ البدء بتصنيع سيارة كهربائية مخصصة لـ البيئة والمناخ الصيني ما تهافت عليها المواطنين الصينيين بشكل كبير جدا.

الحوافز التي منحتها الحكومة الصينية لـ مواطنيها، كانت الدافع لـ تجار السيارات في كافة الدول العربية خاصة الأردن، ما دفعهم لـ شراء هذه السيارة من قبل مواطني الصين بـ أقل من سعرها الأصلي ببضعة الاف قليلة، خاصة في ضل قرار الحكومة الصينية الذي يسمح بـ بيع هذه السيارة بعد أن تتجاوز المسافة المقطوعة بها الـ 10 الاف كيلوا متر.

والطامة الكبرى تكمن في روايتي هذه حول الإجابة عن التساؤل عن كيفية وصول هذه السيارة لـ الأردن وتباع في السوق الأردني على أنها عداد "زيرو" او شبه "زيرو" بمعنى أن مسافتها المقطوعة لم تتجاوز الـ 200 كيلوا متر، في الوقت الذي يمنع بيعها في الصين إلا بعد أن تتجاوز مسافتها المقطوعة الـ عشرة الآف كيلوا متر.

وفي تتبعي لـ مسار رحلة هذا النوع من السيارات، وجدت أن عملية إستيرادها تتم من خلال تصديرها أولا كـ مرحلة أولى لـ إمارة دبي إلى منطقة جبل علي تحديدا، ويتم تعديلها هناك وقلب عدادها عبر إنقاص المسافة المقطوعة لـ تصل إلى شبه "زيرو" وهي بالأصل تزيد عن عشر الآف كيلوا كمرحلة ثانية، ومن ثم يتم شحنها وتصديرها لـ الأردن على هذا النحو كمرحلة ثالثة.

وفي الأردن يتم عرضها في سوق الحرة وبعض معارض السيارات، ليصار إلى بيعها لـ المواطنين بـ أسعار أقل من تكلفتها في وكالتها الرئيسية، حتى أن الكثير من التجار بات يبيعها لـ المواطنين على نظام الأقساط بـ الهوية، بهدف إستقطابهم وجني الأرباح الوفيرة على حساب عدم معرفة المواطن بحكاية هذه السيارة.

ولتعظيم المصيبة أكبر وأكبر على طاولة الرئيس، فـ إن هذا النوع من السيارات التي يتم إستيرادها لـ الأردن والتي ليس لها وكيل رسمي هنا، أنه إذا تعطلت او أصابها ضرر في محركها أو برمجياتها، فلن يجد المواطن المتخصصين لـ علاج مشكلة السيارة ولا حل أمام المواطن سوى طلب إعادة تصديرها لـ الصين لإعادة برمجتها في كثير من الأحيان بكلفة قد تصل إلى خمسة الآف دولار مقابل شحنها فقط.

والمضحك بـ قصة هذا النوع من السيارات، ان بيعها في جمهورية الصين سوف ينفض بشكل كبير جدا ببداية العام 2023، خاصة ان هناك قرار من قبل الحكومة الصينية بـ وقف دعم السيارات الكهربائية على مواطنيها.

من الجدير ذكره أن وكيل شركة "فولكس واجن" في الأردن أصدرت بيانا صحفيا حول هذا النوع من السيارات قالت فيه " انه وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، لوحظ استيراد عدد كبير من سيارات فولكس واجن الكهربائية بالكامل إلى المملكة من قِبل شركات وتجارٍ غير معتمدين لدى فولكس واجن. وفي بعض الحالات، ربما تم تقديم معلومات غير صحيحة للعملاء تفيد بان تلك السيارات تتمتع بكفالة دولية وأنه يمكن الحصول على جميع متطلبات الخدمة والصيانة من الوكيل المعتمد في السوق.

ونود إبلاغ عملائنا أن هذه السيارات الكهربائية لم يتم طرحها رسمياً للبيع في الأردن من قِبل فولكس واجن لأسباب تتعلق بالمعايير التقنية والسلامة. وبالتالي فهي غير مشموله تحت نظام الكفالة الدولية الذي توفره الشركة المصنعة.

كما انه لا يمكن توفير قطع الغيار لهذه السيارات دون وجود تصريح رسمي من قبل شركة فولكس واجن – المانيا وبما في ذلك أيضا تحديثات أنظمة السيارات او اي تعديلات مصنعية.

وندعو المجتمع المحلي إلى تجنب شراء هذه السيارات الكهربائية في الوقت الحالي و لحين ان يتم طرحهم بشكل رسمي من قبل نقل للسيارات و فولكس واجن الشرق الأوسط.

ونتفهم أن هذه المعلومات قد تكون مخيبة بالنسبة للبعض، ولكن باعتبارنا الموزع المعتمد فإننا نلتزم بمسؤوليتنا عن إبلاغ عملائنا بأحدث المعلومات و التطورات المتعلقة بعلامة فولكس واجن التجارية.