بعد تحويلها للمدعي العام إثر شكوى مواطن في سحاب .. عدم إلتزام إحدى الصيدليات بقرار إغلاقها

 الأنـباط - محمد شاهين

أغلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء صيدلية في منطقة سحاب لمدة عشرة أيام، وحررت بحقها محضر ضبط رسمي، مع تحويل الملف إلى المدعي العام لاتخاذ المقتضى القانوني، وذلك عقب شكوى تقدم بها مواطن أفاد بتعرضه لمضاعفات صحية خطيرة بعد تلقيه حقنة علاجية داخل الصيدلية.

وتعود تفاصيل الشكوى – بحسب الوثائق التي اطلعت عليها «الأنباط» – إلى تاريخ 13 تشرين الثاني 2025، حين راجع المشتكي الصيدلية إثر إصابته بأعراض زكام، وطلب حقنة علاجية، مؤكدًا أنه أبلغ الصيدلي بحالته الصحية الحرجة ومعاناته من أمراض قلب مزمنة، منها إجراء عملية قلب مفتوح وتركيب شبكات قلبية.

ووفق الشكوى، فقد جرى طمأنة المشتكي بأن الحقنة "آمنة ولا تسبب مضاعفات”، قبل أن يشعر بألم شديد أثناء إعطائها، ثم فقد الوعي داخل الصيدلية بعد دقائق. وتم إسعافه إلى أحد المراكز الطبية ثم إلى مستشفى حكومي عبر الدفاع المدني، حيث أُدخل إلى العناية الحثيثة نتيجة تعرضه لذبحة صدرية حادة وانخفاض خطير في ضغط الدم، قبل نقله إلى مستشفى خاص لاستكمال العلاج على يد اختصاصي قلب.

وأشار المشتكي في شكواه إلى أن إعطاء الإبر داخل الصيدليات يُعد – وفق ما ورد في الشكوى – إجراءً طبياً محظوراً ولا يدخل ضمن اختصاص الصيدلي، معتبراً أن ما جرى يشكل مخالفة للقوانين والأنظمة الناظمة لمزاولة مهنة الصيدلة.

من جهتها، أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في ردها على استفسارات «الأنباط» أن فريق تفتيش مختص كشف على الصيدلية المرتبطة بالملحوظة، وحرر محضر ضبط وأغلقها لمدة 10 أيام، مع تحويل القضية إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرة إلى أن الصيدلية تقدمت بطلب إعادة فتح حسب الأصول، وأن كوادر التفتيش ستواصل متابعتها بشكل مستمر.

كما تلقت «الأنباط» شكوى إضافية تتضمن مزاعم أخرى تتعلق بآلية العمل داخل الصيدلية، من بينها إعطاء حقن للمرضى داخلها، وآليات تخزين الأدوية، وطبيعة الكوادر العاملة فيها، إضافة إلى ادعاءات سابقة تتعلق بضبطيات رسمية، وأن الصيدلية ما زالت تعمل بالرغم من قرار الإغلاق.

وفي هذا السياق، تؤكد «الأنباط» أنها تورد ما جاء في الشكاوى كما وردت إليها، مع التأكيد أن الفصل في صحة هذه الادعاءات يبقى من اختصاص الجهات القضائية والرقابية المختصة.

وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على أهمية الالتزام الصارم بالتشريعات الصحية الناظمة لعمل الصيدليات، وضرورة تكثيف الرقابة الميدانية حفاظًا على سلامة المرضى، خصوصًا من أصحاب الأمراض المزمنة، وضمان تقديم الخدمات الدوائية ضمن الأطر القانونية المعتمدة.