الأنباط -
أعلن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم رحاحلة، الأحد، أن 180 مليون دينار الكلفة المالية المترتبة على مؤسسة الضمان لبرنامج التأمين الصحي في سنته الأولى.
وقال رحاحلة، لبرنامج "صوت المملكة"، إنّ أكثر من مليوني أردني ليس لديهم تأمين صحي، أي ثلث الأردنيين، حيث إنّ 750 مليون دينار ينفقها الأردنيون سنويا بشكل مباشر على الرعاية الصحية.
وأضاف، أنّ التأمين الصحي موجود كأحد بنود التأمينات في قانون الضمان الاجتماعي منذ 1978، وهو التامين الذي تبقى عالقا دون تطبيق منذ ذلك الحين.
وبدأت مؤسسة الضمان بتامين الشيخوخة والعجز والوفاة، ومن ثم تأمين إصابات العمل ومن ثم انتقلت إلى تامين التعطل والأمومة.
إصابات العمل
قال رحاحلة، إن مؤسسة الضمان الاجتماعي، متعاقدة مع 39 مستشفى خاص، بالإضافة إلى الخدمات الطبية الملكية.
وأضاف، أن الضمان ليه لجنة مشكلة من أطباء خراج المؤسسة مختصين بالتأمين الصحي، حيث يتم بحث آلية شراء الخدمات الصحية.
التأمين الصحي
بين، أن بعض مراحل التأمين الصحي كان هناك "محاولات جادة" للسير، ولكن دائما المحاولات تواجه "بهواجس" وجزء منها في محله لأنه موضوع ليس بسيطا، ولكن الشق الاخر والعوائق الرئيسية في عدم تنفيذه هي الهواجس المبالغ فيها.
وبين، أن أي مشروع وطني فيه تحديات وفيه حيثيات وتعقيدات وخاصة التامين الصحي، ولكن لا نستطيع البقاء متمسكين بالتحديات؛ وان لا سير باتجاه التامين، وسنقفز عن التحديات.
وأشار، إلى وجود أطراف بالتأمين الصحي قد يتعارض مع مصالحها، لكن بالتصميم الذي اقترحناه ستكون المصلحة مشتركة؛ أي "الكل مشارك بموضوع التامين الصحي".
"من يُنظر بموضوع التامين الصحي لا يعاني من إشكالية غياب التامين الصحي، ومن هو بحاجة التأمين الصحي يناقش بالتفاصيل"، وفقا لرحاحلة.
ولفت، إلى أن الرعاية الطبية متكاملة بمعنى علاج داخل وخارج المستشفيات بما فيها المراجعات والعيادات والأدوية، وهذا هو المسار المثالي، لكن اكثر شيء مكلف بالتامين الصحي والمخاطر الكامنة فيه هو العلاج خارج المستشفيات والأدوية.
وأعتبر، ان العلاج خارج المستشفيات والأدوية إشكالية تعاني منها كل نظم التأمين الصحي حتى في الدول المتقدمة، حيث إنها مكلفة وفيها حالات عدم استخدما امثل للعلاج، وهذه المخاطر تجنبناها في المرحلة الاولى.
قانون الضمان
قال رحاحلة، إنّ قانون الضمان الاجتماعي جاء كحزمة متكاملة لا يتم التعامل معه بالقطعة.
وأضاف، أن أبرز الهواجس عند المواطن هو التعليم والصحة وهذان التحديان تم معالجتهم بمشروع القانون، ففي ما يتعلق بالصحة بالتامين الصحي، وفيما يتعلق بالتعليم حساب التكافل الاجتماعي.
تشريع تاريخي يعيد رسم العلاقة بين شركات التأمين والمؤمَّن لهم
