أزمة الأمن الغذائي في الأردن

أزمة الأمن الغذائي في الأردن

ينام نحو 800 مليون شخص كل ليلة وهم جوعى،وقد إرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون إنعدام الأمن الغذائي  الحاد من 135 مليوناً إلى 345 مليوناً منذ عام 2019،وهناك حوالي 50 مليون شخص في 45 دولة على حافة المجاعة.

الأردن بلد ذو دخل أعلى من المتوسط ، ويبلغ عدد سكانه 10.9 مليون نسمة وهو من البلدان الشابة،والأردن بلد يفتقر إلى الموارد ويعاني من نقص في الغذاء حيث أن الأراضي الزراعية محدودة ولا توجد لديه موارد نفطية ويعاني أيضاً من ندرة المياه.

يمثل الأمن الغذائي بالأردن تحدياً بسبب العديد من العوامل الهيكلية والسياسية كارتفاع معدلات الفقر والبطالة والنمو الإقتصادي البطيء وزيادة تكاليف المعيشة،حيث وصل معدل البطالة في الأردن إلى 25% خلال الربع الأول من عام 2021 ووصل معدل البطالة بين الشباب إلى نسبة غير مسبوقة بلغت 50% وتصاعدت خسائر الدخل بشكل أكبر وإرتفعت مستويات الأمن الغذائي.

صنفت دراسة أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة(الفاو)،الأردن في المرتبة الثانية عربياً من حيث مستويات الجوع،داعية إلى إحداث تغييرات جذرية في نظم الأغذية الزراعية في المنطقة لتوفير الأمن الغذائي وأن الأمن الغذائي في الأردن لم يكن أفضل حالاً حتى قبل تفشي فيروس كورونا.

إن تحقيق الأمن الغذائي في الأردن يتطلب نهوضاً شاملاً بالقطاع الزراعي وتحفيزاً لأدوات الإنتاج عن طريق تنمية الموارد، وفتح قنوات تسويق غير تقليدية،ولتحقيق الأمن الغذائي يتطلب علينا التوجه نحو الحلول والأفكار الإبداعية بجميع مجالات الإنتاج والتزويد والتخزين والتركيز على التقنيات والتكنولوجيا الحديثة،حيث يعرف الأمن الغذائي بقدرة الدولة على توفير الغذاء الكافي  والآمن صحياً وبأسعار تتناسب مع دخول مواطنيها ،ويمكن القيام بذلك من خلال تحفيز إنتاج الغذاء  بتنمية قطاع الزراعة وتطوير الإنتاج وتحفيز الصادرات الكلية لتوفير النقد الأجنبي لشراء الغذاء الذي لا تستطيع الدولة إنتاجه.

يعد فيروس كورونا أحد أهم أسباب أزمة الغذاء في الأردن،حيث أثبتت جائحة كورونا أن الأردن بلد إستهلاكي بإمتياز وإعتماده على سلاسل التوريد من الخارج وعدم وجود أمن غذائي داخلي مع ضعف حجم الزراعة والإنتاج الغذائي المحلي،ويتوقع البنك الدولي زيادة عدد الأشخاص الذين يعيشون في الأردن تحت خط الفقر المدقع بمبلغ يومي قدره نحو دولار واحد،حيث يبلغ معدل إنفاق الأسرة الأردنية على السلع الغذائية حوالي 5600 دولار سنوياً،ورصد مراقبون من بينهم نقابة تجار السلع الغذائية تراجع الإنفاق على الغذاء منذ بدء جائحة كورونا ويعود ذلك إلى تراجع الدخل بفعل الإغلاقات والحظر.

لقد أدت الحرب الروسية-الأوكرانية إلى إرتفاع أسعار النفط، إذ أن روسيا وأوكرانيا تصدران حوالي ثلث صادرات القمح العالمية،وقد أوقفت الحرب الموانيء المطلة على البحر الأسود بشكل كامل،وأغلقت الموانيء في أوكرانيا وبالتالي قطعت الروابط اللوجيستية والنقل وبناءاً على ذلك تم التأثر مباشرة بإرتفاع أسعار القمح والحبوب التي تجاوزت ال 40% وكل ذلك أثر على فاتورة الإستيراد الأردني من المواد الغذائية الذي يتراوح سنوياً بين أربعة وخمسة مليارات دولار أمريكي، فإن إرتفاع هذه الفاتورة مع إرتفاع فاتورة الطاقة والنفط كلها عوامل ستؤدي إلى إرتفاع التضخم(أي إرتفاع الأسعار)،وبالتالي أظهرت الأزمة الروسية الأوكرانية الأمن الغذائي الأردني بمنظور "الهش"،فالخارج له دور رئيسي في التأثير على مستويات الأمن الغذائي ومن ثم التأثير في الإستقرار الإجتماعي،ومع كل ذلك فقد حاول الأردن التصدي لجميع هذه المعوقات لحل أزمة الغذاء وسد الفجوة الغذائية

                          د.رنيم جوابرة .

.