التعليم الجامعي ليس حكرا على أصحاب النفوذ والثروات

تربويون: يدعون لوضع منح مجانية لطلبة المعدلات المرتفعة 

المعاني: يقترح انشاء صندوق للجامعات لتحقيق مجانية التعليم بالجامعات 

مساد : نظام الموازي في الجامعات عمليا غير دستوري

الانباط – شذى حتامله 

ان التعليم حق لكل مواطن على ارض المملكة الأردنية الهاشمية، ومن مسوولية الدولة ان توفر لطلبتها التعليم الجامعي المجاني إن أمكن بهدف إنشاء جيل متعلم واعي قادر على ادارة البلاد والرقي بها ورفعتها، فـ التعليم الجامعي ليس حكرا على أصحاب النفوذ والثروات ، إذ إن هناك العديد من الطلبة ذات الدخل المحدود تمنعهم الرسوم الجامعية المرتفعة من إكمال تعلميهم الجامعي رغم تفوقهم الدراسي . 

وزير التربية والتعليم السابق الدكتور وليد المعاني قال إن الدستور الاردني ينص على مجانية التعليم الاساسي، أما فيما يخص التعليم الجامعي فكانت في السابق اعداد الطلبة ورسوم الساعات المعتمدة قليلة، والاهالي قادرين على تدريس ابنائهم في الجامعات، وفي الوقت ذاته نفقات الجامعات والمتطلبات منخفضة ،  اما في الوقت الحالي فالامور قد اختلفت لدرجة اصبح الطلب على الجامعات قليل والنفقات الجامعية مرتفعة . 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الأنباط" أنه في عام 1997 قامت الحكومة بالغاء الرسوم الجمركية التي كانت تجبى للجامعات، وفي عام 2009 ألغت الرسوم الاضافية، فاصبح المورد الرئيسي للجامعات ليس حقا لها كما هو منصوص عليها في هذه القوانين، ومنذ أن ألغت الحكومة هذه القوانين بدأت باعطاء الجامعات معونة لا تتجاوز 45 مليون، لافتا إلى أن القصد من هذه المعونة ليس رسوم الطلبة إنما إدامة مصاريف الجامعة .  

وأضاف، أن السبب في استحداث الجامعات نظام الموازي لـ تتمكن من دفع متطلباتها ومستلزماتها وإدامة أمورها، وبـالمقابل فان الدعم  الحكومي لـ الجامعات بقي على سابقه ولم يزداد، مشيرا إلى أن إلغاء برنامج الموازي في الجامعات يترتب قبله ان تقوم الحكومة بتقديم الدعم لها . 

وشدد المعاني، ان مجانية التعليم ضرورة ملحة وليس ترفا، ومن الضروري ان يكون هناك جهد مركز وتوجيه اجتماعي للاهالي بانه ليس من الضروري على الجميع دراسة التخصصات الطبية والهندسية، لكن بالمقابل يجب ان يتم ايجاد بديل عن التخصصات الطبية حيث  لهم دخل  .    

واقترح، انشاء صندوق للجامعات يقوم كل مواطن بدفع نسبة قليلة لا تتجاوز "الثلاثة قروش"، تديره الإدارات الجامعية ويتراسه نائب مدير البنك المركزي،لتمويل ودفع موازنات الجامعات  . 

بدوره قال مدير المركز الوطني لتطوير المناهج سابقا  الدكتور محمود المساد، ان الجامعات استحدثت نظام الموازي لتغطية مصاريفها، ويعتبر مصدر دخل لها، مشيرا إلى أن هذا النظام عمليا غير دستوري نظرا لتكلفته المرتفعة، موضحا أنه وفي الوقت ذاته قامت الجامعات بتخفيض معدلات القبول كي يتوجه الطلبة لنظام الموازي.

ولفت إلى أن  الجامعات الخاصة تحقق ارباح كبيرة، وفي المقابل تتعرض الجامعات الحكومية لـ خسائر، ما يعني  ان هناك خلل في الجامعات الحكومية ليس في الدخل انما في الانفاق والهدر . 

واشار المساد، إلى أن المطالبة بمجانية التعليم أمر غير وارد، لكن من الممكن ان نجد  حلا وسطيا من خلال حصر نظام الموازي على زيادة اعداد المقاعد دون الاخلال بالمعدل، مضيفا أن من الضروري أن  يكون هناك دعم حكومي للجامعات الحكومية، بحيث تكون باسعار متاحة للجميع للالتحاق بها، وان يكون نظام الموازي بالجامعات الخاصة فقط، حتى نتمكن من الغاء طبقية التعليم في الاردن . 

في السياق قال استاذ علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي، ان التعليم العالي لم يسبق ان كان مجاني في الاردن، موضحا أن غياب مجانية التعليم في الجامعات يتسبب باضرار عديدة، منها ان هناك العديد من الطلبة يحصلون على معدلات مرتفعة ولا يستطيعوا الدراسة على نفقتهم الخاصة،مشيرا غلى أن هذا يتسبب بفجوة بين المقتدر؛ اي القادر على دفع رسوم الدراسة، وغير القادر على دفع رسومه الدراسية، الأمر الذي يحدث تفرقة بين ابناء المجتمع، ويزيد من تفشي ظاهرة الطبقية، ويعطي نوع من انواع عدم الرضا خاصة لدى الفقراء غير القادرين على دفع نفقات الدراسة الجامعية . 

وأوضح، ان لدى وزارة التعليم العالي صندوق لدعم الطالب ويقدم له الطلبة سنويا، ويتم من خلاله دعم الطلبة الذين يلتحقون بالجامعات، ولا يوجد لديهم منح لتغطية نفقات الدراسة، لافتا إلى ضرورة توفير نفقات التعليم للطبة غير المقتدرين مع العلم ان نفقات التعليم لا تقتصر على دفع الرسوم فقط، انما تمتد إلى اجور المواصلات ومستلزمات الدراسة من مواد وادوات خلال فترة الدراسة الجامعية .  

وبدوره أشار المشرف التربوي الاستاذ عودة الغيالين إلى ان المنح موجودة في الجامعات الخاصة بنسب متفاوتة، وعدة جهات أخرى كـ صندوق الملك عبدالله الذي يوفر منح وقروض للطلاب.

واقترح، أن على الجامعات وضع منح تحفيزية للطلبة، كـ مثال طرح منح بنسبة 10% للطلبة لكل كلية، أو للطلبة ذوي المعدلات المرتفعة بتوفير المنح الدراسية المجانية لهم بشرط عدم تجاوزه حد معين في المعدل الجامعي أو سلوكه، مطابا مؤسسات المجتمع الخاص بدعم الطلاب، كتوفير منح دراسية مجانية للطلبة كتحفيز لزيادة نسب الإقبال على التعليم.

وتابع مقترحاً، توفير مبلغ تحفيزي شهري للطلاب الحاصلين على المنح الدراسية المجانية ، أو توفير الكتب والمستلزمات التي يحتاجها في دراسته، مشددا أهمية وجود أسس لتعيين الكوادر التعليمية في الجامعات، نظرا لوجود خلل لدى العديد منهم الذين لم يقوموا بإجراء بحث علمي لسنوات طويلة.

وأكد على الدور الإيجابي الذي سينعكس على المجتمع، لتشجع الطلبة على الدراسة بشكل مكثف والراغبين بالحصول على المنحة الدراسية، لا سيّما البحث العلمي الذي سيخلق فرص لهم لتطوير أبحاثهم وصولاً لمخرجات تعود على الدولة بالنفع.

وقال أن "التعليم في الاردن أصبح للطبقة البرجوازية فقط"، نظرا لارتفاع أسعار الساعات الدراسية والتي تتجاوز 300 دينار للدراسات العليا خاصة، والتي أصبحت كـ تجارة وكسب للأموال على حساب طالب العلم، مطالباً الحكومة بدعم التعليم لسوء الظروف الدراسية داخل بعض الجامعات. 

وفي السياق ذاته  قال الخبير التربوي وعميد كلية اللغة العربية في الجامعة الإسلامية  الدكتور صالح المذهان، ان رسوم بعض جامعات مرتفعة مقارنة بـ دخل الاسر، مبينا ان الطلبة الحاصلين على منح قد تواجهم مشكلة المواصلات لذا يفضل الطلبة اللجوء إلى التعليم عن بعد أو التعلم المدمج . 

ودعا ان تقوم الجامعات بتطبيق نظام التعليم عن بعد للتخفيف من الرسوم الجامعية ومن الممكن ايضا ان يتطوع بعض الاساتذة الجامعية لاعطاء محاضرات مجانية للطلبة من خلال دفع رسوم رمزية من الطلبة وهذا بدوره يساهم باقبال العديد من الطلبة على التعليم .  

المواطن محمد بشتاوي ولي امر احد الطلبة قال ان مجانية التعليم تعني أن يكون التعليم حق للجميع لا ان  تتمتع به جهة معينة، فـ التعليم حق يجب ان تكفله الدول لمواطنيها. 

واضاف لـ "الأنباط"، ان  التعليم المجاني يوفر  قوة  المعرفة للمجتمع ، لذا لا يجب احتكارها على من لديه ثروة ليملك بعدها كل شيء، لافتا إلى ان قيمة الشخص تقرر من خلال قدراته وعقله، وليس من خلال ثروته، والذكاء والموهبة ليسا حكرًا على من لديهم ثروة، فهناك الكثير من الفقراء الذين إذا توفرت لهم الفرصة يمكن أن يساهموا في تطوير العالم كله، ومن دون التعليم المجاني سيتم دفن مواهبهم.

وبين، إذا كان لدى الدولة مصداقية حقيقية لتطوير الشعب والنهضة به، فيجب أن يكون التعليم  المجاني الهدف الأول لها لان رفع المستوى التعليمي لافراد المجتمع يؤثر بشكل ايجابي على وعيهم ويسهم في تقدم الدولة في كل المجالات، فالمجتمع المتعلم والمثقف يكون واعيا لاي ظواهر سلبية قد يتعرض لها كثير من ابناء المجتمعات غير الواعية وغيرالمتعلمة التي قد تؤدي الى تدهور المجتمعات وانحراف ابنائها. 

 وحذر من تخلي الدولة عن مجانية التعليم، خاصة التعليم العالي لعواقبة الخطيرة على المجتمع ، داعيا الى وضع آليات للنهوض بالنظام التعليمي واعادة هيكلة منظومة التعليم وفق رؤى معاصرة وتفعيل التكنولوجيا المتطورة  من رياض الاطفال الى الجامعة .  

وشدد بشتاوي على إلغاء التمييز في الحصول على التعليم المجاني وخاصة الجامعي وعدم حصر التعليم المجاني بفئات كوتا العشائر والعاملين ببعض الوظائف، وغيرها من الارتباطات الظاهرة وغير الظاهرة، او من يستطيع الدفع، فالتعليم الذي هو حق للجميع اصبح عقوبة للاسرة الأردنية التي تريد تدريس أبنائها، لما تعاني الوجع والألم، وهي تلملم الرسوم الجامعية لتدريسهم بالاستدانة وبيع آخر ما تملك، وهي تعيش القلق والعوز والشقاء وتُقتر في لقمة عيشها وتجوع، لتوفر القسط الجامعي اللعين.