حوالات المغتربين تشكل 8% من الناتج المحلي الإجمالي

 سبأ السكر

قال الخبير الاقتصادي حسام عايش ، إن حوالات الأردنيين العاملين في الخارج تعد احدى الأدوات المالية المهمة على صعيد احتياط العملات الأجنبية، وتحسين فرص الأسر في الانفاق وزيادة دخلها ، مشيرا الى تراجع الحوالات في السنة الماضية نسبة الى الناتج الإجمالي المحلي؛ بحكم أن الناتج يكبر، فيما الحوالات ثابتة على صعيد القيمة والحجم.

وأضاف، في تصريحات صحفية لـ " الانباط" أن حوالات المغتربين تشكل 8% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما كانت تشكل أكثر من ذلك في السنوات السابقة، متوقعًا أن تصل قيمة الحوالات حتى نهاية العام الى ما يقارب 4 مليارات دولار، وذلك قريب من الواقع. 

وبين أن الحوالات في شهر آب من العام الحالي تراجعت بقيمة 4 ملايين دولار؛ وهو تراجع طفيف، في حين كان من المفترض ارتفاعها نظرا لارتفاع الإيرادات في دول الخليج وتحسن وضع الاقتصاد العام داخلها، وانعكاسه على العاملين الأردنيين فيها، وبالتالي تحسن وتيرة الأداء الاقتصادي وعائده.

واوضح عايش ، ان الأرقام  الصادرة عن  البنك المركزي حديثا تشير الى ارتفاع الحوالات في هذا العام مقارنة معها في العام الماضي؛ إلا أن فرقا طفيفا بلغ نحو 23 مليون دولار.

ولفت، الى النواحي الإيجابية لحوالات المغتربين خاصًة في تحسين معدلات الانفاق، مبينا أن معدل نصيب الفرد الأردني الواحد من حوالات الأردنيين المغتربيين بعيدًا عن الأرنيين المقيميين وصل لـنحو 450 دولارا، إي أنهُ تصل للأسرة الواحدة نحو 2160 دولارا، ما يساوي 1530 دينارا، وهذه تشكل نحو12% من معدل الانفاق الاسرة الأردنية الذي يبلغ 12,519 دينارا، في حين تشكل نحو 13% من إجمالي الدخل؛ ما يعني أن حوالات المغتربين هي التي سمحت اما بارتفاع معدل انفاق، أو ارتفاع معدل دخل الأسرة الأردنية إلى 11,512 دينار.

وقال انه رغم ذلك فان الفجوة بين الدخل والانفاق للأسرة الأردنية الواحدة الذي يبلغ ما يقارب 1000 دينار، كان يمكن أن يكون ضعف ونصف الضعف لو أن حوالات المغتربين غير موجودة، ما يؤكد اهميتها في تحسين معدلات الدخل والانفاق، والبقاء على مستوى معيشي مقبول.

وتابع عايش، أن من سلبيات حوالات المغتربين انها أصبحت شماعة لـ الحكومات لعدم القيام بـواجباتها في توطين العمالة الاردنية، مشيرًا الى أن ما يصل من حوالات المغتربين ربما يشكل 10% من اسهامات المغتربين في الاقتصاديات التي يعملون بها ويحولون الأموال منها، ما يعني أن عائد مهارات وخبرات ومعارف عمل المغتربين يفوق نحو عشر أضعاف عائد تحويل المال؛ وهو عائد يذهب خسارةً على العائد الاقتصاد الوطني.

 ودعا الحكومة للبحث عن الوسائل التي تؤدي إلى توطين جزء من هذه العمالة للاستفادة منها في مراحل حياتية متعددة، لوجود قيمة مضافة للاقتصاد، عوضًا عن الارتكان على الحوالات وكأنها أمر مفروغ منه، علمًا أنها في سنوات قادمة قد تتعرض أما لـ نقص أو ارتفاع للقيمة التضخمية لها بدلا من  أن تكون قيمة حقيقية.

وشدد عايش على ان تعمل الحكومة على تطوير العملية الاقتصادية حتى لا تبقى معتمدة على الحوالات مع انه أمر إيجابي وله عائد كبير عليها.

وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة لـ"الأنباط" أن التراجع الطفيف في حوالات المغتربين في شهر آب من العام الحالي مقارنة مع الشهر نفسه في العام الماضي، موضحا أن عددا كبيرا من الأسر الأردنية  يعتمد على هذه الحوالات؛ في حين أن حجم الاستهلاك المحلي مؤشر إيجابي الى زيادة النمو في القطاعات المتنوعة، والذي يعمل على زيادة النمو الاقتصادي.

وبين ان الحوالات تعد أحد مصادر الأردن الرئيسة للعملة الصعبة، وأن تراجع قيمتها  قد يعود لفقدان جزء كبير من المغتربين عملهُ، أو تراجع دخولهم في الدول العاملين فيها.

وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني الصادرة، فقد بلغت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي نحو 2.251 مليار دولار، مقارنة مع نحو 2.238 مليار دولار للمدة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج خلال شهر آب الماضي من العام الحالي، 270 مليون دولار، مقارنة مع 274 مليار دولار للمدة نفسها من العام الماضي