ضاربةً بعرض الحائط أراء الخبراء وأمنيات المواطنين .. الحكومة تقرر الابقاء على التوقيت الصيفي

سالي الصبيحات

لم يكترث مجلس الوزراء بـ آراء الخبراء والمتخصصين في القطاعات الإقتصادية والإجتماعية، وقام بـ إتخاذ قرار "الإبقاء على التوقيت الصيفي" في جلسته أمس الأربعاء، ضاربا بـ عرض الحائط فلسفة ومفهوم التشاركية في صناعة القرارات مع القطاع الخاص والخبراء إزاء القضايا المحلية الهامة. 

رئيس مركز بيت العمال للدراسات، حمادة أبو نجمة قال أن الحكومة باغتت المواطنين بتوجه الإبقاء على التوقيت الصيفي، مشيرا إلى أن المواطنين سيخرجون في جنح الظلام ليذهبوا إلى أعمالهم ويرسلوا أبنائهم للمدارس، دون أن يلتفت أحد لـ معاناتهم، مبينا أن الاتحاد الأوروبي أمضى سنة كاملة وهو في حوار بين المختصين ومع المواطنين لإتخاذ قرار من هذا النوع، بينما نحن نتخذ القرار دون أي مشاورات. 

وفي نفس السياق، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان الابقاء على التوقيت الصيفي على مدار العالم اصبح وجهة نظر لاحد المسؤولين ولغايات اقتصادية ليس لنا العلم بها ولم تقم الحكومة على عمل دراسات عميقة انما لارضاء المسؤول الذي يرغب بأن يكون التوقيت صيفي.

 إلى ذلك أشار أخصائي علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي إلى أن قرار تثبيت التوقيت الصيفي طوال العام خاطئ ، وأن تبعات القرار سيدفع ثمنها المواطنين من ذوي الدخل المحدود وسيكون المستفيد الوحيد لهذا القرار الشركات الخاصة العاملة في قطاع الكهرباء والتي ستكون ارباحها طائلة من هذا التوقيت.

وأكد ان قرار التوقيت سيسبب فوضى ومشاكل عديدة، اولها حوادث السير نتيجة حالات الانجماد في ساعات الصباح الباكر.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة توفيق كريشان، تثبيت العمل بالتَّوقيت الصَّيفي طوال العام.

ويأتي القرار بعد دراسة مستفيضة أجرتها الحكومة للوقوف على جدوى تثبيت العمل بالتَّوقيت الصَّيفي، والتي بيَّنت أنَّ استمرار العمل في هذا التَّوقيت يتيح الاستفادة من أطول وقت ممكن من ساعات النَّهار.

ومن شأن القرار الحدِّ من أوقات الدَّوام خلال أوقات المساء والليل خصوصاً لطلبة الفترات المسائيَّة، وطلبة الجامعات، والموظَّفين في القطاعين العام والخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم العمل حتى ساعات المساء.