جدل "التوقيت"٠٠ آراء متباينة واولوية على طاولة "الاقتصاديين"

د٠ الخزاعي: المستفيد شركات الكهرباء والمواطن هو الضحية للقرار

عايش: قرار التوقيت الصيفي غير منبثق عن دراسة علمية

ابو نجمة: العمل ب"الصيفي" يؤثر على الذين يعتمدون الشمس بعملهم

الأنباط – سالي صبيحات

إرتفعت مؤخرا حدة وتيرة الجدل والتعاطى مع البلاغ الحكومي المعني بـ تقليص المدة المعمول بها بالتوقيت الشتوي بالأردن، وأصبحت موضوع ذات أولوية على طاولة معظم الأوساط الإقتصادية وسط آراءا متباينة بعضها مؤيد وبعضها الآخر معارض. 

رئيس مركز بيت العمال للدراسات، حمادة أبو نجمة قال أن الحكومة باغتت المواطنين بتوجه الإبقاء على التوقيت الصيفي، مشيرا إلى أن المواطنين سيخرجون في جنح الظلام ليذهبوا إلى أعمالهم ويرسلوا أبنائهم للمدارس، دون أن يلتفت أحد الى معاناتهم.

وأضاف في تصريحاته لـ "الأنباط" إن كانت الحكومة قد بنت هذا الموقف بناء على دراسات فعليها ان تعلن نتائج واثار هذا القرار على حياة الناس ومصالحهم او كلف الطاقة والمواد الاساسية على  الملأ ، مشيرا الى ان استمرار العمل بالتوقيت الصيفي سيؤثر سلباً على العاملين في الزراعة وغيرهم ممَّن يعتمدون في عملهم على الشمس.

وتابع ابو نجمة، ان الدراسات تشير الى ازدياد في الاستهلاك السكاني للكهرباء بنسبة تتراوح من 1% إلى 4% سنويا بسبب التكييف الإضافي فترة الظهيرة والتدفئة الإضافية فترة الصباح، مما سيزيد من استهلاك الوقود للمركبات.

وإنتهى بـ قوله، أن الاتحاد الأوروبي أمضى سنة كاملة في حوار بين المختصين ومع المواطنين كي يتخذ قرار من هذا النوع، بينما نحن نتخذ القرار دون أي مشاورات.

وفي نفس السياق، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان الهدف المعلن لـ التحول من التوقيت الصيفي الى الشتوي، يتمثل بـ توفير استهلاك الطاقة الكهربائية وهذا يأتي من سياقات مختلفة، منها استغلال استهلاك الشمس وإطالة امد النهار بصورة افضل، ما ينعكس ايجابا على الفعاليات الترفيهية والتسويق والشراء وحركة المواطنين الاجتماعية والسياحية ما يلعب دوراً اقتصادياً هاماً.

وذكر ان الفاقد الكهربائي في الاردن يقدر بحوالي 150 الى 200 مليون سنوياً بما يقدر بـ12-13% ، منوها لوجوب معالجة هذا الفاقد لان هذه الارقام ترتفع وتنخفض حسب من صرح بها ومن يعلن عنها وبحسب السنوات تختلف.

واوضح، في حديث له مع "الأنباط" ان الابقاء على التوقيت الصيفي على مدار العالم اصبح وجهة نظر لاحد المسؤولين ولغايات اقتصادية ليس لنا العلم بها ولم تقم الحكومة على عمل دراسات عميقة انما لارضاء المسؤول الذي يرغب بأن يكون التوقيت صيفي. 

ويعتقد عايش، ان هناك هوناً اكثر ما ان يكون فيه حقائق علمية، مبينا ان في الماضي تم العمل بالتوقيت الصيفي لمدة طويلة بناء على رغبات احد المسؤولين ومع ذلك رجعت الحكومة لتعمل بالتوقيت الذي نحن عليه الآن، لافتا إلى أن القرارات بشأن التوقيت الصيفي يفترض ان تكون ثابتة ومستقرة لسنوات طويلة "وان لا تكون بحسب مزاج الحكومة او هذا الرئيس".

وأشار إلى أن الدراسات يجب ان تكون قبل التوقيت الصيفي بشهر وبعده بشهر لمعرفة الفرق الذي سيحدث عنه سواء فرق ايجابي او سلبي ، ومن المفترض ان تكون يكون لدينا دراسات بالعبء الكهربائي والكلف المترتبة على ابقاء التوقيتين.

وشدد على أنه آن الآوان للاستقرار في قرار التوقيت لما يعتبر استقرارا في النشاط الاقتصادي ، إضافة إلى أنه يجب طرح السؤال حول، هل الاردن توقيته الاقتصادي شتوي ام صيفي والذي من المفترض ان تكون اجابته تحدد اختيار التوقيت.

إلى ذلك أشار أخصائي علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي إلى أن قرار تثبيت التوقيت الصيفي طوال العام والذي تعتزم الحكومة تطبيقه خاطئ في حال اتخذته، موضحا أن تبعات القرار سيدفع ثمنها المواطنين من ذوي الدخل المحدود وسيكون المستفيد الوحيد لهذا القرار الشركات الخاصة العاملة في قطاع الكهرباء والتي ستكون ارباحها طائلة من هذا التوقيت.

وأكد لـ "الأنباط"، ان قرار التوقيت اذ تم تنفيذه سيسبب فوضى ومشاكل عديدة، اولها حوادث السير نتيجة حالات الانجماد في ساعات الصباح الباكر.

يشار إلى أن الحكومة كانت أصدرت بلاغا في أيلول من العام الماضي يقضي بتقليص المدة المعمول بها بالتوقيت الشتوي بالأردن ليبدأ التوقيت الصيفي في منتصف ليلة آخر يوم خميس من شهر شباط من كل عام، بدلاً من ليلة آخر يوم خميس من شهر آذار، فيما أبقى على بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من آخر يوم جمعة من شهر تشرين الأول من كل عام.