الحكومات الحزبية المقبلة .. بين قانون الاحزاب والانتخاب

 مريم القاسم 

ناقش ملتقى النخبة-elite مسألة تشكيل الحكومات الحزبية بين قانوني الاحزاب والانتخاب ، ومدى قدرة الاصلاحات السياسية على الوصول الى تشكيل حكومات حزبية ، ودار حديث موسع بين المشاركين اثر التشريعات على مخرجات الانتخابات، ودور الحكومة في تشجيع المواطنين على الانخراط في الاحزاب .

الدكتور صبري سميرة قال في مداخلة له، عند مقارنة الاصلاحات بالتجارب السابقة نجد ان هناك فقدانا لعناصر وخطوات جدية وهامة، واجتزاء وانتقاء وتأجيلا ، ويعود تشكيل الحكومات الحزبية الطاقة الدافعة والإصرار على تنفيذ المطلوب وهو الإصلاح السياسي لتحقيق الديمقراطية، مؤكدا انه يجب على النظام السياسي والحكومة وباقي السلطات توفير البيئة المناسبة من حرية وحوار ودعم وتثقيف وإجراءات لتشجيع المواطنين على الانخراط في الأحزاب وخوض الانتخابات وتطوير الديمقراطية.

وبين محمود ملكاوي ان مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية فيها طرح قانوني انتخاب وأحزاب جديدة مشاركة ، تعمل للمشاركة في الحكم تدريجيا عن طريق تشكيل حكومات برلمانية تستند الى أحزاب وطنية ، موضحا ان القانونين يتناغمان مع الطموح بالانتقال التدريجي نحو إصلاح سياسي متجذر وعميق ، رافعته الأحزاب ، وهدفه حكومة برلمانية برامجية .

واشار مهنا نافع الى ان العمل الحزبي تقوم به مجموعة من الأفراد او جماعة من الناس التي قد تتوافق اجندتهم ولكن قد تختلف من وقت لآخر طبيعة امزجتهم  وهذا يعد من أساسيات نجاح العمل ، مبينا ان المعضلة الوحيدة في هذا الأمر هي "من يتنازل لمن" لتسلم قيادات الناتج من محصلة هذه الاندماجات، لذلك ستكون الخطوة المهمة لطريق النجاح هي اختيار من ستندمج معهم بكل حرص وعناية.

وذكر المهندس احمد العدوان ان الدور المطلوب من الحكومة اولا اقناع الشعب ان هناك فوائد حقيقية من الانخراط في الاحزاب وانه سيكون لها دور فاعل في الحكم ، رغم ان معظم شعبنا فاقد الثقة في الحكومات والمجالس النيابية لمعرفتهم ان ما تقوم به الحكومات والمجالس النيابية هو دور ثانوي لايرى الشعب انه يخدم مصالحه الديمقراطية والمعيشية ، وان انخراط معظم ابناء الشعب بالاحزاب فهو امر جيد على المدى البعيد. 

وقال الدكتور عديل الشرمان نخشى أن نكون أمام أحزاب معظمها استعراضية مدبلجة بديلا لأحزاب مؤدلجة ، وبعض برامجها وأفكارها لا تحاكي الواقع، وستبقى حبيسة لهذه التوجهات، وبعضها لا يختلف في  بنائه وحالته الداخلية عن بنية وحالة النظام السياسي الذي تسعى وتهدف إلى إصلاحه . 

واشار المهندس محمد المجالي انه  بـ الامس كان ممنوعا الانتساب للاحزاب واليوم انا مدفوع من الحكومة للانضمام للاحزاب ، ومن تجربته الشخصية بالبحث عن حزب مناسب لينضم له ، اوضح انه لم يتعرض لأي دعوة من اي حزب او عضو حزب للانضمام او حتى لحضور ندوة تعريفية عن اي حزب ، ولم يشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي او المنابر الإعلامية المختلفة اي دعوة او ترويج لأي حزب .

وبين ابراهيم ابو حويله انه مع التوجه إلى تفعيل الشعوب للمشاركة الفاعلة والمساهمة في اتخاذ القرار مع إيجاد طريقة لتحمل المسؤولية ، وذلك للخروج من نطاق التنظير إلى نطاق تحمل المسؤولية وتحمل تبعاتها ، ولنعلم أن أي قرار له تبعات تترتب عليه ولا يوجد هناك قرار دون تبعات وسلبيات وانتقادات وعواقب ، ولكن نحتاج لذلك حتى تدرك الأمة معنى مسؤولية اتخاذ القرار وتحمل النتائج.

وذكر موسى مشاعره ان الشعب الاردني شعب واع متعلم ومثقف ، والمتتبع للحياة الديمقراطية وتشكيل الأحزاب يجد انها موجودة منذ بداية تشكيل الامارة الاردنية في عام 1921 ، والملك لا يدع مناسبة الا ويدعو فيها ويشجع الأردنيين للانتظام في الأحزاب والمشاركة في الحياة السياسية الاردنية ، وبالتالي تشكيل حكومات برلمانية حزببة بشرط أن تكو ن هذه الأحزاب اردنية الولاء والانتماء وان يكون هدفها الأسمى واستراتيجيتها العليا هو الأردن . 

وقال الدكتور جمال الدبعي انه من الضروري اعادة النظر في آليات ووسائل عمل الأحزاب، استجابة للواقع، فلا يمكن ان تبقى الأحزاب تمكث في ابراجها العاجية ، لاتعلم عما يجري في الشارع العام، كما لا يمكن لها أن تخاطب أطياف مؤسسيها، وفق اسس ومعايير تقليدية ، مبينا انه لا يزال هناك مجال مفتوح امام زعماء الأحزاب السياسية ومنظريها، في فتح ابوب التفاعل والمشاركة الشعبية، والتواصل مع الناس من مختلف الفئات. 

واشار المهندس غازي المعايطة الى انه يؤيد النقلة النوعية لممارسة الحياة الحزبية وتشكيل حكومة حزبية لكننا لم نعرف الحياة الحزبية ولم نتعرف على جدية الحكومة في التعامل مع مخرجات الحياة الحزبية واعلنا عن النية لتشكيل الحكومات الحزبية، داعيا لان تكون هناك فترة حضانة للعمل والنهج الحزبي و رعاية الاحزاب بشكل  جاد من أجل التعرف اليها . 

وبين ايمن الدباس ان الناس تحتاج لخبز ، لتوفير فرص عمل ، ورفع الرواتب بما يتناسب مع غلاء الاسعار الفاحش ، الناس بحاجة  الى ان تقول رأيها ولا تلاحق ، بحاجه لعلاج ، ولمدارس ، ولحدائق عامة ، الناس بحاجة لكل ذلك وليست بحاجة لاحزاب تفصيل ، مشيرا الى تراجع اليسار من قومي لشيوعي بسبب الصحوة الاسلامية والوعي على فكر الاسلام الذي يعلو ولا يعلى عليه . 

وقال محمود الدباس ان مشكلة كبيرة تقع فيها الاحزاب سواء كانت المؤسسة قبل القانون او تلك التي ولدت لتتواءم معه الا وهي البرامج الحزبية النظرية التي تفتقر لاساس التدرج في التغيير او المراحل ، فتجدها تضع تصورات تشبه الخيال وبعيدة المنال علما انه لو تم وضع مراحل تنفيذية لتقبلها الشارع ، فهذه نقطة قد تكون مقتل للاحزاب وسبب لعزوف المواطنين من الانخراط فيها. 

وذكر سعيد الصالحي ان الأحزاب في الأردن استنساخ من نوع آخر للجمعيات والمنتديات ولن تستطيع هذه الأحزاب الخروج من هذه العباءة ، حيث انها لا تمتلك أدبيات ومقومات الاستمرار ومواكبة تطلعات العامة التي ما زالت تنظر الى الاحزاب الجديدة والقديمة بقليل من الريبة والكثير من الخوف. 

واشار حاتم مسامرة الى انه يجب على الدولة من أعلى الهرم السياسي لأصغر مستوى حكومي وأمني ، ان تثبت للمواطن بالفعل لا بالقول ان المرحلة القادمة انه ليس مجرد رقم في المشاركة بالانتخابات وان له مساحة حرية لابداء رايه في القضايا التي تهمه ، ويجب على الدولة العمل على إظهار مدى التزامها بما تم إقراره من قوانين، وان لا تبقى حبر على ورق.

وبين حسام مضاعين ان الاحزاب في الاردن لا تشبه الاحزاب التي نسمع عنها في الدول الديموقراطية، فاحزابنا كثيرة العدد قليلة التأثير ، ولم يتمكن اي حزب حتى الان من جذب المواطنين اليه بشكل لافت، اما لضعف البرامج او لضعف القائمين على تأسيس الحزب او لعدم ايمان المواطن الاردني بمحاولات الاصلاح السياسي السابقة وعلى مدى عقود طويلة. 

وقال الدكتور عيد ابو دلبوح ان الاردنيين غير مقتنعين بالاحزاب الهجينة وذات المقاس المحدد مسبقا وهي غير مقتنعة باصلاحات سياسية مرتبة مسبقا ، مبينا انت الناس في الاردن  متحزبة بطبيعتها ومنذ مئات السنين، فباي حق تلغى احزابها ويدخل عليها احزاب هجينة غير معروفة ،ولماذا نطلب تدخل الحكومة حتى ترغم الناس على الانخراط باحزاب قواعد انطلاقها هشة ولا تنعكس ايجابا على الوطن .

وذكرت الدكتورة فاطمة عطيات ان البنية التحتية للاحزاب وانتخابات الحكومات المقبلة هي النوايا الحقيقية في تغيير واصلاح النظام السياسي الأردني ، من خلال امتلاكنا لمقومات الحرية ، وتقويم حياة الاشخاص والمؤسسات من خلال الانظمة السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية ،داعية لتشكيل الاحزاب بعيدا عن التلاعب والعبث .