خبراء...التحدي يكمن في تنفيذ خارطة طريق الاقتصاد الأخضر

 سبأ السكر

اكد الخبير الاقتصادي مازن إرشيد ان نهج التحول للاقتصاد الأخضر تم تفعيله في العديد من دول العالم، ومناطق من قارة آسيا وايضًا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وان ما يهم الدول المتقدمة اقتصاديًا وجود خطة متقنة والتحول بشكل تدريجي لهذا النهج، اذ ان الدولة التي تسبق باقي الدول في هذا القطاع سيكون لها ميزة اقتصادية بتدفق استثمارات الأجنبية، وبناء وفتح مصانع جديدة واعطاءها ميزات جمركية وضريبية، وبذلك تنمي اقتصاد الدولة.

وأضاف، ان وصول الاردن الى مرحلة متقدمة في الاقتصاد الأخضر سيفيدها اقتصاديًا بـ تدفق الاستثمارات الجديدة، وسياحيًا بـ زيادة اعداد السياح لتصنيفها دولة أمنه بيئيًا، داعيا ان على الأردن البدء في عملية التحول السريع، وان عدم وصولها في عام 2033 لنهج الاقتصاد الأخضر سيؤدي إلى اضرار تسويقية على الأقل للبلاد سياحيًا، استثماريًا وتصديريًا وغيره...، إضافة إلى أن هذا التحول يعمل على فتح أسواق جديدة وغير تقليدية، وتوفير فرص عمل في مجالات مختلفة لـ العمالة المحلية بشقيها المهني والأكاديمي. 

وتابع إرشيد، إن التحدي يتمثل بـ  العملية التنفيذية لـ خارطة الطريق العشرية للنمو والاقتصاد الأخضر، لافتا إلى أن الدعم الموجة لـ الأردن في هذا الملف شحيح جدا ولا يكاد يذكر من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بـ الإقتصاد الأخضر، موضحا أن التحول للاقتصاد الأخضر له فوائد عدة لاقتصاد الدول، اذ انه لا يوجد التزام كبير في نهج التحول محليا، مؤكدا في الوقت نفسه على انه لا يوجد اسس واضحة للتحول السريع أو تدريجي. 

وأدرج مثالا حول فلسفة الحكومة عندما تقوم بـ إلغاء المميزات الضريبية للسيارات الكهربائية من دعم وتخفيض الضريبة، ثم تقوم بفترة قصيرة بـ رفعها من جديد لمدة اطول مما كانت عليه في السابق، فإن هذا يسوق المواطن لـ الإبتعاد عن فكرة استخدام السيارات الكهربائية والعودة لـ السيارات التي تعمل على الوقود، الأمر الذي بدوره يزيد من عمليات الإنبعاثات الكربونية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأردن تخلو من وجود استراتيجية واضحة تخفف من الانبعاثات الكربونية سواءً كانت من سيارات، مصانع، أو استخدام مواد تخفف من عملية الانبعاث المواد الكربونية المضرة للبيئة.

وأضاف إرشيد في تشخيصه لـ حالة ملف الإقتصاد الأخضر في الأردن إلى أنه لم يتم فتح اسواق جديدة مرتبطة بـ الطاقة المتجددة البديلةً لـ الطاقة التي تعتمد على ابتعاث المواد الكربونية المضرة، إضافة الى أن العمل على تهيئة بنية إقتصاد أخضر ستعمل على توسعة مجالات الإختصاص في الجامعات الأكاديمية الأمر الذي بدوره سيزيد من فتح أسواق جديدة وتوفير الكثير من فرص العمل. 

وكانت الحكومة الأردنية قد أطلقت رؤية قطاع النمو الأخضر لعام 2033، وخريطة الطريق الاستراتيجية للفترة 2022-2033، اذ ان الأردن يمتلك نقطة انطلاق قوية لمسيرة نمو أخضر مستقبلية تستجيب للتغير المناخي.

وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إنه من الصعب ان يتم تقييم استرايجية ما حال بدءها، وخاصةً أنها المرة الأولى التي تضع بها الأردن خارطة طريق للوصول للنمو والاقتصاد الأخضر، اذ انه لا شك ان الاستراتيجية قام باعدادها خبراء، بالاضافة لوجود تطلعات لكيفية تنفيذها.

واشار إلى أن العصارة المستفادة من وضع خطة الاستراتيجية يكون في تطبيقها على ارض الواقع لتحقق اهدافها من خلال خططها التطبيقية ، لافتا بـ نفس الوقت إلى أن الحكومة وضعت العديد من الاستراتيجيات في السابق ولكنها لم تجد لـ التنفيذ على ارض الواقع نظرا لتغير الحكومات من وقت لاخر خاصة ان الاستراتيجيات تحتاج وقت كاف لتنفيذها، ما جعله التحدي الأكبر والأبرز امام تطبيق هذه الاستراتيجيات. 

وإتفق عايش مع إرشيد حول الفائدة من تحويل القطاعات الاقتصادية الى قطاعات خضراء خاصة أنها تعمل على جذب التمويل الخارجي، والمنح والمساعدات الدولية التي بدأت التركيز على هذا الجانب، في الوقت الذي تبحث الأردن عن إبقاء المنح والمساعدات مستمرة، لذلك يتم اضفاء صفة "الخضراء" على القطاعات الاقتصادية .

وبين ان الاهتمام بتحول الأردن لمرحلة متقدمة في الاقتصاد الاخضر يساوي الاهتمام بتغييرات قادمة جديدة ستؤثر على اداء الاقتصاد، اضافة الى أهميته لتقييم الدول فيما يتعلق بكيفية قيامها بأنشطتها الاقتصادية، خاصةً أن العالم يشهد تغييرات كبيرة سواءً على صعيد الطاقة، المناخ، البيئة والقطاعات الاقتصادية المواتية للتغيررات المتخلفة، ويعني ان الأردن يحاول ان يكون اكثر اتساقًا مع ما يحدث في العالم.

من جهته قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة ان بعض التقارير تشير الى ان قطاعات المياة والسياحة والزراعة والصناعة والطاقة وادارة النفايات، تمتلك فرصا كبيرة لتوليد وظائف لائقة ومستدامة ومباشرة حال اعتمادها على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة وتقنيات التدوير، مضيفًا ان ما ينتج عن المشاريع الخضراء التي تعتمد على مصادر بديلة ومدورة، تخفيض كبير في النفقات المحتلفةً كالطاقةً والمياه.

وأشار المخامرة الى انه لا بد من تعزيز الانشطة الاقتصادية الخضراء في المنشات الاقتصادية والعمل على دعم الانتاج الصديق للبيئة في استخدام الموارد في الاردن، لافتا إلى أن تعزيز الانتقال الى الاقتصاد الاخضر في الصناعات والشركات الأردنية يساهم في زيادة تنافسية الشركات وتعزيز قدراتها الانتاجية وتخفيض نفقاتها التشغيلية وايجاد مزيد من فرص العمل، بالتالي تاتي خطة النمو الاخضر لتعزيز ذلك وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحقيق الرؤية الاقتصادية التي تم الاعلان عنها سابقا.

ومن الجدير ذكره أن الأردن تحتل مرتبة متخلفة جدًا في مؤشر العالمي للاقتصاد الأخضر، فبحسب مؤشر العالمي للاقتصاد الأخضر لعام 2022، تحتل الأردن مرتبة 108 من أصل 160 دولة .