الاستثمار في الاردن.. قصة طويلة.. عقبات متعددة تحول دون نجاحها

الغرايبة: المناطق الحرة بوابة تصديرية تنطوي على منظومة متكاملة من الحوافز 

البستنجي: الاردن وجهة استثمارية امنة والقضاء يكفل الحماية للجميع

مخامرة: تعدد المرجعيات يعطل الاستثمار والدولة لم تتعلم من تجارب الاخرين

عايش: الحكومة تحصل على عائداتها من أي مستثمر قبل البدء ولا ضمانات تشريعية كافية لحماية المستثمرين

الانباط - ديانا البطران

يمتاز الأردن ببيئة مشجعة للاستثمار وبنية تحتية حديثة ونمو اقتصادي قوي واستقرار سياسي وبيئة اجتماعية آمنة. ويعد الاقتصاد الأردني جاذباً للمستثمرين الأجانب لتوفر القوة العاملة الكفوءة، كما تعد وجهة سياحية رئيسة في المنطقة وتأتي في مقدمة الدول التي تنشط فيها السياحة الطبية والعلاجية والترفيهية وسياحة المواقع الأثرية.

ووفقاً للبنك الدولي، فقد أقدم الأردن على استحداث باقة من الإصلاحات المهمة لتحقيق الازدهار المستدام. ومنها، نظام ضريبة الدخل، وأنظمة الأعمال وقوانين تشجيع الاستثمار. 

ورغم الأوضاع الإقليمية المضطربة في محيطه، ما يزال الأردن وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب، الذين ينشدونه واحة للسلام في محيط يعاني من عدم الاستقرار.

اعتمدت هيئة الاستثمار إستراتيجية لترويج الاستثمار تهدف إلى أن تتوافق مع سياسات التنمية الاقتصادية، وبشكل خاص رؤية الأردن 2025، وهي خطة عشرية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

يسعى من خلال تطبيقها إلى عكس التراجع في القدرة التنافسية النسبية للبلد من خلال مبادرات ذات أولوية.

 تم تصميمها لإدخال تحسينات وتعزيزات في مجالات رئيسية. وشدد جلالة الملك عبدالله الثاني على ضرورة تزويد هيئة الاستثمار بالقدرات والكوادر اللازمة لتوفير الخدمات المثلى للمستثمرين، وحث جميع المؤسسات على الالتزام بالتعاون مع الهيئة لتمكينها من القيام بدورها، بما في ذلك ما تم تحديده في خطة تحفيز النمو الاقتصاد الأردني 2018-2022.

وتشمل بعض الخدمات النافذة الاستثمارية سريعة المسار للترخيص والتسجيل وخدمة سريعة للشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وكجزء من الخدمات، قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية، باعتماد فحص أمني واحد للمستثمرين يكون كافيًا لأي خدمة أو إجراء لاستثماراتهم، بالإضافة إلى القرار الذي صدر بمنح الجنسية الأردنية للمستثمرين على أساس الوفاء بشروط ومتطلبات معينة. كما قامت الهيئة بتبسيط إجراءات تسجيل وترخيص المشروعات الاستثمارية وإطلاق تراخيص وأدلة الخدمات.

وقال مدير عام المناطق الحرة الاردنية عبدالحميد الغرايبة هناك آليات تبحثها المناطق الحرة وصندوق التنمية والتشغيل لتحفيز الاستثمارومن أهمها إطلاق مبادرة تتضمن الإعلان عن الفرص الاستثمارية المتوسطة المتاحة للشباب للاستثمار في مجال الخدمات التصديرية المتعلقة بالتواصل الاجتماعي وأية أفكار ريادية بحيث يكون لها حاضنة أعمال وترخيص لعملهم كخدمات تصديرية وتم إعداد مشروع مسودة اتفاقية نهائية بين إدارة المناطق الحرة وإدارة صندوق التنمية والتشغيل وتبادل البيانات والأفكار لصياغة فرص استثمارية ضمن إمكانيات الصندوق التمويلية وطرحها على شكل فرص استثمارية وخصوصا فيما يتعلق بالقطاع الخدمي. 

واشار بأن نسبة الاستثمارات المحلية 47% مقارنة بالأجنبية حيث تصل الى 53%.

وشدد بأنهم يتخذون أقصى الإجراءات والمعايير لحماية المستثمر من تأمين الأمن والحماية لممتلكات المستثمرين داخل المناطق الحرة، إضافة الى وجود شراكة مع مختلف الجهات الأمنية  للاستعانة بهم للمحافظة على أموال وممتلكات المستثمرين ويتم عقد اجتماعات دورية مع المستثمرين لأخذ ملاحظاتهم حول أي مواضيع قد تشكل تهديدا لاستثماراتهم. 

ويتم تقديم جميع التسهيلات وتم العمل مع الجهات المعنية على فتح فروع لعدد من البنوك داخل المناطق الحرة لتسهيل عمل المستثمرين، وفروع لشركات التأمين،وشركات التخليص في المناطق الحرة. وتسجيل الشركات بكافة أنواعها وإجراء التعديلات على هذه الشركات وإصدار شهادات منشأ (مناطق حرة) للمنتجات الصناعية التي تنتج داخل المناطق الحرة التي تقل نسبة المدخلات المحلية فيها عن(40%)

وأضاف الغرايبة يحق للمستثمر الأجنبي تملك كامل حصص الشركة ودون وجود شريك محلي وأشار بأنها من أفضل المميزات لتشجيع الاستثمار الأجنبي.

 موضحا ان ما يميز المناطق الحرة كجهة اسثمارية لجذب المستثمرين موقع الأردن الإستراتيجي في قلب الشرق الأوسط وما يتمتع به من حالة الاستقرار 

وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي ,الأردنّ يملك فرصاً استثماريّة كبيرة في المنطقة، خاصّة في مجالات البنية التحتيّة والنظام المصرفيّ والتحويلات الماليّة الآمنة، وسط ميزة الموقع الجغرافيّ كبوّابة لدول الخليج وأسواق العراق وسوريا، جنباً إلى جنب مع التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال والتحكيم القضائيّ التجاريّ المتقدّم.

وهذا كلّه بفضل توجيهات القيادة الهاشميّة، إذ إنّ جلالته في زياراته الخارجيّة يقدّم الأردنّ كنموذج للاستثمار والفرص المتاحة داخل المملكة. 

وأشار قائلا لـ"الأنباط"، الأردنّ واحة أمن وأمان على صعيد البيئة المجتمعيّة وبيئة الأعمال وأنها وجهة استثماريّة آمنة جدا. واوضح ان  جلالة الملك يؤكّد دائماً على أنّ الأردنّ دولة قانون ومؤسّسات، وهذا ما ننشدّه فعليّاً على أرض الواقع، إذ إنّ التشريع والقضاء يكفل حقّ الجميع أن كان مستثمراً أو زائراً أو مقيماً. 

واوضح ان الاستثمار على مستوى قطاع المركبات داخل المناطق الحرّة فيه نموّ خلال الفترة الأخيرة، في حين أنّ هنالك انخفاضاً بقطاعات أخرى كالصناعيّ والتجاريّ.

 وأضاف بأن الأردنّ يتميّز بفرص استثماريّة متعدّدة في كثير من القطاعات وكافّة أوجه الاستثمار مفتوحة للجميع دون قيود أو مخاوف والقضاء في الأردنّ يكفل الحماية القانونيّة للجميع  للجميع 

وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامر من جهته، ان موضوع الاستثمار شائك ويوجد مشاكل كثيرة في المنظومة الاستثمارية السابقة ومشروع البيئة الاسثمارية الجديد عليه تحفظات ومشاكل لذلك طرحته الحكومة لمجلس النواب، وكان يوجد تواصل مع القطاع الخاص ومؤسسة رجال الأعمال حيث لم  يكن على مستوى منافس في موضوع الريادة والشباب والتنافس والإعفاءات ناهيكم عن ان تعدد المرجعيات ساهم في تعطيل الاستثمار بشكل واضح، وكانت فترة الموافقة على الاستثمار تأخذ أشهر، مبينا ان الدولة الاردنية لم تتعلم من تجارب الدول السابقة لتشجيع الاستثمار الاجنبي، والاستثمارات الأردنية أصبحت في الخارج في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وعدم وجود حوافز جيدة ضمن التوقعات وكان هناك تشوهات وتباعد في موضوع هذه الحوافز وكانت تعطى لقطاعات معينة دون قطاعات أخرى.

واشار انه يوجد أمور كثيرة تشجع الاستثمار، مثل أسعار الطاقة ولكن كلفة الإنتاج عالية جدا وعدم وجود بنية تحتية كاملة وتعدد القوانين الاستثمارية حيث لا يوجد ثبات حيث المستثمر لا يكون مطمئن لانه من الممكن ان يفاجئ بقانون جديد يعكس بشكل سلبي على استثماراته بالتالي يجب ان يكون هناك ثبات في التشريع وتراجع في موضوع أسعار الطاقة وان يكون هناك حوافز أفضل خاصة في المحافظات.

وأشار الخبير الاقتصادي حسام عايش، بأن الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن بلغ سنة 2018( 678) مليون دينار أي ما يقارب المليار دولار وفي سنة 2019 انخفض إلى (518) مليون وفي 2020 ارتفع إلى (540) مليون وفي 2021 انخفض الى ( 442) مليون تقريبا..

 بالتالي  نلحظ انخفاضا  في الاستثمار الأجنبي المباشر وهذا يعبر عن جملة من الحقائق، أولها إن هنالك منافسة كبيرة على المستثمرين إقليميا، ثانيا ان المستثمرين الأردنيين جزءا منهم يغادر الأردن للاستثمار في مصر وتركيا حتى الدول الخليجية. 

وأشار أن الأنظمة والقوانين التي كثيرا ما كنا نقدمها باعتبارها نموذجا لما يمكن نقدمه للمستثمرين لم تستطع أن تحتفظ حتى بوتيرة الاستثمار كما هي خلال السنوات الاربعة الماضية كمسيرة تراجعية، وأيضا هناك 5 دول رئيسية من بينها (السعودية والإمارات وعمان والمغرب ومصر) تستأثر بـ 96 بالمئة من حجم الاستثمارات الواردة الى العالم العربي المقدرة  ب53 مليار دولار في الـ2021 ما يعني ان 18 دولة عربية أخرى من ضمنها الأردن نصيبها 4% المتبقية وهذا يستدعي تغييرا وتطويرا وقراءة حقيقة في الأسباب التي تؤدي الى هذه الحصيلة، وباعتقادي ان واحد من أسبابها هو المشروع الاستثماري نفسه، 

ثانيا الأنظمة والسياسات والتشريعات المتغيرة باستمرار، ثالثا الأولويات، ان أولويات المستثمرين قد لا تكون نفس أولويات الحكومة في استقطابها للاستثمارات، رابعا البيروقراطية التي يتم التعامل بها مع المستثمرين،

 خامسا هناك فساد في التعامل مع المستثمرين باستغلالهم، بالإضافة الى ان هناك تعامل في المقلوب بمعنى  أن الحكومة تحصل على عائداتها من أي نشاط أو مشروع أو مستثمر قبل حتى أن يبدأ باستثماراته ولا يوجد ضمانات تشريعية كافية لحماية المستثمرين.

 ودعا الى توطين الاستثمارات المحلية والعربية لتكون رسالة للمستثمر الأجنبي أن الأردن قادر ان يكون قصة نجاح استثمارية.